يک عضو کمسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که کمسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه اين قوه، با اکثريت آرا توقف اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی به مدت پنج سال را تصويب کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، نصرالله ترابی گفت: در صورتی که مصوبات اين کمسيون در صحن علنی مجلس نيز تصويب شود، اجرای قانون بيمه اجباری برای يک ميليون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا پنج سال آينده متوقف خواهد شد.
تصميم کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه مجلس در شرايطی صورت گرفت که به گفته نصرالله ترابی، عضو اين کميسيون، برخی نمايندگان، به ويژه اعضای کميسيون اجتماعی مجلس، با اين موضوع مخالف بودند.
آقای ترابی اين اقدام را تحت تاثير تبليغات منفی عليه قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی دانست.
اشاره وی به مخالفت‌هايی بود که در گذشته از سوی اعضای شورای شهر تهران، شهرداران شهرهای مختلف ايران و شرکت های ساختمانی نسبت به مبلغ و نحوه محاسبه حق بيمه کارگران ساختمانی مطرح شده است.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ايران، آخرين بهانه ای که برای خودداری از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی عنوان شده بود، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز برای کارفرمای دولتی و خصوصی است، که از جمله، در نامه شهرداران کلان شهرهای ايران به رئيس جمهوری اسلامی ايران و اعضای دولت او عنوان شد.
در همين ارتباط، ايرج راد، رئيس هيئت‌مديره کانون شرکت‌های انبوه‌سازی، نيز گفت که اجرای آيين‌نامه مربوطه به اين قانون، چالش‌هايی را در صنعت انبوه‌سازی مسکن ايجاد کرده و از جمله، باعث افزايش تصاعدی بهای ساختمان شده است.
قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی که در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، در شرايطی به اجرا در نيامده است و حتی امکان به تعيوق افتادن آن به مدت پنج سال وجود دارد که بيشترين خسارات و حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و معدن رخ می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری « مهر»، آمارهای سال گذشته نشان می دهد که ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده برای کارگران در بخش ساختمان بوده است.
در اين ميان، بر اساس براوردهای وزارت کار و امور اجتماعی، فوت هر کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، هزينه ای بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پی خواهد داشت.
در اين ميان، همزمان با تلاش برای مسکوت ماندن قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، حجت‌الله تاج‌محمدی، نايب رئيس شورای عالی استان‌ها، گفت: اين شورا پيشنهاد مسکوت ماندن آيين نامه فعلی اين قانون را به هيئت دولت ارايه کرده، ولی تاکنون خبری مبنی بر توقف اين آيين‌نامه اجرايی جديد دريافت نکرده است.
در همين حال، اجرا نشدن اين قانون تاکنون، انتقادهايی را به همراه داشته است.
از جمله کريم صادق‌زاده، دبير اجرايی خانه کارگر آذربايجان شرقی، با انتقاد از توقف بيمه کارگران ساختمانی به مدت پنج سال، آن را به معنای بازگشت به روال قبلی دانست.
پيشتر نيز حسن صادقی، رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری، گفته بود: «هيچ مقامی حق ندارد جلوی اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی را بگيرد».
وی افزوده بود: برخورداری کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، يک حق قانونی و بنيادين است و نمی‌توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد و اگر شهرداران و اعضای شورای شهر دلسوز فعاليت‌های ساختمانی هستند، از هزينه‌های تحميلی خود به پروژه‌های ساختمانی بکاهند.
بحث و مجادله در مورد بيمه شدن يک ميليون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در شرايطی صورت می گيرد که اين کارگران، به دليل نبود پشتوانه حمايتی از جمله بيمه، هيچ اطمينانی از بابت تامين بودن فردای خانواده خود ندارند و حتی فاقد دفترچه بيمه تامين اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، نصرالله ترابی گفت: در صورتی که مصوبات اين کمسيون در صحن علنی مجلس نيز تصويب شود، اجرای قانون بيمه اجباری برای يک ميليون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا پنج سال آينده متوقف خواهد شد.
تصميم کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه مجلس در شرايطی صورت گرفت که به گفته نصرالله ترابی، عضو اين کميسيون، برخی نمايندگان، به ويژه اعضای کميسيون اجتماعی مجلس، با اين موضوع مخالف بودند.
آقای ترابی اين اقدام را تحت تاثير تبليغات منفی عليه قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی دانست.
اشاره وی به مخالفت‌هايی بود که در گذشته از سوی اعضای شورای شهر تهران، شهرداران شهرهای مختلف ايران و شرکت های ساختمانی نسبت به مبلغ و نحوه محاسبه حق بيمه کارگران ساختمانی مطرح شده است.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ايران، آخرين بهانه ای که برای خودداری از اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی عنوان شده بود، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز برای کارفرمای دولتی و خصوصی است، که از جمله، در نامه شهرداران کلان شهرهای ايران به رئيس جمهوری اسلامی ايران و اعضای دولت او عنوان شد.
در همين ارتباط، ايرج راد، رئيس هيئت‌مديره کانون شرکت‌های انبوه‌سازی، نيز گفت که اجرای آيين‌نامه مربوطه به اين قانون، چالش‌هايی را در صنعت انبوه‌سازی مسکن ايجاد کرده و از جمله، باعث افزايش تصاعدی بهای ساختمان شده است.
قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی که در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، در شرايطی به اجرا در نيامده است و حتی امکان به تعيوق افتادن آن به مدت پنج سال وجود دارد که بيشترين خسارات و حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و معدن رخ می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری « مهر»، آمارهای سال گذشته نشان می دهد که ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده برای کارگران در بخش ساختمان بوده است.
در اين ميان، بر اساس براوردهای وزارت کار و امور اجتماعی، فوت هر کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، هزينه ای بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پی خواهد داشت.
در اين ميان، همزمان با تلاش برای مسکوت ماندن قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، حجت‌الله تاج‌محمدی، نايب رئيس شورای عالی استان‌ها، گفت: اين شورا پيشنهاد مسکوت ماندن آيين نامه فعلی اين قانون را به هيئت دولت ارايه کرده، ولی تاکنون خبری مبنی بر توقف اين آيين‌نامه اجرايی جديد دريافت نکرده است.
در همين حال، اجرا نشدن اين قانون تاکنون، انتقادهايی را به همراه داشته است.
از جمله کريم صادق‌زاده، دبير اجرايی خانه کارگر آذربايجان شرقی، با انتقاد از توقف بيمه کارگران ساختمانی به مدت پنج سال، آن را به معنای بازگشت به روال قبلی دانست.
پيشتر نيز حسن صادقی، رئيس مجمع پيشکسوتان جامعه کارگری، گفته بود: «هيچ مقامی حق ندارد جلوی اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی را بگيرد».
وی افزوده بود: برخورداری کارگران ساختمانی از بيمه اجباری، يک حق قانونی و بنيادين است و نمی‌توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد و اگر شهرداران و اعضای شورای شهر دلسوز فعاليت‌های ساختمانی هستند، از هزينه‌های تحميلی خود به پروژه‌های ساختمانی بکاهند.
بحث و مجادله در مورد بيمه شدن يک ميليون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در شرايطی صورت می گيرد که اين کارگران، به دليل نبود پشتوانه حمايتی از جمله بيمه، هيچ اطمينانی از بابت تامين بودن فردای خانواده خود ندارند و حتی فاقد دفترچه بيمه تامين اجتماعی هستند.
