در پی سخنان چند روز اخير محمود احمدی نژاد، نامزد اصولگرای انتخابات رياست جمهوری، در مورد افشای اسامی مفسدان اقتصادی، سخنگوی قوه قضاييه روز سه شنبه اعلام کرد که وظيفه اعلام اسامی اين مفسدين، تنها بر عهده اين قوه است.
اين در حالی است که چند روز پيش از آغاز مناظره های چهار نامزد انتخاباتی، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی و نامزد اصولگرای انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ايران، قول داد که اسامی مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد.
وی وعده داد که اسامی برخی مفسدان اقتصادی را از جيب خود بيرون می کشد و افشا خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های اخير خود در برخی از موارد که به گفته او «در آنها سوءاستفاده اقتصادی صورت گرفته است» به بعضی از مقام ها و مسئولان دولت های سابق اشاره کرد.
البته محمود احمدی نژاد نامی از اين افراد نبرد، اما اشاره او به وزارت نفت و شهرداری تهران و برشمردن آن چه تخلفات افراد ناميد، به گونه‌ای بوده است که اذهان را متوجه افرادی می‌کند که از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری يعنی مهدی کروبی و مير حسين موسوی، پشتيبانی می‌کنند.
حال در شرايطی که افکار عمومی در انتظار برگزاری مناظره ميان نامزدهای انتخابات رياست جمهوری و تحقق قول محمود احمدی نژاد هستند، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه گفت: « اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به موجب حکم قطعی و فقط از سوی قوه قضائيه اعلام می‌شود.»
عليرضا جمشيدی در اين مورد به تبصره سه الحاقی ماده ١٨٨ از قانون آيين دادرسی اشاره کرد.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان در تهران، در توضيح اين ماده قانونی به « راديو فردا» می گويد: « اين ماده قانونی می‌گويد به خاطر حفظ آبروی مردم، کسی حق ندارد قبل از صدور حکم قطعی، مشخصات يا عکس متهم را در رسانه های عمومی مطرح کند. اما در سال ۱۳۸۵ تبصره سه به ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری اضافه شد مبنی بر اين که دادگاهی که حکم قطعی را صادر می‌کند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال درنظم اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختيارات، جرايم گمرکی و مالياتی، قاچاق کالا و ارز و در کل جرايمی که مربوط به حقوق مالی دولت می‌شود و مبلغ سود استفاده مالی بيش از ۱۰۰ ميليون ريال است، می تواند رأی صادره و مشخصات متهم و موضوع پرونده را در روزنامه های کثير الانتشار يا محلی منتشر کند. البته اين انتشار بايد به دستور دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده انجام گيرد.»
وعده ای که عملی نشد
وعده افشای مفسدان اقتصادی، از جمله مافيای نفتی، در چهار سال گذشته، بارها از سوی محمود احمدی نژاد و اطرافيانش مطرح شد، اما منتقدين رئيس جمهوری اسلامی ايران بارها از وی به خاطر انجام ندادن اين وعده انتقاد کرده‌اند.
در اين ميان و به رغم سخنان سخنگوی قوه قضاييه، محمود احمدی نژاد، روز سه شنبه در شهر مشهد دوباره به بحث سوءاستفاده‌های اقتصادی توسط برخی از مقام‌های دولت های سابق اشاره کرد.
اين نامزد اصولگرای انتخابات رياست جمهوری گفت: « يک انحراف در سيستم دولتی و حکومتی ايران شکل گرفت و گروهی از مديران و اصحاب قدرت، خود را جدای از مردم و تافته جدا بافته دانستند و به جای آنکه دوران مسئوليت خود را فرصت انجام وظيفه بدانند، فرصتی شخصی و گروهی پنداشتند و فرصتی برای کسب ثروت تلقی کردند...»
محمود احمدی نژاد در اين ارتباط، به مواردی در شهرداری تهران و وزارت صنايع سنگين اشاره کرد.
نيما اکبری، روزنامه نگار در تهران، درباره سخنان تند روزهای اخير محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد که اين گفته‌ها ريشه در مسايل انتخابات رياست جمهوری دارد.
وی در اين زمينه به «راديو فردا» می گويد: « آقای احمدی نژاد و هواداران او در يک هفته اخير دچار شوک شده‌اند، چون گمان نمی‌بردند ميرحسين موسوی در مردم اين چنين نفوذ کند. اکنون در تمام شهرهای ايران می‌توانيد دست‌بندها و شال‌های سبز را ببينيد و حتی احتمال زيادی وجود دارد که ميرحسين موسوی در مرحله اول برنده شده و پديده‌ای مانند دوم خرداد ۷۶ به وجود آيد.»
اين روزنامه‌نگار بر اين باور است که: « دولت او (محمود احمدی نژاد) در اين چهار سال کار خاصی انجام نداده است. هنوز هم حساب ذخيره ارزی را اعلام نمی‌کنند و می‌گويند اين مسئله جزو اسرار کشور است. آقای احمدی نژاد تنها کاری که می‌تواند بکند، اين است که ترفند چهار سال پيش خود را اجرا کند، مبنی بر اين که مفسدان اقتصادی را افشا و محاکمه خواهد کرد.»
آقای اکبری در عين حال، اشاره می کند که انتقادهای محمود احمدی نژاد متوجه مهدی کروبی، نامزد ديگر اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری، نيز هست و می گويد: «آقای کروبی چهره هايی را پيرامون خود گرد آورده که بعضی از آنها محاکمه شده اند و آقای احمدی نژاد از همين محاکمات که مردم نيز به ياد دارند، می‌خواهد استفاده کند و بگويد مفسدان اقتصادی در اطراف نامزدهای اصلاح طلبان جمع شده‌اند.»
او پيش بينی می کند که محمود احمدی نژاد در مناظره خود با مهدی کروبی به اين نکته اشاره خواهد کرد و می‌افزايد:« فکر می‌کنم حملات آقای احمدی نژاد در چند روز اخير شدت خواهد يافت، چون هر چقدر رأی ميرحسين بالاتر برود، آقای احمدی نژاد عصبانی‌تر خواهد شد. اين مسئله بيش از اين که يک استراتژی تبليغاتی باشد، نشانه عصبيت است.»
در اين حال، کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، در بيانيه‌ای با بيان وضعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايران، از چهار نامزد رياست جمهوری خواست تا راهکارها و تضمين های خود را برای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصريح شده است، بيان کنند.
اين سازمان مردم نهاد، تضمين حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان را بدون حاکميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتی متناسب با نيازها و تحولات اجتماعی، امکان پذير ندانسته است.
اين در حالی است که چند روز پيش از آغاز مناظره های چهار نامزد انتخاباتی، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی و نامزد اصولگرای انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ايران، قول داد که اسامی مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد.
وی وعده داد که اسامی برخی مفسدان اقتصادی را از جيب خود بيرون می کشد و افشا خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی‌های اخير خود در برخی از موارد که به گفته او «در آنها سوءاستفاده اقتصادی صورت گرفته است» به بعضی از مقام ها و مسئولان دولت های سابق اشاره کرد.
البته محمود احمدی نژاد نامی از اين افراد نبرد، اما اشاره او به وزارت نفت و شهرداری تهران و برشمردن آن چه تخلفات افراد ناميد، به گونه‌ای بوده است که اذهان را متوجه افرادی می‌کند که از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری يعنی مهدی کروبی و مير حسين موسوی، پشتيبانی می‌کنند.
حال در شرايطی که افکار عمومی در انتظار برگزاری مناظره ميان نامزدهای انتخابات رياست جمهوری و تحقق قول محمود احمدی نژاد هستند، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه گفت: « اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به موجب حکم قطعی و فقط از سوی قوه قضائيه اعلام می‌شود.»
عليرضا جمشيدی در اين مورد به تبصره سه الحاقی ماده ١٨٨ از قانون آيين دادرسی اشاره کرد.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان در تهران، در توضيح اين ماده قانونی به « راديو فردا» می گويد: « اين ماده قانونی می‌گويد به خاطر حفظ آبروی مردم، کسی حق ندارد قبل از صدور حکم قطعی، مشخصات يا عکس متهم را در رسانه های عمومی مطرح کند. اما در سال ۱۳۸۵ تبصره سه به ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری اضافه شد مبنی بر اين که دادگاهی که حکم قطعی را صادر می‌کند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال درنظم اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختيارات، جرايم گمرکی و مالياتی، قاچاق کالا و ارز و در کل جرايمی که مربوط به حقوق مالی دولت می‌شود و مبلغ سود استفاده مالی بيش از ۱۰۰ ميليون ريال است، می تواند رأی صادره و مشخصات متهم و موضوع پرونده را در روزنامه های کثير الانتشار يا محلی منتشر کند. البته اين انتشار بايد به دستور دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده انجام گيرد.»
وعده ای که عملی نشد
وعده افشای مفسدان اقتصادی، از جمله مافيای نفتی، در چهار سال گذشته، بارها از سوی محمود احمدی نژاد و اطرافيانش مطرح شد، اما منتقدين رئيس جمهوری اسلامی ايران بارها از وی به خاطر انجام ندادن اين وعده انتقاد کرده‌اند.
در اين ميان و به رغم سخنان سخنگوی قوه قضاييه، محمود احمدی نژاد، روز سه شنبه در شهر مشهد دوباره به بحث سوءاستفاده‌های اقتصادی توسط برخی از مقام‌های دولت های سابق اشاره کرد.
اين نامزد اصولگرای انتخابات رياست جمهوری گفت: « يک انحراف در سيستم دولتی و حکومتی ايران شکل گرفت و گروهی از مديران و اصحاب قدرت، خود را جدای از مردم و تافته جدا بافته دانستند و به جای آنکه دوران مسئوليت خود را فرصت انجام وظيفه بدانند، فرصتی شخصی و گروهی پنداشتند و فرصتی برای کسب ثروت تلقی کردند...»
محمود احمدی نژاد در اين ارتباط، به مواردی در شهرداری تهران و وزارت صنايع سنگين اشاره کرد.
نيما اکبری، روزنامه نگار در تهران، درباره سخنان تند روزهای اخير محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد که اين گفته‌ها ريشه در مسايل انتخابات رياست جمهوری دارد.
وی در اين زمينه به «راديو فردا» می گويد: « آقای احمدی نژاد و هواداران او در يک هفته اخير دچار شوک شده‌اند، چون گمان نمی‌بردند ميرحسين موسوی در مردم اين چنين نفوذ کند. اکنون در تمام شهرهای ايران می‌توانيد دست‌بندها و شال‌های سبز را ببينيد و حتی احتمال زيادی وجود دارد که ميرحسين موسوی در مرحله اول برنده شده و پديده‌ای مانند دوم خرداد ۷۶ به وجود آيد.»
اين روزنامه‌نگار بر اين باور است که: « دولت او (محمود احمدی نژاد) در اين چهار سال کار خاصی انجام نداده است. هنوز هم حساب ذخيره ارزی را اعلام نمی‌کنند و می‌گويند اين مسئله جزو اسرار کشور است. آقای احمدی نژاد تنها کاری که می‌تواند بکند، اين است که ترفند چهار سال پيش خود را اجرا کند، مبنی بر اين که مفسدان اقتصادی را افشا و محاکمه خواهد کرد.»
آقای اکبری در عين حال، اشاره می کند که انتقادهای محمود احمدی نژاد متوجه مهدی کروبی، نامزد ديگر اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری، نيز هست و می گويد: «آقای کروبی چهره هايی را پيرامون خود گرد آورده که بعضی از آنها محاکمه شده اند و آقای احمدی نژاد از همين محاکمات که مردم نيز به ياد دارند، می‌خواهد استفاده کند و بگويد مفسدان اقتصادی در اطراف نامزدهای اصلاح طلبان جمع شده‌اند.»
او پيش بينی می کند که محمود احمدی نژاد در مناظره خود با مهدی کروبی به اين نکته اشاره خواهد کرد و می‌افزايد:« فکر می‌کنم حملات آقای احمدی نژاد در چند روز اخير شدت خواهد يافت، چون هر چقدر رأی ميرحسين بالاتر برود، آقای احمدی نژاد عصبانی‌تر خواهد شد. اين مسئله بيش از اين که يک استراتژی تبليغاتی باشد، نشانه عصبيت است.»
در اين حال، کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، در بيانيه‌ای با بيان وضعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايران، از چهار نامزد رياست جمهوری خواست تا راهکارها و تضمين های خود را برای جلوگيری از نقض حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصريح شده است، بيان کنند.
اين سازمان مردم نهاد، تضمين حقوق بشر و آزادی های مشروع شهروندان را بدون حاکميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتی متناسب با نيازها و تحولات اجتماعی، امکان پذير ندانسته است.
