محمد سيف‌زاده، دبير کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، پس از احضار به شعبه امنيت دادگاه انقلاب تهران، روز چهارشنبه به اين دادگاه مراجعه کرد.
پيشتر، مهدی معتمدی مهر، يکی از اعضای کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روز ۳۱ فروردين توسط مأموران امنيتی دادگاه انقلاب در کرج بازداشت شده بود.
همچنين قرار است که نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، به دليل تبليغ عليه نظام به دادگاه فرا خوانده شود.
کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی، کار خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده است و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه نيز در مرداد سال ۱۳۸۶ توسط کانون مدافعان حقوق بشر تشکيل شد.
محمد سيف زاده در گفت‌وگو با «راديو فردا» در مورد آنچه که در دادگاه انقلاب تهران گذشت، توضيحاتی داده است.
راديو فردا: آقای سيف زاده! شما به شعبه امنيت دادگاه انقلاب تهران احضار شده بوديد. در مراجعه روز چهارشنبه شما، چه دليلی را برای احضارتان عنوان کردند؟
محمد سيف زاده: بنابر احضاريه‌ای که برای من فرستاده بودند در معيت وکيلم، خانم نيک‌آرا، به بخش معاونت امنيت دادسرای انقلاب مراجعه کردم. مرا به داخل يک اتاق بردند، ولی اجازه ورود به وکليم ندادند. دو مرد آمدند و اتهامات شديدی را متوجه اعضای کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين کانون مدافعان حقوق بشر کردند.
من در پاسخ گفتم تا زمانی که به من تفهيم اتهام نکنيد، به هيچ کدام از سئوالات شما پاسخ نمی‌دهم. ضمن اينکه اصولاً دادگاه‌های انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی، غير قانونی می‌دانم. من چون متهم سياسی هستم، بايد با حضور هيئت منصفه و در معيت وکليم به من تفهيم اتهام شود، هيچ صحبتی نخواهم کرد.
بر همين منوال، ساعت‌ها درگيری و تشنج ادامه داشت. تا زمانی که بعد از ساعت‌ها، در اواخر وقت اداری، جو آرام شد و بنا شد که من پيام آنها را به اعضای کميته دفاع از انتخابات آزاد و همچنين کانون مدافعان حقوق بشر مبنی بر اين که تمام اقدامات‌شان بايد متوقف شود، برسانم. اين آقايان گفتند که در غير اين صورت، با اعضای اين کميته و کانون برخورد شديدی صورت خواهد گرفت.
قرار است هفته آينده، جلسه‌ای دراين خصوص تشکيل شود و من به اعضا گزارش خواهم داد که در آنجا چه گذشت.
راديو فردا: اتهاماتی که به شما گفته شد، شامل چه مواردی بودند؟
محمد سيف‌زاده: می‌دانيد که اتهام جاسوسی، اقدام عليه نظام و خيانت يک اتهام عمومی و عادی است. من هم چون با اعضا کانون مدافعان حقوق بشر و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، صرفاً از مواضع قانونی و در دفاع از اعلاميه جهانی حقوق بشر همکاری کرده‌ام، هيچ اتهامی را بر خودم وارد نمی‌دانم، جز پايمردی و پايداری در راه تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر.
اصولا از ديد من، اتهاماتی که آنان وارد می‌کنند، اساساً هم مرجع غير قانونی دارد و هم فاقد دليل است. بنابراين فاقد توجيه قانونی هم هست.
راديو فردا: آيا اين اتهامات فقط متوجه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود يا اينکه کانون مدافعان حقوق بشر را هم در برمی‌گرفت؟
محمد سيف زاده: خير. کانون مدافعان حقوق بشر را هم در بر می گرفت که چرا عليرغم اينکه در کانون را بسته شده است، هنوز هم به فعاليت شان ادامه می‌دهند؟ من هم بر روی مواضع قانونی خودم ايستادگی کردم و گفتم اعمال شما غير قانونی بوده است و شما حق نداشته‌ايد که کانون مدافعان حقوق بشر را ببنديد.
من همچنين گفتم که ما بر اساس قانون اساسی، يک نهاد مستقل مردمی و قانونی هستيم.
البته اين واضح بود که استدلالات ما و بحث‌های ما از دو منطق جداگانه برمی‌خواست. آنها طبعاً از باب مصلحت نظام و از ديد امنيتی به قضايا نگاه می‌کنند، اما بنده به صراحت گفتم که من مدافع نظام نيستم، در مواضع قانونی خودم ايستاده‌ام و به قانون هم احترام می‌گذارم و اميدوارم که جمهوری اسلامی به قوانينی که خودش آن را به تصويب رسانده است، احترام بگذارد.
راديو فردا: گفتيد که پيغام دادند که اگر کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و کانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت شان ادامه بدهند، با آنها برخورد شديدی خواهد شد. آيا گفتند اين برخوردها شامل چه مواردی خواهد شد؟
محمد سيف زاده: گفتند يا شما اينها را تعطيل می‌کنيد يا ما به زور به تعطيلی خواهيم کشاند. ضمن اينکه در کانون مدافعان حقوق بشر را هم بسته‌ايم.
من هم به آنها گفتم شما از مردمی که متوسط عمر مبارزه‌شان برای آزادی و دموکراسی و مردم‌خواهی بيش از ۵۰ سال است، چه می‌خواهيد؟ گفتم که روزی آنها مجبور خواهند شد که در مقابل اعلاميه جهانی حقوق بشر و کرامات انسانی تسليم شوند.
پيشتر، مهدی معتمدی مهر، يکی از اعضای کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روز ۳۱ فروردين توسط مأموران امنيتی دادگاه انقلاب در کرج بازداشت شده بود.
همچنين قرار است که نرگس محمدی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، به دليل تبليغ عليه نظام به دادگاه فرا خوانده شود.
کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادی، کار خود را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده است و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه نيز در مرداد سال ۱۳۸۶ توسط کانون مدافعان حقوق بشر تشکيل شد.
محمد سيف زاده در گفت‌وگو با «راديو فردا» در مورد آنچه که در دادگاه انقلاب تهران گذشت، توضيحاتی داده است.
راديو فردا: آقای سيف زاده! شما به شعبه امنيت دادگاه انقلاب تهران احضار شده بوديد. در مراجعه روز چهارشنبه شما، چه دليلی را برای احضارتان عنوان کردند؟
محمد سيف زاده: بنابر احضاريه‌ای که برای من فرستاده بودند در معيت وکيلم، خانم نيک‌آرا، به بخش معاونت امنيت دادسرای انقلاب مراجعه کردم. مرا به داخل يک اتاق بردند، ولی اجازه ورود به وکليم ندادند. دو مرد آمدند و اتهامات شديدی را متوجه اعضای کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين کانون مدافعان حقوق بشر کردند.
من در پاسخ گفتم تا زمانی که به من تفهيم اتهام نکنيد، به هيچ کدام از سئوالات شما پاسخ نمی‌دهم. ضمن اينکه اصولاً دادگاه‌های انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی، غير قانونی می‌دانم. من چون متهم سياسی هستم، بايد با حضور هيئت منصفه و در معيت وکليم به من تفهيم اتهام شود، هيچ صحبتی نخواهم کرد.
بر همين منوال، ساعت‌ها درگيری و تشنج ادامه داشت. تا زمانی که بعد از ساعت‌ها، در اواخر وقت اداری، جو آرام شد و بنا شد که من پيام آنها را به اعضای کميته دفاع از انتخابات آزاد و همچنين کانون مدافعان حقوق بشر مبنی بر اين که تمام اقدامات‌شان بايد متوقف شود، برسانم. اين آقايان گفتند که در غير اين صورت، با اعضای اين کميته و کانون برخورد شديدی صورت خواهد گرفت.
قرار است هفته آينده، جلسه‌ای دراين خصوص تشکيل شود و من به اعضا گزارش خواهم داد که در آنجا چه گذشت.
راديو فردا: اتهاماتی که به شما گفته شد، شامل چه مواردی بودند؟
محمد سيف‌زاده: می‌دانيد که اتهام جاسوسی، اقدام عليه نظام و خيانت يک اتهام عمومی و عادی است. من هم چون با اعضا کانون مدافعان حقوق بشر و کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، صرفاً از مواضع قانونی و در دفاع از اعلاميه جهانی حقوق بشر همکاری کرده‌ام، هيچ اتهامی را بر خودم وارد نمی‌دانم، جز پايمردی و پايداری در راه تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر.
اصولا از ديد من، اتهاماتی که آنان وارد می‌کنند، اساساً هم مرجع غير قانونی دارد و هم فاقد دليل است. بنابراين فاقد توجيه قانونی هم هست.
راديو فردا: آيا اين اتهامات فقط متوجه کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بود يا اينکه کانون مدافعان حقوق بشر را هم در برمی‌گرفت؟
محمد سيف زاده: خير. کانون مدافعان حقوق بشر را هم در بر می گرفت که چرا عليرغم اينکه در کانون را بسته شده است، هنوز هم به فعاليت شان ادامه می‌دهند؟ من هم بر روی مواضع قانونی خودم ايستادگی کردم و گفتم اعمال شما غير قانونی بوده است و شما حق نداشته‌ايد که کانون مدافعان حقوق بشر را ببنديد.
من همچنين گفتم که ما بر اساس قانون اساسی، يک نهاد مستقل مردمی و قانونی هستيم.
البته اين واضح بود که استدلالات ما و بحث‌های ما از دو منطق جداگانه برمی‌خواست. آنها طبعاً از باب مصلحت نظام و از ديد امنيتی به قضايا نگاه می‌کنند، اما بنده به صراحت گفتم که من مدافع نظام نيستم، در مواضع قانونی خودم ايستاده‌ام و به قانون هم احترام می‌گذارم و اميدوارم که جمهوری اسلامی به قوانينی که خودش آن را به تصويب رسانده است، احترام بگذارد.
راديو فردا: گفتيد که پيغام دادند که اگر کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و کانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت شان ادامه بدهند، با آنها برخورد شديدی خواهد شد. آيا گفتند اين برخوردها شامل چه مواردی خواهد شد؟
محمد سيف زاده: گفتند يا شما اينها را تعطيل می‌کنيد يا ما به زور به تعطيلی خواهيم کشاند. ضمن اينکه در کانون مدافعان حقوق بشر را هم بسته‌ايم.
من هم به آنها گفتم شما از مردمی که متوسط عمر مبارزه‌شان برای آزادی و دموکراسی و مردم‌خواهی بيش از ۵۰ سال است، چه می‌خواهيد؟ گفتم که روزی آنها مجبور خواهند شد که در مقابل اعلاميه جهانی حقوق بشر و کرامات انسانی تسليم شوند.
