۱۰ تشکل مستقل کارگری ايران روز سه شنبه با انتشار بيانيه ای به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه،خواستار داشتن يک زندگی انسانی برای ميليون ها کارگر شدند.
امضا کنندگان اين بيانيه، کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالين کارگری، هستند.
در بيانيه اين تشکل های کارگری، ۱۵ درخواست، از جمله افزايش حداقل دستمزد مطرح شده است.
شورای عالی کار در روزهای پايانی سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در ايران در سال جاری را حدود ۲۶۴ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
اين در حالی است که حسين راغفر، تدوينگر نقشه جغرافيايی فقر کشور و استاد دانشگاه در تهران، خط فقر در سال جاری را بيش از ۸۰۰ هزار تومان، برای شهر تهران، اعلام کرده است.
آقای راغفر گفته است: «با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت، کاهش در آمدهای نفتی و سياست های متناقض دولت در حوزه توليد درکنار بحران جهانی اقتصاد، انتظار می رود سر ريزهای نابرابری های اقتصادی در سال آينده به شدت افزايش يابد.»
همزمان با اين شرايط، گزارش رسانه ها در ايران حاکی از تعطيلی روزافزون کارخانه ها و اخراج گسترده کارگران است. در حال حاضر، نرخ بيکاری در ايران بالای ۱۲ درصد است.
بسياری از کارشناسان اقتصادی می گويند که سياست های دولت محمود احمدی نژاد از جمله واردات بی رويه موجب تعطيلی کارخانه ها شده است.
در اين خصوص، عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، چندی پيش از تعطيلی حداقل ۴۰۰ واحد توليدی و اخراج حدود ۲۰۰ هزار کارگر سخن گفت.
اين آمار، تکذيب محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، را به همراه داشت. اين در حالی بود که آقای جهرمی در نيمه سال گذشته از بيکار شدن ۲۵۳ هزار کارگر، تنها در شش ماه نخست سال ۱۳۸۷ خبر داده بود.
در ارتباط با بدتر شدن شرايط زندگی کارگران، تشکل های امضا کننده بيانيه روز اول ماه مه نوشته اند: « ما، کارگران، در مقابل اين وضعيت به غايت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت نخواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين، حق حيات و هستی ما را به تباهی بکشانند.»
در اين بيانيه با اشاره به اينکه کارگران، توليد کنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستند، آمده است: « ما حق مسلم خود می دانيم تا با بالاترين استاندارد های حيات بشر در آسايش و رفاه، زندگی کنيم.»
تشکل های امضا کننده بيانيه اول ماه مه در ادامه به دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و بيکاری گسترده کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء، بازداشت و زندانی کردن کارگران و سرکوب تشکل ها و اعتراضات کارگری اعتراض کرده اند.
در پايان اين بيانيه، ۱۵ خواسته تشکل های مستقل کارگری ذکر شده است که از جمله آنها، تامين امنيت شغلی برای همه کارگران و توقف اخراج ها، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران و برپايی تشکل های مستقل کارگری هستند.
در اين بيانيه همچنين آمده است: «اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بيان، بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران به رسميت شناخته شوند.»
تشکل های کارگری در بيانيه مشترک خود در عين حال، خواستار برابری حقوق زنان و مردان، آزادی تمامی کارگران زندانی از جمله منصور اسانلو و ابراهيم مددی و لغو تمامی احکام صادر شده برای فعالان کارگری و توقف پيگرد های قضايی و امنيتی عليه آنان شدند.
پشتيبانی از جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون جنبش دانشجويی و زنان و درخواست برای اعلام رسمی تعطيلی روز اول ماه مه و لغو محدوديت در برگزاری مراسم اين روز از ديگر خواسته های موجود در اين بيانيه هستند.
امضا کنندگان اين بيانيه، کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان، کانون مدافعان حقوق کارگر، شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، شورای زنان و جمعی از فعالين کارگری، هستند.
در بيانيه اين تشکل های کارگری، ۱۵ درخواست، از جمله افزايش حداقل دستمزد مطرح شده است.
شورای عالی کار در روزهای پايانی سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در ايران در سال جاری را حدود ۲۶۴ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
اين در حالی است که حسين راغفر، تدوينگر نقشه جغرافيايی فقر کشور و استاد دانشگاه در تهران، خط فقر در سال جاری را بيش از ۸۰۰ هزار تومان، برای شهر تهران، اعلام کرده است.
آقای راغفر گفته است: «با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت، کاهش در آمدهای نفتی و سياست های متناقض دولت در حوزه توليد درکنار بحران جهانی اقتصاد، انتظار می رود سر ريزهای نابرابری های اقتصادی در سال آينده به شدت افزايش يابد.»
همزمان با اين شرايط، گزارش رسانه ها در ايران حاکی از تعطيلی روزافزون کارخانه ها و اخراج گسترده کارگران است. در حال حاضر، نرخ بيکاری در ايران بالای ۱۲ درصد است.
بسياری از کارشناسان اقتصادی می گويند که سياست های دولت محمود احمدی نژاد از جمله واردات بی رويه موجب تعطيلی کارخانه ها شده است.
در اين خصوص، عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، چندی پيش از تعطيلی حداقل ۴۰۰ واحد توليدی و اخراج حدود ۲۰۰ هزار کارگر سخن گفت.
اين آمار، تکذيب محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، را به همراه داشت. اين در حالی بود که آقای جهرمی در نيمه سال گذشته از بيکار شدن ۲۵۳ هزار کارگر، تنها در شش ماه نخست سال ۱۳۸۷ خبر داده بود.
در ارتباط با بدتر شدن شرايط زندگی کارگران، تشکل های امضا کننده بيانيه روز اول ماه مه نوشته اند: « ما، کارگران، در مقابل اين وضعيت به غايت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت نخواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين، حق حيات و هستی ما را به تباهی بکشانند.»
در اين بيانيه با اشاره به اينکه کارگران، توليد کنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستند، آمده است: « ما حق مسلم خود می دانيم تا با بالاترين استاندارد های حيات بشر در آسايش و رفاه، زندگی کنيم.»
تشکل های امضا کننده بيانيه اول ماه مه در ادامه به دستمزدهای به شدت زير خط فقر، اخراج و بيکاری گسترده کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها کارگر، تحميل قرار دادهای موقت و سفيد امضاء، بازداشت و زندانی کردن کارگران و سرکوب تشکل ها و اعتراضات کارگری اعتراض کرده اند.
در پايان اين بيانيه، ۱۵ خواسته تشکل های مستقل کارگری ذکر شده است که از جمله آنها، تامين امنيت شغلی برای همه کارگران و توقف اخراج ها، لغو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران و برپايی تشکل های مستقل کارگری هستند.
در اين بيانيه همچنين آمده است: «اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادی بيان، بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران به رسميت شناخته شوند.»
تشکل های کارگری در بيانيه مشترک خود در عين حال، خواستار برابری حقوق زنان و مردان، آزادی تمامی کارگران زندانی از جمله منصور اسانلو و ابراهيم مددی و لغو تمامی احکام صادر شده برای فعالان کارگری و توقف پيگرد های قضايی و امنيتی عليه آنان شدند.
پشتيبانی از جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون جنبش دانشجويی و زنان و درخواست برای اعلام رسمی تعطيلی روز اول ماه مه و لغو محدوديت در برگزاری مراسم اين روز از ديگر خواسته های موجود در اين بيانيه هستند.
