سازمان عفو بين الملل، با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، را اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران،آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که در حال حاضر، دست کم ۷۱ کودک در زندان های ايران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
بر پايه اين گزارش، از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام کودکان در جهان به خود اختصاص داده است.
مالکولم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و آفريقای شمالی اين سازمان، با اشاره به روند رو به افزايش اعدام کودکان در ايران می گويد:« ايران تنها کشوری است که در آن، کودکانی که به هنگام وقوع جرم زير ۱۸ سال داشته اند، به اعدام محکوم می شوند. زمان آن رسيده که مقامات ايران يک بار برای هميشه، به اين حکم های ننگين پايان داده و در صف ديگر کشورهای جهان، که قانون اعدام کودکانی که به هنگام وقوع جرم زير ۱۸ سال دارند را به رسميت می شناسند، قرار بگيرند.»
سازمان عفو بين الملل با اعلام فهرست نام ۷۱ نفری که در زندان های ایران درانتظار اجرای حکم هستند، می گويد که گزارش ها حاکی از آن است که تعداد کودکان محکوم به اعدام، رقمی بالاتر از آنچه اعلام شده، باشد چرا که تعداد اعدام شدگان در ايران به درستی گزارش نمی شود.
براساس اين گزارش، از ۲۴ کودکی که از سال ۱۹۹۰ اعدام شده اند، ۱۱ نفر از آنها به هنگام اجرای حکم زير ۱۸ سال بوده اند و باقی محکومين برای رسيدن به سن ۱۸ سال در زندان نگهداری می شدند و يا اينکه بعد از رسيدن به سن ۱۸ سالگی محاکمه شده و بعد اعدام شده اند.
به گفته مالکوم اسمارت، با وجودي که مقامات ايران اعدام کودکان را در اين کشور تکذيب می کنند، گزارش ها نشان می دهد که تنها امسال، دو مورد اعدام کودکان گزاش شده است.
آقای اسمارت می گويد:« محمد موسوی ۱۹ ساله که در ماه آوريل اعدام شد، در هنگام صدور حکم ۱۶ سال داشت و سعيد قنبر زاهی که روز ۲۷ ماه می به همراه شش نفر از اقليت بلوچ درزندان زاهدان دار آويخته شد، موقع اعدام، تنها ۱۷ ساله بود.»
سازمان عفو بين الملل، با ذکر هفت نمونه از اعدام کودکان در جمهوری اسلامی، به مرگ عاطفه رجبی که به جرم «اعمال منافی عفت» در آگوست ۲۰۰۴ به دار آويخته شد اشاره کرده و می نويسد که عاطفه به هنگام اجرای حکم ۱۶ سال داشت. اين در حالی است که مقامات قضايی ايران يک روز بعد از اعدام او به يکی از روزنامه های ايران گفتند که عاطفه ۲۲ ساله بوده است.
نکته برجسته در اعدام عاطفه، «سقوط دستگاه قضايی» در حمايت از حقوق کودکان از يک سو و اثبات شواهدی است که نشان می دهد در ايران کودکان حتی پيش از رسيدن به ۱۸سالگی اعدام می شوند.
اين گزارش همچنين به اعدام ۱۷ نفر ديگر که در سنين زير ۱۸ سال به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند.
اگرچه اعدام کودکان در مقايسه با ساير اعدام هايی که در ايران انجام می شود رقم بسيار پايينی دارد، سازمان عفو بين الملل می گويد که اين اعدام ها از عدم پايبندی دولت ايران به تعهدات و الزامات و مقرارت بين المللی حکايت دارد.
به گزارش سازمان عفو بين الملل، به جز ايران، تنها کشورهايی که در آنها مجازات اعدام کودکان از سال ۲۰۰۳ به ثبت رسيده، چين، سودان و پاکستان هستند. اين درحالی است که دولت های چين و پاکستان تاکيد دارند که محکومين، هنگام وقوع جرم، بالای ۱۸ سال بوده اند.
اين گزارش می افزايد که همه ساله، آمار کودکان اعدام شده در ايران، از تعداد کل اعدام شدگان در جهان بيشتر است.
عفو بین الملل
درميان وحشت اعدام کودکان و مشکلات مجازات مرگ در ايران، نشانه های مثبتی نيز ديده می شود، که در اين ميان می توان به رشد غير منتظره جنبش هايی که برای لغو مجازات های مرگ کودکان فعال هستند، اشاره کرد. اين حرکت های شجاعانه، توسط مدافعان حقوق بشر و فعالان ايرانی در حال انجام است که تا به حال پيروزی های قابل توجهی هم در بر داشته است.
دراين گزارش، آقای مالکوم اسمارت، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقا می گويد که سازمان عفو بين الملل، مخالف مجازات اعدام در سراسر جهان بوده و این اقدام برای تمامی افراد به ويژه کودکان زير سن قانونی، با توجه به طبيعت جرم و شخصيت آنها محکوم است.
به گفته وی، هر اعدامی، در تقابل با شان انسانيت است، و تجاوز به حقوق بشر، از طريق شقاوت های عمدی که آنها را از حق زيست محروم کند، در تقابل با اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
