پس از انتقاد رئیس قوه قضاییه و تعدادی از نمایندگان مجلس به کارگزاری تجهیزات «امنیتی» در نهاد ریاست جمهوری ایران، وزیر اطلاعات اعلام کرد که این تجهیزات از سوی این وزارتخانه نصب شده است.
محمود علوی روز چهارشنبه، ۱۳ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت:« این وسایل نه امنیتی بوده است و نه اطلاعاتی».
وی در عین حال اضافه کرد:« ممکن است برای اطمینان و برای سلامت امنیتی نهاد ریاست جمهوری، وسایلی را ببرند که اعمال شناسایی را انجام دهد.»
محمود علوی درباره هماهنگی این موضوع با وزارت اطلاعات نیز گفت که «اصلا این عمل توسط وزارت اطلاعات بوده است.»
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز ۱۳ دی، در ادامه بحث لفظی خود با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از انتقال تجهیزات «بسیار فنی امنیتی» بدون اطلاع نیروهای امنیتی به نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود.
آیت الله لاریجانی گفته بود: «ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»
پس از آن برخی از نمایندگان اصول گرای مجلس از جمله جواد کریمی قدوسی و حسینعلی حاجی دلیگانی، اعلام کردند که این تجهیزات «وسایل شنود و ضد شنود» بوده است.
جواد کریمی قدوسی گفته بود که حسن روحانی به دلیل وجود این تجهیزات در ساختمان اصلی نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور کمتر حضور دارد و بیشتر زمان کار خود را در کاخ سعدآباد سپری می کند.
مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، روز ۱۷ دی، در واکنش به این انتقادها گفته بود که «اقدامات امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود.»
آقای بانک تاکید کرده بود که طرح این گونه سخنان ناشی از نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است.
در سال‌های گذشته و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز خبرهای بسیاری از شنود «غیرقانونی» از شخصیت‌های سیاسی ایران مطرح شده است.
از جمله علی مطهری، نماینده مجلس، در تیرماه ۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.
آقای مطهری پس از آن اعلام کرد که معاون وزارت اطلاعات و مدیرکل زیرمجموعه او که اقدام به این کار کرده بودند، از سمت خود برکنار شده‌اند.
در همین حال، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی، در تیرماه ۹۳ در گزارشی خبر داده بود که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و این مقام تنها به رهبر و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
