براساس برخی گزارش ها از استان خوزستان در جنوب ايران، ايوان کرخه، کامل ترين و بزرگ ترين شهر مدفون شده ساسانی، به علت آنچه تعرض های پی در پی، خوانده شده، در معرض نابودی کامل قرار گرفته است.
ايوان کرخه که در گويش محلی به آن «کوت گپون» يعنی «محل بزرگان» هم می گويند، در ۲۰ کيلومتری شهر باستانی شوش و ۲۲ کيلومتری جنوب غربی دزفول در جاده دهلران قرار دارد.
اين شهر به محوطه ای اطلاق می شود که زمانی يکی از مهم ترين شهرهای دوران شاپور ساسانی بوده است.
اين محوطه که تا کنون مورد تحقيقات کامل باستان شناسی قرار نگرفته، برای اولين بار توسط يک هیئت باستان شناسی فرانسوی معرفی شد.
کشاورزی، جاده سازی و مانور نظامی در شهر تاريخی
دو نهاد نظامی ارتش و سپاه، اداره منابع طبيعی، وزارت راه و ترابری ودانشگاه آزاد دزفول از متهمان پرونده تخريب شهر تاريخی ايوان کرخه هستد.
به گزارش اداره ميراث فرهنگی خوزستان، ارتش و سپاه، با آگاهی از حریم این شهر، برای انجام مانورهای نظامی خود از اين شهر باستانی استفاده می کنند.
انجام اين مانورها با عبور ماشين آلات سنگين جنگی آسيب های زيادی به اين شهر ۲۰۰۰ ساله زده است.
محوطه ايوان کرخه از سال ۱۳۱۰ که در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده با باروهای شنی از بقيه مناطق جدا شده است.
به گفته يکی از باستان شناسان، وزارت راه و ترابری، از سال ۸۲ ۱۳طرح احداث جاده ای را شروع کرده که از وسط اين شهر تاريخی می گذرد.
اداره منابع طبيعی نیز ۱۰۰ هکتار از زمين های اين منطقه حفاظت شده را به دانشگاه آزاد واحد دزفول، واگذار کرده و این دانشگاه از این زمین ها به عنوان زمين های زراعی دانشجويانش استفاده می کند.
سعيد محمدپور، کارشناس امور حقوقی اداره کل ميراث فرهنگی استان خوزستان، در گفت و گوی دوسال پيش خود به خبرگزاری ميراث گفته بود که دولت در طول جنگ، بخشی از اين شهر را به دلايل امنيتی تخریب کرده است.
به گفته صادق محمدی، رييس سازمان ميراث فرهنگی استان خوزستان، تلاش های ۱۶ ساله این سازمان برای جلوگيری از روند تخريب اين شهر نتيجه ای در بر نداشته است.
انجام بی دردسر تخلفات قانونی
خريد و فروش زمين هاي این عرصه که متعلق به آثار ملی است در حالی انجام می شود که بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، «بناها و اموال دولتی قابل انتقال به غير نيست جز با نظر مجلس شورای اسلامی، آن هم با اين شرط که محوطه يا بنا منحصر به فرد و دارای ارزش ملی ويژه نباشد.»
همچنين در ماده ۲۶ قانون مدنی و قانون حفظ آثار ملی نيز قيد شده که آثار ملی قابل تملک خصوصی نيست مگر با اجازه دولت و مراجع مرتبط با اين آثار.
با اين وجود، شکايت سازمان ميراث فرهنگی استان خوزستان از دانشگاه آزاد برای جلوگيری از روند تخريب اين منطقه هنوز به سرانجام نرسيده است.
بنا به گفته صادق محمدی، رييس سازمان ميراث فرهنگی استان خوزستان، «مسوولان دانشگاه آزاد که به صورت غيرقانونی بخشی از اراضی اين شهر باستانی را خريده اند، نه تنها به مکاتبات اين سازمان هيچ جوابی نمی دهند بلکه هر روز آسيب بيشتری به محوطه های اين شهر وارد می کنند.»
ميراث فرهنگی استان خوزستان برای حفظ اين شهر با چند تن از نمايندگان مجلس هم مذاکراتی داشته است.
محمد علی دادخواه: هر فردی حق شکايت دارد
محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری و از فعالان حقوق بشر، می گويد که بر اساس قانون، متعرضان به آثار باستانی بايد تحت پيگرد قانونی قرار بگيرند.
آقای دادخواه در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« اداره حقوقی قوه قضاييه در تاريخ ۲۵ تير ۸۵ اعلام داشت آنچه دولت به صورت مالکيت عمومی در اختيار دارد متعلق به عموم مردم است و چنانچه هر يک از دولتمردان در اداره و تصدی این اموال دچار تخطی شوند، هرفردی حق دارد به دادستان، که حافظ حقوق عمومی است، شکايت کند و دادستان هم مکلف به تعقيب متخلفين اعم از مباشر يا معاون است.»
اين حقوقدان در ادامه با اشاره به دوگانگی رفتار دولتمردان در برخورد با موارد نقض قانون می گويد:« متاسفانه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی شکايت از ميراث فرهنگی را تنها در اختيار ميراث فرهنگی دانسته و با اين دو نگرش در عمل می بينيم که بسياری از مسوولان وظايف اصلی خود را در حفظ اين آثار ارزشمند فراموش کرده و گاه و بی گاه، ارزش های پيش پا افتاده و روزمره را با اين بنيان های ارزشمند يکسان می بينند.»
آقای دادخواه می گوید که دولت بايد در سياست های خود تجديد نظر کند چرا که ايران بر اساس جاذبه های توريستی رتبه دهم واز نظر جذب توريست رتبه صد و سی و ششم جهان را دارد.
