۵۵ نماينده مجلس در نامه‌ای به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تدوين پيش‌نويس اصلاح قانون کار به صورت سه‌جانبه شدند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ايلنا، اين نمايندگان نوشته‌اند در صورتی که پيش‌نويس به صورت سه‌جانبه بازنگری نشود، از بررسی آن در مجلس خودداری خواهند کرد.
اين نامه پس از آن نوشته شد که چندین تشکل کارگری از بی‌توجهی دولت به نظرات‌شان در مورد پيش‌نويس قانون کار انتقاد کرده‌اند.
اين تشکل‌ها می‌گويند که پيش‌نويس مورد نظر دولت در بسياری از موارد به زیان هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، درباره نامه ۵۵ نماينده مجلس به راديوفردا می‌گويد:
همين که ۵۵ نفر در مجلس کنونی نسبت به اين مسئله اعتراض کرده‌اند به نظر من بد نيست. هر چه مخالفين اصلاح اين قانون کار افزايش پيدا کند و اين مخالفين نظر خود را بيان کنند، مثبت است و کمک می‌کند به اين که بانيان آن نتوانند کار خود را پيش ببرند يا حداقل با دشواری پيش ببرند.
در مورد مسئله سه‌جانبه‌گرايی هم که درباره آن صحبت می‌شود، آقايان فراموش کرده‌اند اصل سه‌جانبه‌گرايی در ايران متاسفانه وجود ندارد، چون هرگز نمايندگان واقعی کارگران به عنوان يکی از اين سه جانب در تصميم‌گيری‌ها و آن چه سه‌جانبه‌گرايی خوانده می‌شود، حضور و نقش ندارند.
اما مقام‌های دولتی می‌گويند در تصميم‌گيری‌های مربوط به کارگران، نمايندگان اين طبقه شرکت دارند. اين مسئله تا چه حد درست است؟
هميشه نمايندگان واقعی کارگران در اين مسائل غايب بودند و خيلی وقت‌ها دولت آن چنان در اين کار افراط کرده است، به خصوص در دوره محمود احمدی‌نژاد که حتی خانه کارگر و نمايندگان دولتی و حکومتی را هم محدود کرده است و در خيلی مراحل به اينها اجازه نمی‌دهد در تصميم‌گيری‌ها شرکت کنند.
در مسئله تعيين دستمزدها همين سه‌جانبه‌گرايی به اصطلاح دارد انجام می‌شود، ولی ما شاهد بوده‌ايم نمايندگانی که به آنجا می‌روند عملا تسليم می‌شوند و اگر هم تسليم نشوند حرف‌شان پيش نمی‌رود و در نهايت دستمزدهايی تعيين می‌شود که با خط فقر فرسنگ‌ها فاصله دارد.
اصل سه‌جانبه‌گرايی به نظر شما چه زمانی می‌تواند به اجرا درآيد؟
بهتر است در ايران ابتدا به خود مسئله سه‌جانبه‌گرايی بپردازند. شرط تامين سه‌جانبه‌گرايی اين است که فعاليت سنديکاهای کارگری آزاد شود، موانعی که بر سر فعاليت آنها وجود دارد برداشته شود و دولت مانعی ايجاد نکند و از نمايندگان واقعی سنديکاهای کارگری مانند منصور اسانلو، ابراهيم مددی، رضا شهابی و علی نجاتی استفاده کند. چون اينها می‌توانند از طرف کارگران ايران در واحدهای خودشان بيايند و از جانب کارگران صحبت کنند.
پس مسئله سه‌جانبه‌گرايی ابتدا بايد در ايران حل شود چون تا زمانی که اين کار انجام نشود اصلا مسائل کار و کارگری در ايران ثبات پيدا نمی‌کند.
با توجه به انتقادهايی که از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و همين طور نمايندگان مجلس صورت گرفته است، آيا دولت راه همواری برای تغيير قانون کار در پيش دارد؟
اگر راه هموار بود تا به حال قانون کار را تغيير داده بودند، چون از سال ۸۵ تلاش خود را شروع کردند. منتها شرايط اجتماعی- سياسی، سطح مبارزه کارگران، ميزان نارضايتی کارگران و مقاومتی که در اين زمينه صورت گرفت، به آقايان اجازه نداد برنامه خودشان را پيش ببرند.
به نظر من، اين يک چالش اساسی برای هر دولت و حکومتی است که بخواهد با دور زدن کارگران و ناديده گرفتن حقوق طبيعی آنها و دستاوردهاي‌شان، قانون کار جديدی به کارگران تحميل کند که هيچ انطباقی با مسائل و منافع کارگران نداشته باشد.
بنابراين اين راه بسيار دشواری است و به‌خصوص در شرايط کنونی انجام نخواهد شد، چون آن قدر اختلافات در جامعه و در درون حکومت و نگرانی از افزايش اعتراض‌های اجتماعی زياد است که هيچ جناحی نمی‌تواند به آسانی اين کار را پيش ببرد و خود آقايان هم مصلحت را فعلا در اين ديده‌اند که مسئله را عقب بيندازند. ولی اين عقب انداختن هم مشکل را حل نمی‌کند. مشکل فقط زمانی حل می‌شود که اينها به حقوق کارگر تن دهند و آن را به رسميت بشناسند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ايلنا، اين نمايندگان نوشته‌اند در صورتی که پيش‌نويس به صورت سه‌جانبه بازنگری نشود، از بررسی آن در مجلس خودداری خواهند کرد.
اين نامه پس از آن نوشته شد که چندین تشکل کارگری از بی‌توجهی دولت به نظرات‌شان در مورد پيش‌نويس قانون کار انتقاد کرده‌اند.
اين تشکل‌ها می‌گويند که پيش‌نويس مورد نظر دولت در بسياری از موارد به زیان هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، درباره نامه ۵۵ نماينده مجلس به راديوفردا می‌گويد:
همين که ۵۵ نفر در مجلس کنونی نسبت به اين مسئله اعتراض کرده‌اند به نظر من بد نيست. هر چه مخالفين اصلاح اين قانون کار افزايش پيدا کند و اين مخالفين نظر خود را بيان کنند، مثبت است و کمک می‌کند به اين که بانيان آن نتوانند کار خود را پيش ببرند يا حداقل با دشواری پيش ببرند.
در مورد مسئله سه‌جانبه‌گرايی هم که درباره آن صحبت می‌شود، آقايان فراموش کرده‌اند اصل سه‌جانبه‌گرايی در ايران متاسفانه وجود ندارد، چون هرگز نمايندگان واقعی کارگران به عنوان يکی از اين سه جانب در تصميم‌گيری‌ها و آن چه سه‌جانبه‌گرايی خوانده می‌شود، حضور و نقش ندارند.
اما مقام‌های دولتی می‌گويند در تصميم‌گيری‌های مربوط به کارگران، نمايندگان اين طبقه شرکت دارند. اين مسئله تا چه حد درست است؟
هميشه نمايندگان واقعی کارگران در اين مسائل غايب بودند و خيلی وقت‌ها دولت آن چنان در اين کار افراط کرده است، به خصوص در دوره محمود احمدی‌نژاد که حتی خانه کارگر و نمايندگان دولتی و حکومتی را هم محدود کرده است و در خيلی مراحل به اينها اجازه نمی‌دهد در تصميم‌گيری‌ها شرکت کنند.
در مسئله تعيين دستمزدها همين سه‌جانبه‌گرايی به اصطلاح دارد انجام می‌شود، ولی ما شاهد بوده‌ايم نمايندگانی که به آنجا می‌روند عملا تسليم می‌شوند و اگر هم تسليم نشوند حرف‌شان پيش نمی‌رود و در نهايت دستمزدهايی تعيين می‌شود که با خط فقر فرسنگ‌ها فاصله دارد.
اصل سه‌جانبه‌گرايی به نظر شما چه زمانی می‌تواند به اجرا درآيد؟
بهتر است در ايران ابتدا به خود مسئله سه‌جانبه‌گرايی بپردازند. شرط تامين سه‌جانبه‌گرايی اين است که فعاليت سنديکاهای کارگری آزاد شود، موانعی که بر سر فعاليت آنها وجود دارد برداشته شود و دولت مانعی ايجاد نکند و از نمايندگان واقعی سنديکاهای کارگری مانند منصور اسانلو، ابراهيم مددی، رضا شهابی و علی نجاتی استفاده کند. چون اينها می‌توانند از طرف کارگران ايران در واحدهای خودشان بيايند و از جانب کارگران صحبت کنند.
پس مسئله سه‌جانبه‌گرايی ابتدا بايد در ايران حل شود چون تا زمانی که اين کار انجام نشود اصلا مسائل کار و کارگری در ايران ثبات پيدا نمی‌کند.
با توجه به انتقادهايی که از سوی تشکل‌های مستقل کارگری و همين طور نمايندگان مجلس صورت گرفته است، آيا دولت راه همواری برای تغيير قانون کار در پيش دارد؟
اگر راه هموار بود تا به حال قانون کار را تغيير داده بودند، چون از سال ۸۵ تلاش خود را شروع کردند. منتها شرايط اجتماعی- سياسی، سطح مبارزه کارگران، ميزان نارضايتی کارگران و مقاومتی که در اين زمينه صورت گرفت، به آقايان اجازه نداد برنامه خودشان را پيش ببرند.
به نظر من، اين يک چالش اساسی برای هر دولت و حکومتی است که بخواهد با دور زدن کارگران و ناديده گرفتن حقوق طبيعی آنها و دستاوردهاي‌شان، قانون کار جديدی به کارگران تحميل کند که هيچ انطباقی با مسائل و منافع کارگران نداشته باشد.
بنابراين اين راه بسيار دشواری است و به‌خصوص در شرايط کنونی انجام نخواهد شد، چون آن قدر اختلافات در جامعه و در درون حکومت و نگرانی از افزايش اعتراض‌های اجتماعی زياد است که هيچ جناحی نمی‌تواند به آسانی اين کار را پيش ببرد و خود آقايان هم مصلحت را فعلا در اين ديده‌اند که مسئله را عقب بيندازند. ولی اين عقب انداختن هم مشکل را حل نمی‌کند. مشکل فقط زمانی حل می‌شود که اينها به حقوق کارگر تن دهند و آن را به رسميت بشناسند.
