رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران با اعلام رونمایی از «کارزار مخالفت با دو طرح اشتغالی دولت» در آینده نزدیک از این طرح‌ها انتقاد کرد. این انتقاد در ادامه واکنش‌های منفی تشکل‌های کارگری از طرح جدید دولت حسن روحانی ابراز شده است.
محمد یاراحمدیان روز یکشنبه ۱۴ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری مهر اشاره کرد که طرح کارورزی بدون مشارکت تشکل‌های کارگری تدوین شده است و افزود این طرح «موجبات سوءاستفاده از منابع انسانی را فراهم می‌کند.»
او خواستار آن شد که طرح کارورزی مسکوت بماند و نظرات تشکل‌های کارگری نیز تأمین شود. این در حالی است که دولت حسن روحانی می‌گوید اجرای این طرح به کاهش بیکاری منجر خواهد شد.
به گفته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد کسانی که تا هفته گذشته در سایت این طرح ثبت‌نام کرده بودند به حدود ۶۰ هزار تن می‌رسد.
این در حالی است که به گزارش ایلنا، عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهی از مهارت کافی برای جذب در بازار کار برخوردار نیستند، گفته است: «شرایطی را فراهم کرده‌ایم تا این افراد به عنوان کارآموز جذب محیط کار خودشان بشوند تا مهارت‌های لازم را به دست آوردند.»
به نوشته خبرگزاری مهر، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران با اعلام اینکه «هرگونه طرحی که بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی و مشورت و مشارکت ذی‌نفعان بویژه کارگران اجرایی شود، محکوم به ابطال است» اضافه کرد که چنین طرحی «مخالفت صریح تشکل‌های کارگری را به دنبال دارد» و «قابلیت اجرا نخواهد داشت.»
پیش از این نیز شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری از طرح کارورزی دولت حسن روحانی انتقاد کرده و گفته بودند که این طرح مشابه طرح کارورزی دولت محمود احمدی‌نژاد است که بین سال‌های ۸۶ تا ۹۰ اجرا شد.
به نوشته مهر، آقای یاراحمدی در بخشی از سخنانش اشاره کرد که ساز و کار ابطال اینگونه طرح‌ها در مراجع قضایی «زمان‌بر» است و در این زمان طولانی، موجبات «سوءاستفاده‌های فراوان از افراد جویای کار فراهم خواهد شد.»
با این همه، او خبر داد که در این مورد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد شد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر ایران در مورد ایرادهای طرح کارورزی گفت که با اجرای طرح کارورزی، «رغبت کارفرمایان به این سمت می‌رود که به جای جذب یک کارگر در کارگاه تولیدی با رعایت قوانین موضوعه (کار و تأمین اجتماعی) یک کارورز در کارگاه تولیدی جذب شود که مشمول قوانین مذکور نیست.»
در این حال، روزنامه اعتماد روز سوم خرداد در گزارشی در مورد طرح کارورزی و بیمه کارورزان نوشت: كارفرمايان ترجيح مي‌دهند از نيروی كاری ارزان‌تر كه بيمه هم نمی‌شود، استفاده كنند تا از افرادی كه مشمول قانون كار می‌شوند.
این روزنامه با اشاره به این موضوع که اینگونه سیاست‌ها با تضعيف نيروی كار، كارفرما را تقويت می‌كند، افزود: ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و خروج كارگاه‌های كوچك از شمول قانون كار مصاديق اجرای اين سياست در ایران هستند.
اعتماد همچنین اشاره کرد که نرخ بيكاری با این سیاست‌ها هيچگاه به نقطه مطلوب نرسيد و به نقل از كارشناسان افزود: «دولتمردان ايرانی به جای آنكه بر اين ضعف‌ها تمركز كنند و كيفيت آموزش را متناسب با نيازهای كشور تنظيم كنند، دانشجويان و جوانان را موظف به طی كردن دوره‌های طولانی‌تر كارآموزی می‌کنند.»
پیش از این تشکل‌های کارگری هم از اینکه دستمزد کارورزان، یک سوم حداقل دستمزد ماهانه کارگران -۹۳۰ هزار تومان- تعیین شده است، انتقاد کرده‌اند.
آنها همچنین از اینکه کارورزان دارای بیمه تأمین اجتماعی نخواهند بود، انتقاد کرده‌اند.
در همین ارتباط، عیسی منصوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در این طرح، بیمه تامین اجتماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد اما می‌تواند در یک فرایند مشخص و در صورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحله بیمه تأمین اجتماعی برسد.»
او توضیح نداد که رضایت کارفرما چگونه تأمین خواهد شد و اگر این رضایت به دست نیامد، سرنوشت بیمه کارورز چگونه خواهد بود.
در همین حال، محمد یاراحمدیان در مورد دلیل مخالفت تشکل‌های حامی کارگران گفت که مسئولان متولی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشکل‌های کارگری «صادق نیستند» و مسئولان این وزارت خانه ظاهراً «اعتقادی به مذاکرات دسته جمعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی ندارند.»
تشکل‌های کارگری از دولت در مورد رعایت نکردن اصل سه‌جانبه‌گرایی انتقاد کرده‌اند. یکی از این انتقادها در مورد لایحه تغییر قانون کار مطرح شد. این در حالی است که مقام‌های دولتی می‌گویند که به اصل سه‌جانبه‌گرایی احترام می‌گذارند.
