محمد جواد لاريجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز جمعه احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، را به انجام «تخلفات وسيع»، «جسارت به اسلام» و ارتباط با «گروه‌های تروريستی» متهم کرد و گفت که ايران اسناد «تخلفات» او را به سازمان ملل فرستاده است.
اين اتهامات در حالی مطرح می‌شود که احمد شهيد در آخرين گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض گسترده حقوق بشر در ايران خبر داده و گفته است که وضعيت حقوق بشر در ايران به نسبت دو سال قبل و زمانی که او به عنوان گزارشگر ويژه در امور ايران انتخاب شد، بدتر شده است.
در گزارش احمد شهيد همچنين به نرخ بالای اعدام در ايران، شکنجه و اخذ اجباری اعتراف از زندانيان اشاره شده که در کنار نقض حقوق زنان، همجنس‌گرايان و اقليت‌های قومی و مذهبی، گويای وضعيت نامطلوب حقوق بشر در ايران است.
او ضمن آن که خواستار آزادی زندانيان مذهبی در ايران شد به جمهوری اسلامی توصيه کرده بود به اصل آزادی عقيده و مذهب احترام بگذارد.
آقای شهيد همچنين خواستار بررسی و اصلاح قوانينی شده بود که ناقض تعهدات بين‌المللی ايران در پای‌بندی به رفع همه شکل‌های تبعيض است، از جمله قوانينی که موجب تبعيض عليه اقليت‌های قومی، دينی و همجنس‌گرايان می‌شود.
اما به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران، گفت که گزارش احمد شهيد تکرار «حرف‌های آمريکايی‌ها و اسرائيلی‌ها است» و اين گزارش «مُهر ضد انقلاب» را دارد.
پیشتر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید را «سوء استفاده از مکانيسم ضعيف سازمان ملل متحد برای وارد آوردن فشار به کشورهای مستقل، گزارش خلاف واقع و تشديد فشار روانی و تبليغاتی عليه جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
پیشتر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید را «سوء استفاده از مکانيسم ضعيف سازمان ملل متحد برای وارد آوردن فشار به کشورهای مستقل، گزارش خلاف واقع و تشديد فشار روانی و تبليغاتی عليه جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «چرا به آقای احمد شهيد اجازه ورود به ايران را ندادند تا با توجه به واقعيت‌های موجود بخواهد به بررسی اوضاع حقوق بشر ايران بپردازد و با مقام‌های جمهوری اسلامی تماس بگيرد و اظهارات و مدافعات آنها را هم بشنود.»
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه همچنين گزارش احمد شهيد را فاقد ارزش حقوقی دانسته و پس از آن که تعيين گزارشگر برای جمهوری اسلامی ايران را اقدامی ناموجّه از لحاظ قانونی ناميده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ايران هيچ توجيه قانونی برای قطعنامۀ ناموجّه دول غربی قائل نيست.»
آقای لاهيجی معتقد است: «دو سال است اين قطعنامه صادر شده و آقای احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه انتخاب شده، اما اينها هنوز می‌گويند اين قطعنامه را قبول نداريم. اين حرف يک ياغی است؛ کسی که می‌گويد ما مقررات حقوق بين‌الملل و تصميمات سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل را نمی‌پذيريم.»
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه جمهوری اسلامی، ايران را بزرگترين و پيشرفته‌ترين و مستحکم‌ترين دموکراسی منطقه خاورميانه معرفی کرده و افزوده است: گزارش احمد شهيد به صورت يکجانبه، هدفمند و بدون در نظر گرفتن واقعيات و بی‌طرفی تهيه شده است.
به گفته ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران ادعاهای غيرمتقن و غيرمستند مطرح شده از سوی کسانی که دشمنی آنها با نظام و ملت جمهوری اسلامی ايران ثابت شده است و برخی از آنها تروريست های سابقه دار مربوط به منافقين هستند را در گزارش خود مطرح کرده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه منابع گزارش احمد شهيد را «مصاحبه های غيرسازنده و جهت‌دار با منابع غير معتبر و مشکوک» توصيف کرد که موجب «بی‌اعتباری گزارش» شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، با رد اتهام های وارد شده به گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد اهميت اين گزارش به راديو فردا می‌گويد: «اين گزارش نشان می‌دهد نهاد سازمان ملل و جامعه بين المللی فراتر از مسئله هسته‌ای به بحران حقوق بشر در ايران هم توجه دارد. اين گزارش شامل تحقيقات سازمانی به نام رهايی از شکنجه است که در سال گذشته پنج هزار قربانی شکنجه در ايران را به طور حضوری مصاحبه و به طور علمی معاينه کرده است و به ۵۰ نفر از آنها که مربوط به بعد از انتخابات ۸۸ می‌شوند در گزارش آقای احمد شهيد اشاره شده که به نظر من اين امر در زمينه استفاده گسترده از شکنجه در زندان‌های ايران بسيار مهم است.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه عمده موارد ذکر شده مربوط به نقض حقوق بشر در ايران توسط گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد را «تکرار ادعاهای گذشته» توصيف کرد که به گفته اين نهاد، در وبسايت‌های مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی ايران که با سرويس‌های جاسوسی آمريکا، انگليس و موساد در ارتباط هستند، موجود است.
اين ستاد احمد شهيد را متهم کرد که بخش زيادی از محتوا و متن ارائه شده به عنوان گزارش را از روی اين وبسايت‌ها تهيه کرده است.
عبدالکريم لاهيجی دراين زمينه می‌گويد: «وقتی به گزارش احمد شهيد رجوع می‌کنيم می‌بينيم از بيش از ۴۰۰ نفر به عنوان قربانيان نقض حقوق بشر ياد شده که با آنها مصاحبه و هويت آنها مشخص شده است. وقتی صحبت ازاين می‌شود که در سال گذشته بين ۴۸۷ تا ۴۹۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند و بيش از ۵۰ فقره از اين اعدام‌ها در معابر عمومی انجام شده، آقای احمد شهيد اينها را جعل نکرده است. اينها اخباری است که از روزنامه های داخل جمهوری اسلامی بيرون آمده است.»
ستاد حقوق بشر قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران در بيانيه خود از احمد شهيد به خاطر آنچه سکوت در قبال تحريم‌ها عليه ايران ناميد، انتقاد کرد.
هادی قائمی با ابراز تعجب از چنين انتقادی و آنچه دروغگويی واضح اين ستاد می‌نامد، می‌گويد: «اين گزارش به طور صريح بخشی با عنوان تحريم دارد و آقای شهيد نگرانی‌های خود را با توجه به تحريم‌ها از گزارش وضعيت بهداشت و دارو در داخل ايران ابراز کرده و گفته است تنها راهی که می‌تواند دراين زمينه ابراز نظر کند حضور در ايران و مشاهده و تحقيق عينی است.»
