بیش از ۷۰ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نسبت به آنچه تاثیر «فشارها و چانه‌زنی‌های سیاسی» در انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم به ویژه پست‌های کلیدی اقتصادی نامیدند، هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری های ایران، امضاکنندگان نامه که روز دوشنبه دوم مرداد انتشار یافت، اقتصاد ایران در شرایط فعلی را با «چالش‌های جدی» مواجه دانسته‌اند و نسبت به گرفتن پست‌های کلیدی اقتصادی از سوی برخی افراد که به نامشان اشاره نشده است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
آنها خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند: بیم آن دارند که در این برهه «حساس تاریخی... فشارهای سیاسی و چانه‌زنی‌های مختلف، در نهایت، منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد» و افزوده‌اند که «برخی نامزدهای پست‌های کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رسانه‌ها مطرح است، واجد شرایط نیستند».
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به شایعات در مورد انتخاب اشخاصی برای تیم اقتصادی دولت که به گفته او، دارای تحصیلات بالای اقتصادی نیستند و یا حتی سابقه تدریس آکادمیک در زمینه اقتصاد ندارند، به رادیو فردا می گوید:«این موضوع دلیل نگارش این نامه به حسن روحانی بوده است».
وی بر این عقیده است که موضوعات درستی در نامه بیش از ۷۰ اقتصاددان به رئیس جمهوری ایران مطرح شده اند.
با این همه، آقای علوی اشاره می کند که دست حسن روحانی برای انتخاب افرادی که می توانند در عرصه اقتصادی کار کنند، در چهارچوب جمهوری اسلامی محدود است.
این اقتصاددان می افزاید:«اینجاست که تضاد بین کارآمدی و سابقه علمی و مدیریتی با چهارچوب های محدود جمهوری اسلامی به وجود می آید و در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا نویسندگان نامه به آن توجه داشته اند یا خیر».
امضاکنندگان نامه به حسن روحانی همچنین نوشته‌اند که از گروه یا فرد خاصی حمایت نمی‌کنند٬ اما خواستار تشکیل یک «تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگ در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی سهمگین موجود و آتی» هستند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به شایعات در مورد انتخاب اشخاصی برای تیم اقتصادی دولت که به گفته او، دارای تحصیلات بالای اقتصادی نیستند و یا حتی سابقه تدریس آکادمیک در زمینه اقتصاد ندارند، به رادیو فردا می گوید:«این موضوع دلیل نگارش این نامه به حسن روحانی بوده است».
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت ادامه کاهش بهای نفت، نرخ رشد اقتصادی در ایران به محدوده صفر تا دو در صد محدود می‌شود. در عین حال سقوط بهای نفت، می‌تواند به افزایش کسری بودجه در سال ۱۳۹۶ بینجامد که بر پایه نفت بالای بشکه‌ای ۵۰ دلار تنظیم شده است.
در این ارتباط، به نوشته خبرگزاری فرانسه به نقل از گزارش صندوق بین‌المللی پول، از سرعت رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال میلادی ۲۰۱۷ میلادی کاسته خواهد شد. در این گزارش، کاهش بهای نفت از جمله دلایل اصلی این وضعیت معرفی شده‌است.
به گزارش خبرگزاری های ایران، امضاکنندگان نامه به حسن روحانی همچنین خواستار انتخاب افرادی به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه «به اتکای دانش اقتصادی»٬ «جایگاه تخصصی و علمی»٬« اظهار نظرهای اقتصادی» و «سابقه تحقیق و پژوهش» شده اند.
این اقتصاددانان همچنین خواستار «تجربه مدیریت دولتی» و آشنایی این دو چهره کلیدی اقتصادی «با اصول علم سیاست‌گذاری» شده‌اند و «بهترین ابزار برای محک کارآمدی» آنها را نیز «سابقه عملکردی» این افراد عنوان کرده‌اند.
توان «اعمال سیاستهای صحیح در سطح کل دولت و مقاومت در مقابل درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی که در راستای سیاستهای کلان اقتصادی تدوین‌شده در سطح دولت نیست٬ همچون اعطای اعتبارات، اضافه برداشت وتخصیص بودجه» از دیگر ویژگی‌های ضروری این دو مقام عنوان شده است.
امضاکنندگان نامه همچنین خواستار جداکردن «مسئولیت سخنگویی دولت که باید از مواضع دولت در کلیه بخش‌ها دفاع کند از مناصب متولی امر سیاست‌گذاری اقتصادی» شده‌اند.
به باور امضاکنندگان این نامه٬ سیاست‌گذاران پولی و بودجه‌ای ایران «باید کم ولی پخته سخن بگویند تا موجب آرامش و اطمینان در بازار شوند».
«خوش‌نامی» تیم اقتصادی دولت در «محافل علمی اقتصاد» به منظور تشریح «سیاستهای اقتصادی دولت برای اقتصاددانان» و امکان «کسب همراهی مردم و کارشناسان با سیاستهای دولت» علت داشتن این ویژگی عنوان شده است.
نویسندگان این نامه با اشاره به مواردی چون «بحران بسیار جدی بدهی دولت و بانک‌ها٬ بحران عدم‌کارآمدی ساختار اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه‌های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز و نرخ بالای بیکاری در بین جوانان و تحصیل‌کردگان»٬ یکی از «ضرورت‌های» دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی را «تیم اقتصادی کارآمد و متخصص» عنوان کرده‌اند.
این چهره‌های دانشگاهی٬ موارد دیگری چون «کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدی‌گری، بودجه‌ریزی غیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و لایحه‌ها و تصویب‌نامه‌های روزمره و متناقض» را نیز از دیگر مشکلات اقتصاد ایران برشمرده‌اند.
پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز ده‌ها اقتصاددان در نامه‌ای در مورد وعده‌های انتخاباتی «سراب‌گونه و نجومی» برخی نامزدها ابراز نگرانی کرده و در مورد سرنوشت اقتصاد ایران در صورت پیروزی آنها هشدار داده بودند.
آنها وضعیت «نه چندان مناسب» اقتصاد ایران را محصول «مدیریت ناکارآمد در بخش مهمی از دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰» و «نگاه کوتاه‌مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور» عنوان کرده بودند.
