چهار روز پس از رد تقاضای جمهوری اسلامی ایران در یک دادگاه لوکزامبورگ برای لغو حکم پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی، بانک مرکزی ایران اعلام کرد به این موضوع در «مراجع بالاتر»، «اعتراض و استیناف خواهی» می کند.
قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ روز دوم فروردین تقاضای جمهوری اسلامی ایران برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات یازدهم سپتامبر از محل دارایی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری ایران که در این کشور مسدود شده است را رد کرده بود.
با این حال، بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ششم فروردین اعلام کرد که تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ «به معنای اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست» و «توقیف یاد شده تنها جنبه شکلی و مقدماتی دارد».
دراین بیانیه تاکید شده است که برای مقابله با این حکم، «امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر» وجود دارد که بانک مرکزی «از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد».
به گفته بانک مرکزی ایران، این اوراق به دلیل تحریم ها «سال هاست در عمل در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابه جایی و انتقال آنها وجود نداشته است».
حدود شش سال پیش، دادگاهی در نیویورک با این استدلال که «جمهوری اسلامی ایران به برخی اعضای القاعده کمک کرده و به آنها اجازه عبور از خاک خود را داده است» حکم داد که ایران باید به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر مبلغ هفت میلیارد دلار غرامت بپردازد.
روز ۱۶ اسفند ۹۵، منابع مطلع به روزنامه «نیویورک تایمز» خبر داده بودند که در ارتباط با پرداخت این «غرامت»، یک قاضی در لوکزامبورگ «بدون سر و صدا» حکم توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از داراییهای متعلق به بانک مرکزی ایران در اروپا را صادر کرده است.
این دارایی ایران که در اختیار یک شرکت نقل و انتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییراستریم» بود تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های هسته‌ای تهران مسدود شده بود و در تئوری، باید هنگام لغو تحریم‌های ایران در دی ماه ۹۴ در اختیار ایران قرار می‌گرفت.
ایران در هفته‌های اخیر تلاش کرد که با اقدامات حقوقی در لوکزامبورگ این حکم قضایی را به چالش بکشد.
با این حال، قاضی لوکزامبورگی گفته است که برای تصمیم‌گیری در مورد آزاد کردن یا مسدود نگه داشتن اموال ایران، به تحلیل دقیقی از روش کار شرکت «کلییراستریم» نیاز است که این مسئله ورای اختیارات او به شمار می رود.
در همین حال، دو روند قضایی در مورد اینکه آیا احکام قضایی آمریکا در لوکزامبورگ لازم الاجرا هستند یا نه در جریان است و معلوم نیست نتیجه آنها چه زمانی مشخص خواهد شد.
سال گذشته و پس از توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای ایران در آمریکا، تهران به طور رسمی از ایالات متحده به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز ۲۷ خرداد ۹۵ تصویر این شکایت را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود دادگاه‌های آمریکا ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران «با ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا» صادر کرده‌اند.
روز ۱۹ اسفند ۹۵، نیز ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، اعلام کرده بود که این شکایت شامل داراییهای متعلق به این بانک در لوکزامبورگ و همه دارایی‌هایی می‌شود که «به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند».
در این میان، بانک مرکزی ایران در بیانیه روز یکشنبه خود اعلام کرد که « دلایل غیر قانونی بودن» توقیف اموال ایران به اتهام مشارکت تهران در «اقدامات تروریستی » در دادخواست ثبت شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان شده است.
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران، پیش از این دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، را متهم کرده بودند که برای انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از داراییهای ایران در لوکزامبورگ شش ماه فرصت داشت، اما اقدامی نکرد. این اتهام در بیانیه روز یکشنبه بانک مرکزی ایران نیز تکرار شده است.
تلاش برای کاهش سهم دلار در داراییهای ایران
بانک مرکزی ایران روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که تلاش می کند به تدریج سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی های خود کاهش دهد.
براساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران پیش از این نیز تصمیم به انجام این اقدام داشته اما به دلیل دریافت درآمدهای نفتی به دلار آمریکا، قطع یکباره این روند ممکن نبوده است.
پیش از این نیز مقامات دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بودند که ایران ارزهاى دلار و يورو را از سبد معاملات خارجى خود حذف می کند و در عوض، از ريال و ارزهاى كشورهايى كه بخواهند با ایران معامله كنند استفاده خواهد کرد.
با این حال بسیاری از کارشناسان اين ادعا را غير عملى خوانده و اعلام کرده اند که «در تاريخ معاملات نفتى جهان تنها ارزى كه مورد معامله بوده، دلار است».
