همزمان با تجمع صدها کارگر در مقابل مجلس ایران، علی رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز سه‌شنبه، ۲۵ آبان، اعلام کرد که لایحه تغییر قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازگشت داده شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رستمیان گفت که این لایحه در کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی خواهد شد.
لایحه تغییر قانون کار در تیرماه سال جاری از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما خبر آن یک ماه بعد، در مردادماه، رسانه‌ای شد.
تشکل های کارگری با اعتراض به این موضوع که دیدگاه ها و نظرات آنها در تنظیم این لایحه لحاظ نشده گفتند که در روند بررسی این لایحه، اصل سه‌جانبه‌‌گرایی رعایت نشده است.
در واکنش به این اعتراض ها، دولت گفته بود که تشکل های کارگری با لایحه تغییر قانون کار موافقت کرده بودند.
همزمان تشکل های کارگری از لایحه جدید دولت روحانی به دلیل این که، به گفته آنها، نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می دهد یا این که دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذارد، انتقاد کرده بودند.
به گفته آنها، کارفرمایان دیگر موظف به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل نخواهند بود و قرارداد موقت کار حفظ خواهد شد.
اما پاسخ دولت این بود که هدف از تغییرات در قانون کار، جذب سرمایه گذاری ها و نیز ایجاد اشتغال است.
به نوشته خبرگزاری مهر، علی رستمیان با اشاره به یک ماه بررسی و مشورت درباره لایحه تغییر قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد لایحه انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند.
او افزود که لایحه تغییر قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می گیرد.
پیش از این، شماری از تشکل های کارگری و کارفرمایی خواستار بازگشت این لایحه به دولت شده بودند، خواسته‌ای که مخالفت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و برخی از مقام‌های این وزارتخانه را به همراه داشت. در این ارتباط، حتی ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز ۱۹ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت که «قرار نیست لایحه ارسالی دولت از مجلس بازگردانده شود.»
تجمع صدها کارگر در مقابل مجلس
همزمان چند صد تن از کارگران روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در اعتراض به «تصمیم دولت و مجلس برای تغییر قانون کار، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی» در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، «قرارداد موقت - بردگی کارگر»، «توقف اصلاح قانون کار به نفع سرمایه‌دار»، «کارگر اخراجی شاغل باید گردد»، «شرکت پیمانکاری ملغی باید گردد» و «معیشت، منزلت حق مسلم ماست» از جمله شعارهایی بودند که از سوی کارگران شرکت‌کننده در این تجمع مطرح شدند.
پیشتر حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در روز ۲۵ آبان خبر داده بود. در این ارتباط، شماری از تشکل های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز اعلام کردند که در این تجمع اعتراضی شرکت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، در قطعنامه پایانی تجمع روز سه شنبه با لایحه تغییر قانون کار مخالفت شد و گفته شد که این لایحه «امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده» و «احیای برده‌داری وزیر پا گذاشتن‌شان و منزلت کارگران را با مخدوش نمودن روابط کار و شرایط کار نوید می‌دهد.»
