۱۷ تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۱۶ آبان، در نامه‌ای به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از او خواستند محتوای پرونده نرگس محمدی را برای مردم توضیح دهد تا به گفته آنان، افکار عمومی درباره حکم نرگس محمدی قضاوت کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نمایندگان خواستار بررسی دوباره پرونده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، شدند که به اتهام‌های امنیتی به ۱۶ سال زندان محکوم شده است.
آنان نوشتند: «گاهی یک انتقاد، مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی، مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" قلمداد می‌شود و برای هر یک، سال‌ها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تأثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود».
این نمایندگان با اعلام اینکه احکام سخت گیرانه قضایی به خصوص درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد، افزودند: «...احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.»
محمدجعفر منتظری پیشتر گفته بود که پرونده نرگس محمدی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و افزوده بود: «نمایندگان باید قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند. اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند دلیل بر این نیست که انسان‌های خوبی هستند».
این مقام قضایی با اشاره به نامه گروهی از نمایندگان مجلس در ۲۵ مهر ماه و درخواست آنها برای نقض حکم زندان نرگس محمدی و بازبینی پرونده او گفته بود:«اگر این حرکت‌‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر عمدی باشد برای جامعه مصیبت بزرگی است».
دادستان کل کشور همچنین نرگس محمدی را ضلعی از به گفته او، یک «مثلث شوم و عنصر مطرود» خوانده بود.
پیشتر نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفته بود که رأفت اسلامی در مورد نرگس محمدی معنا ندارد و نمایندگان مجلس طبق قانون صلاحیت این تقاضا را ندارند.
در واکنش به این سخنان، خانم محمدی، روز سوم آبان در نامه ای از دادستان کل کشور خواست کیفر خواست و دفاعیاتش را منتشر کند.
او نوشت که به عنوان یک شهروند آزاد ایرانی، اجازه تعرض به حیثیت، هویت و موجودیت انسانی‌اش را نخواهد داد و تا «احقاق حقش و اجرای عدالت سکوت نخواهد کرد».
خانم محمدی تأکید کرد: «آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».
نرگس محمدی در اردیبهشت ماه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروه لگام» به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد.
به نوشته ایسنا، ۱۷ نماینده مجلس با اشاره به اینکه خواستار بررسی مجدد پرونده خانم محمدی هستند،بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانند، افزودند که «این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی» که به گفته آنان، «ریشه در ایمان اسلامی مردم» دارد وارد نمی‌کند.
با این همه، آنها با اشاره به این موضوع که قوه قضائیه در قانون اساسی ایران، یک قوه مستقل است، نوشتند: «در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم.»
حکم نرگس محمدی، اعتراض هایی را در ایران و جهان به همراه داشته و یک کمپین بین‌المللی نیز از روز ۲۹ مهر ماه برای آزادی او آغاز به کار کرده است.
