حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه ششم فروردین، ضمن دفاع از عملکرد دولت خود، برخی از شاخص های مثبت اقتصادی در ایران را «بی سابقه» دانست.
حسن روحانی همچنین از همه قوا، نهادها و نیروهای مسلح خواست که برای «آبادانی کشور» به میدان بیایند و درعین حال گفت که همه دستگاه ها ونیروهای مسلح باید «تحت نظارت دقیق و کامل گمرک، کالا وارد کشور کنند.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی که در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۹۶ سخن می گفت، اعلام کرد که در روزهای آینده «چارچوب و دستور العملی را برای اجرای منویات» رهبر جمهوری اسلامی درباره «اقتصاد مقاومتی» صادر خواهد کرد.
حسن روحانی با دفاع از عملکرد دولتش گفت که دست یابی به رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵، در ۲۵ سال اخیر «بی سابقه بوده است».
این در حالیست که شماری از اقتصاددانان در درستی این آمارها ابراز تردید کرده اند. برخی از رسانه ها نیز گزارش هایی در مورد افزایش قیمت ها، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری منتشر کرده اند.
به نوشته ایرنا، رئیس جمهوری ایران همچنین از همه دستگاه‌هایی که سهام برخی از شرکت های دولتی را در ازای طلب های خود از دولت دریافت کرده اند، خواست که این سهام را به مردم واگذار کنند تا اقتصاد کشور«به معنای واقعی مردمی و خصوصی شود».
سخنان حسن روحانی و دفاع دوباره او از عملکرد اقتصادی دولتش در شرایطی ابراز شد که آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری و به فاصله حدود دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چند بار به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد انتقاد و درباره درست بودن آمارهای دولت ابراز تردید کرده است.
او سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید، اشتغال» نام گذاری کرده و گفته است که در این باره «فاصله زیادی میان کارهای انجام شده با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد».
ساعاتی پس از پیام نوروزی آیت الله خامنه ای، حسن روحانی در یک سخنرانی ضمن دفاع از عملکرد دولت گفت که «۱۰ دولت بعد نیز نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند»، اما دولت مسیر «درستی» را انتخاب کرده که به سمت کاهش مشکلات است.
وی همچنین در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت وی به سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» اعتقادی «عمیق» دارد و حاصل این اعتقاد «رشد چشمگیر در تولید داخلی» بوده است.
این در حالیست که در اولین نماز جمعه سال جاری و همچنین در روزهای پایانی سال ۹۵ امامان جمعه برخی از شهرهای ایران از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند.
به نوشته ایرنا، حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره لزوم مبارزه با قاچاق کالا گفت که واردات کالا توسط همه دستگاه های دولتی، خصوصی، ونیروهای مسلح باید «تحت نظارت دقیق و کامل گمرک با بهره‌گیری از دستگاه‌های مدرن و دقیق انجام شود».
آیت الله خامنه ای روز اول فروردین در سخنرانی خود در مشهد خواستار «برخورد قاطع و اساسی» با قاچاق کالا شده و گفته بود که «حجم عمده قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد کشور می‌شود».
این سخنان در حالی بیان شده است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در بهمن سال گذشته گفته بود که بخش «عمده قاچاق یعنی بیش از ۷۰ درصد آن» از مبادی غیر رسمی و بدون نظارت گمرگ انجام می‌شود.
حسن روحانی در سال ۹۴ بدون نام بردن از نهاد یا سازمان خاصی گفته بود: «یک دستگاه فاسدی که... می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند».
پیش از این نیز محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در تیر سال ۹۰ به طور تلویحی سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی» خوانده بود.
یک روز پس از این انتقاد، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، تأکید کرده بود که نهاد تحت فرماندهی‌اش «همچون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد، اما هیچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌شود».
به نوشته ایرنا، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه همچنین گفت که «نهادهای نظارتی نیز باید نظارت دقیقی بر فعالیت‌ها اعمال کنند، اما باید دقت کنند که نظارت آنها دخالتی در امور اجرایی نداشته باشد، چرا که خلط نظارت و اجرا، تولید و اشتغال و همچنین مدیران را در کار خود دچار مشکل کرده و اجازه فعالیت قدرتمندانه و قوی را از آنها می‌گیرد».
حسن روحانی روز شنبه نیز با انتقاد تلویحی از قوه قضائیه گفته بود: «با تلاش و خواهش و التماس یک آقایی را می‌آوریم که اینجا سرمایه‌گذاری کند، سر یک چیز جزئی یک دفعه یک آقایی هوس می‌کند این طرف را احضار کند. نمی‌شود کار کرد».
وی همچنین از قوه قضائیه خواسته بود تا «در مورد اقداماتی که در بحث حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری انجام داده به مردم آمار بدهد».
موضوع عدم امنیت برای سرمایه‌گذاران پیش از این نیز از سوی مسئولان دولتی مطرح شده و از جمله محمود علوی، وزیر اطلاعات، شهریور گذشته گفته بود: «تا یک بحثی درباره فساد محتمل مطرح می‌شود، بعضاً احضار، بازداشت و برخورد صورت می‌گیرد و بعد هم انتظار اقتصاد مقاومتی داریم».
بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۷ میلادی خود درباره «محیط کسب و کار»، ایران را از لحاظ شرایط لازم برای تسهیل فعالیت اقتصادی در میان ۱۹۰ کشور جهان، در رده صد و بیستم قرار داده است.
