عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران، روز پنجشنبه ۱۴ بهمن، میزان منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۵ را که باید به حساب سامزان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در هفته های گذشته و در جریان بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال ۹۶، بر سر رقم منابع دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اختلاف‌هایی به وجود آمده بود که با دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور مامور بررسی و محاسبه این منابع شد.
دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
عادل آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، رقم کلی منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شامل نفت خام، میعانات گازی، برق، آب و گاز در سال جاری را حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
اما او در عین حال تاکید کرد که مطابق قانون، «خالص عواید حاصل از این درآمد» باید به حساب سامزان هدفمندی یارانه‌ها، واریز شود که این رقم را حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
پیش از این، دولت رقمی در حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان را به عنوان رقم واریزی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵، در نظر گرفته بود.
در محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رقم قابل واریز حاصل از این محل در سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان، اعلام شده بود.
حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده همدان که ریاست بر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را برعهده داشت، در نامه‌ای به رئیس مجلس تاکید کرده بود که بر اساس محاسبات این کمیسیون، کل درآمد دولت از محل عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل ةای انرژی، ۹۷ هزار میلیارد تومان است که دولت فقط ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان سهم سامزان هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به یارانه بگیران، در نظر گرفته است.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است: پس از ارایه گزارش این دیوان، حمیدرضا حاجی بابایی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه، مبنای محاسبات دیوان محاسبات کشور را به عنوان رقم درست عواید حاصل از هدفمندی و رقم پرداخت به عنوان یارانه نقدی را پذیرفته اند.
رئیس دیوان محاسبات کشور در توضیح این اختلاف حدودا پنج هزار میلیارد تومانی رقم یارانه‌های نقدی در محاسبات مختلف، را ناشی از محاسبه «میزان ارزش ریالی قیر بلاعوض » اعلام کرد.
قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آذرماه سال ۱۳۸۹ در دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد و پس از آن حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشته است.
به رغم آنکه تدوین‌کنندگان و مجریان این قانون بر این باور بودند که با اجرای این قانون توزیع ثروت در ایران عادلانه‌تر خواهد شد و منجر به بهبود شرایط معیشتی گروه‌های فرودست درآمدی می‌شود، اما گزارش های کارشناسی مراکز مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خلاف این امر را ثابت می‌کنند.
در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه که مراحل تایید در شورای نگهبان را می‌گذراند، تاکید شده است که «به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، نه تحولی در مصرف انرژی و نه تحولی در بخش عرضه انرژی صورت گرفت.»
