خبرگزاری ايلنا گزارش داد که ده هزار کارگر در نامه ای به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعتراض به شرايط خود از جمله پرداخت نشدن حقوق ها و دستمزدهای زير خط فقر، هشدار داده‌اند: بسياری از اقلام غذايی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است.
اين نامه توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه شده است.
مجيد تمجيدی، کارشناس مسايل کارگری مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا، بحث پرداخت نشدن دستمزدها و افزايش قيمت ها در ايران را محورهای اساسی اين نامه اعتراضی می داند.
وی می گويد: «بحران اقتصادی و تشديد بحران سياسی، اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، تشديد تحريم‌ها و وجود فضای جنگی باعث شده است کارگر فقط حدود ۳۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دريافت کند در حالی که گرانی در ماه‌های اخير به شدت افزايش يافته و بنابر اظهارات رسمی در برخی موارد بيش از ۵۰ درصد افزايش قيمت داشتيم.»
کارگران امضا کننده نامه در اين ارتباط از افزايش ۱۳ درصدی ميانگين دستمزدشان در دو سال گذشته انتقاد کرده اند.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراض های بسياری را از سوی تشکل ها و فعالان کارگری برانگيخت.
معترضين با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اين مبلغ را در شرايطی که خط فقر در پايان سال گذشته بيش از يک ميليون تومان بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی می دانستند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که اين شورا بايد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ مﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی تعيين کند.
اما اين تنها معيار تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نيست. تبصره ديگری که در اين ماده قانون کار وجود دارد، تاکيد می کند: ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری ايلنا، با افزايش قيمت دلار در شش ماه گذشته و افزايش قيمت ها در اين مدت، ۳۰ درصد از توان خريد کارگران کاسته شده است.
همچنين به گزارش خبرگزاری مهر، به دليل بالا رفتن قيمت بسياری از اقلام پرمصرف خوراکی، هزينه مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان و تحصيلات، دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار تنها می تواند هزينه های ۱۰ روز آنان و خانواده های شان را تامين کند.
علی مبارکی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران مقيم سوييس، به راديو فردا می گويد: «نهادهای دولتی مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار يا نمايندگان مجلس اعلام می‌کردند حقوق کارگران بايد از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بيشتر باشد، اما متاسفانه امروز کارگران با حقوق‌های ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومانی دارند زندگی می‌کنند.»
کارگران امضاکننده نامه اشاره کرده اند که علاوه بر افزايش قيمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمايان، ناهار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بهره وری کار را نيز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پايه را می پردازند.
مجيد تمجيدی می گويد: «فشار شديدی روی کارگران وارد می‌شود. دستمزدهای پايين، شدت کار، پايين آمدن ايمنی شغلی و بالا رفتن سوانح حين کار مجموعه عواملی است که کارگران را در اين شرايط سياسی- اقتصادی هر چه بيشتر تحت فشار قرار داده است.»
در اين ميان، امضاکنندگان نامه به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری شدند.
بيکار سازی‌ها، قراردادهای موقت و نا‌امنی شغلی از ديگر مشکلاتی هستند که در نامه ۱۰ هزار کارگر به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش رسانه های رسمی، در ماه های اخير روند اخراج کارگران شدت گرفته و اين ميزان، گاه به صدها تن در يک کارخانه رسيده است.
از جمله به نوشته روزنامه خراسان، شرکت ايران خودروی خراسان، سه شيفت کاری خود را به دو شيفت کاهش داده و قرارداد ۶۰۰ کارگر خود را تمديد نکرده است.
از سوی ديگر، به گفته مسئولان خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار، حدود ۸۰ درصد از ميليون ها کارگر با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و ضمن نداشتن امنيت شغلی، از حمايت قانون کار برخوردار نيستند.
به نوشته سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، امضاکنندگان نامه خطاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته اند: «در اين شرايط، شما ...نه تنها صدای تان در نيامده است، بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نيز به خود نداده‌ايد. طوری که به نظر می آيد وزارتخانه شما هيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.»
اشاره امضاکنندگان به نامه ای است که در ۲۷ خرداد سال جاری با امضای ۱۰ هزار کارگر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحويل داده شده بود.
امضاکنندگان آن نامه، از قانون هدفمندی يارانه‌ها با عنوان «قطع يارانه‌ها» نام برده بودند و با توجه به وضعيت اقتصادی کشور، خواستار افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود و تامين «شرافتمندانه» سبد هزينه يک خانوار چهار نفره و با دخالت نمايندگان منتخب کارگران شده بودند.
کارگران امضاکننده همچنين در کنار اعتراض به تعويق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ايجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقيب قضايی کارفرمايانی شده بودند که به گفته آنها، کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهای سفيد امضا، وادار به کار می‌کنند.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيات وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری از ديگر خواسته‌های امضاکنندگان نامه بودند.
علی مبارکی با اشاره به اينکه اين نامه ها نشاندهنده نارضايتی ميليون ها کارگر ايرانی است، با اشاره به آنچه بی توجهی مقام های دولتی به مشکلات کارگران می نامد، معتقد است که فقط نبايد به ارسال نامه بسنده کرد.
اين فعال کارگری می افزايد: «نمونه‌اش دستمزدهايی است که سال به سال به طور مستقيم توسط دولت و کارفرمايان تعيين و به کارگران تحميل می‌شود.»
او معتقد است که گام بعدی برای کارگران، بايد تشکل يابی بيشتر برای دستيابی به حقوق شان باشد و اضافه می کند: «کارگران بايد به سوی سازماندهی تشکلات مستقل خود هدايت شوند. آنها بايد بتوانند در کارخانه ها، اعتراض خود را به شکل‌های ممکن و به صورت سراسری بروز دهند.»
بر اساس اين گزارش، ۲۰ هزار کارگر امضا کننده طومار و نامه، از استان های اصفهان، تهران، قزوين،کردستان، يزد، خوزستان، آذربايجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند.
مجيد تمجيدی درباره اهميت چنين نامه هايی می گويد: «اين اعتراض گوشه‌ای از اعتراض های روزمره به وضعیت موجود است که در مراکز کار صورت می‌گيرد و بخشی از آن هم به صورت اعتصاب است.»
اخبار
سعيد مرتضوی، مديرعامل سازمان تامين اجتماعی و ریيس هيات مديره شستا، شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی، ابراز اميدواری کرد که حداقل حقوق بازنشستگان تا ۷۰۰ هزار تومان افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاری ها، او اين افزايش حداقل حقوق بازنشستگان را مشروط به تحول اساسی در شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی دانست.
***
رضا باغبانی، معاون پيگيری امور معيشتی کانون بازنشستگان فرهنگی استان اصفهان، گفت: ۸۰۰ هزار فرهنگی بازنشسته در ايران همچنان منتظر تحقق و عملياتی شدن وعده‌های تحقق نشدنی دولت هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، او افزود: پرداخت مطالبات پنج ساله از سوی دولت و اجرايی شدن بيمه طلايی از مهم‌ترين خواسته‌های آنها محسوب می‌شود.
***
تعدادی از بازنشستگان ذوب آهن در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان اقدام به تجمع در مقابل کانون بازنشستگان اصفهان کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر خرم دشتی، رييس کانون بازنشستگان اصفهان، در اين باره گفت که سازمان توسعه صنعت نتوانسته حقوق ۳۰ هزار بازنشسته ذوب آهن را پرداخت کند.
وی همچنين با اشاره به کمبود ۲۰ ميليارد تومانی اعتبار برای پرداخت حقوق اين بازنشستگان به خبرگزاری ايلنا گفت که آنان يک هفته است که دست به اعتراض و تجمع زده اند.
يکی از بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان به ايلنا گفت: دريافتی بسياری از بازنشستگان سال هاست افزايش نيافته و در مقابلِ وضعيت گرانی و تورم، بسيار ناچيز است.
***
احمدرضا معينی، رييس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان، قانون مصوب مجلس در مورد ماليات تعلق گرفته به حقوق کارگران را ناعادلانه دانست و افزود: در ابتدای سال جاری حداکثر تا ۱۸ درصد به ميزان دستمزد کارگران اضافه شد و اين در حالی بود که ۹ درصد ماليات به حقوق کارگران تعلق گرفت.
او به خبرگزاری ايلنا گفت: بر حقوق کارمندان و کارگران از يک مقدار معين به بالا ماليات تعلق می‌گيرد و در حالی که ماليات کارمندان ميزان ثابتی دارد، ماليات کارگران به صورت صعودی افزايش می‌يابد.
آقای معينی اضافه کرد: ميزان ماليات تعلق گرفته بر حقوق کارمندان، ۱۵ درصد کل دستمزد آنها است، در حالی که ماليات دستمزد کارگران بسته به ميزان مبلغ دريافتی آنان از ۱۰ درصد شروع می‌شود و حتی تا ۳۰ درصد نيز پيش می‌رود.
***
بيش از ۶۰۰ کارگر کارخانه سيمان دهلران به خاطر پرداخت نشدن حقوق خود، چهار روز دست به اعتصاب زدند.
به نوشته سايت باشگاه خبرنگاران، حقوق کارگران از دو ماه پيش پرداخت نشده است.
بر اساس اين گزارش، کارخانه سيمان دهلران با گذشت شش سال از آغاز ساخت همچنان به بهره برداری نرسيده است.
***
خبرگزاری فارس گزارش داد که تعدادی از کارگران يک شرکت توليدی قطعات صنعتی در گرگان در اعتراض به پرداخت نشدن هشت ماه از حقوق خود تجمع کردند.
يکی از کارگران اين شرکت توليدی گفت: چرا هميشه بايد کارگران در زير بار مشکلات، بيشترين آسيب را متحمل شوند. مگر نه اين است که آنها در چرخاندن چرخههای اقتصادی، نقش کاملا برجسته و مهمی دارند.
***
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که با پيشنهاد جديد مجلس، احتمال می‌رود به زودی، کارگروه مشترکی از دولت و مجلس، پرونده تغيير قانون کار را بر عهده گيرد.
به گفته اين خبرگزاری، حفظ رويکرد حمايتی قانون و تامين منافع کارگران از شرايط جديد کارگران است.
مهر نوشت: يکی از مهم ترين نکات و محوری ترين موضوعاتی که کارگران از آن دفاع می کنند، حفظ شرايط حمايتی قانون کار از کارگران و ارائه تضامين لازم به منظور تامين حقوق ميليون ها کارگر شاغل در بنگاه ها و واحدهای توليدی است.
***
خبرگزاری آسوشيتدپرس نوشت که کارگران بخش حمل و نقل عمومی در يونان نيز به جمع معترضان به سياست های رياضت کشانه دولت محافظه کار اين کشور پيوستند.
بر اساس اين گزارش، کارگران مترو، تراموا و اتوبوس به مدت ۲۴ ساعت دست از کار کشيدند.
دولت يونان در نظر دارد که ميزان بيشتری را از حقوق کارکنان بخش های دولتی و بازنشستگان کم کند.
***
اعتصاب سراسری در هند که بسياری از شهرهای اين کشور را به حالت نيمه تعطيل درآورد، با تظاهرات گسترده در دهلی نو و مومبای همراه شد.
به گزارش شبکه تلويزيونی يورو نيوز، اين اعتصاب به فراخوان اتحاديه های کارگری برگزار شد.
بر اساس اين گزارش،تظاهرکنندگان به اجرای قانونی معترض بودند که راه را برای ورود سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجيره ای خارجی به بازار خرده فروشی هند باز می کند. دليل ديگر اعتراض آنها افزايش ناگهانی قيمت سوخت بود.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان ما نوشته است شرکت کيسون که پيمانکار قطار شهری اهواز است،صدها نيروی شاغل در اين پروژه را به مرخصی اجباری فرستاده است.
قبل از آن، خبرگزاری ايلنا حدود دو هفته پيش ۲۷۰ تن از نيروی کار خود را به مرخصی فرستاده بود.
اين شنونده برای ما نوشته است که پروژه قطار شهری اهواز حدود يک سال است که قادر به دريافت وام از صندوق ملی توسعه نشده است.
آشنايی با قانون کار
ﻣﺎده ۱۳۴ قانون کار می گويد:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﺴﺎيل و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻔﺎد اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاقبت های ﭘﺰﺷﮑﯽ است، ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪﯾﺮان بازﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن های ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ها و اﺳﺘﺎن ها اﻗﺪام کنند.
***
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
