مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
اخبار
عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهديد کرد که در صورت ادامه مذاکرات کارگران و کارفرمايان بر سر پيش نويس جديد قانون کار، دولت اين پيش نويس را به مجلس ارائه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری های ايران، او گفت که «اگر لازم باشد، خودمان راسا تصميم میگيريم و الزامی به جلب نظر کارگران و کارفرمايان نداريم.»
تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغيير قانون کار با انتقاد شديد بسياری از تشکل های کارگری قرار گرفته است.
اين تشکل ها می گويند تصويب اين پيش نويس به زيان کارگران خواهد بود.
***
ریيس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان گفت: بيش از ۹۰ درصد کارگران استان همدان قراردادی هستند و ۳۰ درصد آنان حداقل حقوق را نيز دريافت نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معبودی در نشستی با ریيس مجمع نمايندگان استان همدان که در راستای حل مشکلات جامعه کارگری برگزار شد، با اشاره به اينکه موضوع قراردادهای موقت در مجلس مسکوت مانده است، گفت: کارفرمايان با بستن قراردادهای سفيد امضا مشکلات را دوچندان کرده‌اند.
***
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد انفجار چند روز پيش در کارخانه فولاد غدير يزد گفت: يک هيات کارشناسی در حال جمع بندی علت اين حادثه و ارسال گزارش به مراجع قضايی است.
وی اشاره نکرد که دليل اين انفجار که ۱۸ کشته بر جای گذاشت، چه بوده است.
***
علی اکبر خبازها، ریيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق تامين اجتماعی، خواستار افزايش ۳۰ درصدی حقوق بازنشستگان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت: براساس قانون، افزايش حقوق مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی بايد براساس نرخ تورم باشد.
آقای خبازها گفت حقوق بازنشستگان پاسخگوی تامين نيازهای اوليه آنان نيز نيست.
***
۳۰ نفر از کارگران سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز پس از هشت سال کار، اخراج شدند.
دبير اجرايی خانه کارگر اهواز به خبرگزاری ايلنا گفت که دليل اخراج اين کارگران معلوم نيست.
بر اساس اين گزارش، اين ۳۰ کارگر ۴ ماه حقوق خود را در يافت نکرده‌اند و بيمه آنان نيز پرداخت نشده است.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حدود يک هزار کارگر پروژه ای در تلاش برای احقاق حق نيروی کار پروژه ای، خواستار رسيدگی مراجع قانونی به وضعيت بازنشستگی خود شدند.
منظور از نيروی پروژه ای، مهندسان، تکنسين ها، کارگران فنی وغير فنی است که در ساخت پروژه های صنعتی – نفتی اشتغال دارند.
سختی کار، ايمنی کارگران در محيط کار و بازنشستگی متناسب با ۱۲ ساعت کار در روز، ازجمله خواسته های طرح شده در اين اطلاعيه است.
پيش از اين ۳۰۰ کارگر پروژه ای در نامه به ریيس مجلس از اين نهاد خواسته بودند که به وضعيت آنان رسيدگی شود.
***
دهها تن از کارگران ريسندگی شرکت خاور رشت دوباره برای احقاق حقوق شش ماهه خود در مقابل استانداری گيلان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، اين کارگران با در دست داشتن پارچه بزرگی که روی آن نوشته بود: «استاندار محترم گيلان ما را از بلاتکليفی شش ماهه بيرون آوريد» خواستار کمک و حمايت او برای احقاق حقوق خود شدند.
گزارشی از پاسخ استاندار گيلان منتشر نشده است.
***
حدود ۲۵۰ تن از کارگران «صنايع فلزی شماره يک» روز شنبه به مدت هشت ساعت در خيابان مجاور اين کارخانه در منطقه شاد آباد، بازار آهن، دست به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران خواستار پرداخت سه ماه حقوق معوقه و واريز هشت ماه بيمه خود بودند.
کارخانه صنايع فلزی شماره يک تهران پس از خريداری، به حال خود رها شده و فعاليتی ندارد و به دنبال آن، حقوق کارگران پرداخت نشده است.
***
کارگران شرکت «ال جی» کره جنوبی در يکی از استان های شمال کشور چين، در پی افزايش پاداش آخر سال، به اعتصاب سه روزه خود پايان دادند.
کارمندان و کارگران اين شرکت در اعتراض به شرايط کاری و پايين بودن دستمزد اعتصاب کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ها، پاداش آخر سال کارگران کره ای اين کارخانه، شش برابر بيشتر از کارگران چينی بود که اين موضوع، اعتراض آنها را به دنبال داشت.
***
ميانگين تحصيلات کارگران استان آذربايجان شرقی، فوق ديپلم است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، ریيس هيات مديره مجمع نمايندگان کارگران آذربايجان شرقی گفت: اين استان، رتبه نخست را از لحاظ سواد کارگران در ايران دارد.
گزارش هفته
گزارش اين هفته برنامه «کارنامه» به تعطيلی کارخانه ها و تاثير اين موضوع بر زندگی کارگران و خانواده های شان اختصاص دارد.
در خبرها می خوانيم يا می شنويم که بسياری از کارخانه ها ورشکست يا تعطيل شده اند. اما فکر می کنم که شما؛ شنوندگان و به خصوص کارگران، در عمل با اين موضوع يا مشکل بزرگ مواجه شده ايد؛ مشکلی که حداقل، عقب افتادن حقوق شما برای ماه ها و حداکثر، تعطيلی کارخانه هايی است که در آنها کار می کرده ايد.
يکی از آخرين خبرها، مربوط به لغو قراردادها و بيکار شدن ۵۰۰ کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهيدشت کرمانشاه ( نازگل ) بوده است.
سايت «کرمانشاه پست» در گزارشی در اين مورد که با انجام مصاحبه با دو مقام دولتی هم تاييد شده، نوشته است که کارگرهای بيکار شده ضمن تجمع در اداره کار استان کرمانشاه، به وضع بحرانی شغلی شان اعتراض کرده و خواستار رسيدگی فوری به وضعيت کاری خود شده اند.
يکی از کارگران به کرمانشاه پست گفته است: «بيکار شديم. سفره مون خالی شد. نمی دانيم با دست خالی به فکر اجاره های آخر ماه باشيم يا دفترچه های قسط ؟ اينه امنيت شغلی ما ؟»
در اين ارتباط، محمد قنبری، مدير اداری و پرسنلی شرکت نازگل، با تأييد لغو قرارداد ۵۰۰ نفر از کارگران به سايت کرمانشاه پست گفته که کارخانه تعطيل نشده است، اما به دليل تأمين نشدن مواد اوليه ناشی از شرايط بين المللی عليه ايران، قادر به ادامه راه نيست.
اشاره آقای قنبری به تحريم هايی بوده که به خاطر برنامه اتمی ايران از سوی جامعه جهانی به اجرا در آمده اند.
البته گزارش های ديگری نيز در مورد عدم گشايش ارزی از سوی بانک مرکزی و بالا رفتن هزينه توليد و ماليات منتشر شده است که از دلايل ديگر متوقف شدن فعاليت کارخانه نازگل و بيکاری کارگران دانسته شده اند.
اما وضع کارخانه های ديگری که تقريبا در همه جای ايران، کار و فعاليت نمی کنند يا مانند اردبيل، ۳۰۰ کارخانه در حال ورشکستگی و تعطيلی هستند، چگونه است؟
تاکنون از مديريت نامناسب، کمک نکردن دولت، کمبود نقدينگی، نداشتن مواد اوليه، تاثير اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قاچاق کالا و واردات بی رويه اسم برده شده است.
آقای سلطانی، معاون اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، در مصاحبه با راديو اينترنتی «ايران صدا» گفته است: « واحدهايی وجود دارد که به واسطه بدهی‌هايی که سال‌ها است شرکت‌ها و واحدهای دولتی دارند امکان بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها را ندارند. اين واحدها طبيعتا مطالباتی از دولت دارند که اگر اين مطالبات را دولت به آنها پرداخت می‌کرد، آنها هم می‌توانستند بدهی خود را به بانک‌ها تعديه کنند. دوم موضوع تحريم است و واحدهايی که به واسطه مشکلات ناشی از تحريم موفق نشدند بدهی خود را به بانک تعديه کنند. بلايای طبيعی من جمله خشکسالی و سيل هم يکی از عوامل است و نکته آخر هم مشکلات به وجود آمده ناشی از هدفمندسازی يارانه‌ها.»
اما در اين ميان، وضعيت کارگرانی که در صدها و يا هزاران کارخانه ورشکسته و تعطيل شده کار می کرده اند، چيست؟
يک کارگر در اهواز به راديو فردا می گويد کارخانه های زيادی در استان خوزستان به مشکل برخورده اند، کارگرانشان هم رها شده اند و حتی مدت هاست که حقوق شان پرداخت نشده است: «ما اين مسئله را از چشم دولت می‌بينيم. حتی نان خوردن هم برای ما مشکل شده است. من وقتی حقوق نمی‌گيرم و کرايه نشين هم هستم، حتی کارم به جدايی می‌کشد. ولی ديگر ما و زن و بچه‌هايمان از لحاظ فرهنگی بايد همديگر را درک کنيم. اما خيلی از کارگران زندگی‌شان به جدايی کشيد و از هم پاشيده شد. اين مشکل نيست؟ اين بزرگترين مشکل است.»
اين که حق کشی می‌کنند و حق يک عده کارگر را می‌خورند، چون زورشان به گنده تر از خودشان نمی‌رسد. خيلی راحت اموال کسانی که زحمتکش و قشر ضعيف جامعه ما هستند را چپاول می‌کنند و حقوقی که چندين ماه عقب افتاده است را بالا می‌کشند و به کارگر نمی‌دهند در عوض به اين طرف و آن طرف کمک می‌کنند.
همسر یک کارگر که ماه هاست حقوق نگرفته است
همسر يک کارگر هم که ماههاست حقوق نگرفته است، به ما می گويد: «اين که حق کشی می‌کنند و حق يک عده کارگر را می‌خورند، چون زورشان به گنده تر از خودشان نمی‌رسد. خيلی راحت اموال کسانی که زحمتکش و قشر ضعيف جامعه ما هستند را چپاول می‌کنند و حقوقی که چندين ماه عقب افتاده است را بالا می‌کشند و به کارگر نمی‌دهند در عوض به اين طرف و آن طرف کمک می‌کنند.»
از او می پرسم که اين اوضاع و احوال چه تاثيری بر خانواده های کارگرها گذاشته است؟
«اولين مسئله ای که به وجود میآورد اين است که فساد را توسعه می‌دهد. هر ارگانی که مراجعه کنی اولين چيزی که می‌گويند اين است که شوهر داری يا نداری؟ وقتی می‌گويی شوهر داری، می‌گويد برو طلاق بگير بيا تا به تو کمک کنيم. پس اينها خودشان می‌خواهند جامعه فاسد باشد. اين مشکلات است که فساد اخلاقی را گسترش می‌دهد، بعد می‌گويند شرعا فلان و بهمان است و تا يک نفر گناه می‌کند دست می‌گذارند رويش و نمی‌گويند ما مقصريم.»
وی می افزايد: «اين عمل‌ها است که عکس العمل‌ها را به وجود میآورد. اين مشکلات در دزدی، فحشا و بدبختی مردم تاثير دارد. مردم از بيچارگی بچه‌هايشان را می‌فرستند سر کار و همين باعث سوء استفاده و دزدی می شود و ممکن است به هزار راه و فرقه کشيده شوند. ملت را نابود کردند، يک عده گرسنگی می کشند ولی تحمل می‌کنند، يک عده دزدی می‌کنند، يک عده گدايی می‌کنند و يک عده هم به فحشا کشيده می‌شوند. شما فکر می‌کنيد به غير از اين چيزها چه تاثيری می‌گذارد؟ اگر تاثير بهتری می‌گذارد به من بگوييد.»
پای صحبت های کارگران
در اينجا، صحبت های کارگر را می شنويم که از شيراز به راديو فردا می گويد: «من کارگر شهرداری شيراز هستم. چند ماه است که حق ما را نمی‌دهند و نابودمان کرده‌اند. تو را به خدا به اين مسئولان بگوييد چرا حقوق کارگر را نمی‌دهيد؟»
يک کارگر ديگر از يزد می گويد: «من از يک سد مخزنی در استان يزد تماس می‌گيرم. سال دارد تمام می‌شود و ما هنوز حقوق برج سوم را هم نگرفتيم، حتی عيدی پارسال را هم به ما نداده اند.»
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را بيان می کند.
او در بخش قبلی به فعاليت های سنديکايی در دوره رضا شاه اشاره کرده بود.
آقای کارگر در ادامه می گويد: «اتحاديه‌ها تا سال ۱۳۰۴ می‌توانستند روز اول ماه می را بدون مزاحمت برگزار کنند اما از آن پس شرکت درمراسم روز کارگر جرم محسوب شد. در سال ۱۳۰۶ ماموران شهربانی برای جلوگيری از برگزاری روز جهانی کارگر به محل سنديکای کارگران چاپخانه‌ها يورش بردند و با مصادره وسايل جشن و دستگيری تعدادی از رهبران اتحاديه، مانع برگزاری مراسم روز کارگر توسط اتحاديه کارگری شدند. باقر نوايی، رهبر وقت کارگران چاپ و مهدی کيمرام، رهبر اتحاديه کارگران کفاش و محمد پروانه، دبير اتحاديه کارگران چاپ در ارتباط با روز کارگر توسط ماموران شهربانی بازداشت و زندانی شدند. در سال ۱۳۰۷ به رغم محدوديت‌های بسيار، ۶۰۰ نفر از کارگران توانستند در مراسم روز کارگر شرکت کنند. در سال ۱۳۰۸ تعداد کارگران شرکت کننده در مراسم روز کارگر حتی بعد از ممنوع شدن، در تهران به دو هزار نفر افزايش يافت و در پايان اين مراسم قطعنامه ای خوانده شد که در آن سياست سرکوب اتحاديه ها و احزاب کارگری به شدت از طرف اتحاديه ها محکوم شده بود. با اين اوصاف کارگران همچنان مراسم روز کارگر را پس از سال ۱۳۰۸ به شکل غير علنی برگزار می‌کردند.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می‌رسد؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد.
اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده۲۷قانون کار می گويد: هر گاه کارگر در انجام وظايف اش قصور ورزد و يا آیين نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند.
در واحدهايی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و اگر مساله با توافق حل نشود، به هيات تشخيص ارجاع داده خواهد شد و در صورت حل نشدن، اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگی خواهد شد.
در مدت رسيدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار نيز به حال تعليق در می آيد.
