محمدعباس بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق در استان يزد، روز جمعه خروج ماموران يگان ويژه نيروی انتظامی از محوطه معدن سنگ آهن بافق را تاييد کرد.
در همين حال، خبرگزاری کار ایران، ايلنا، گزارش داد که اين ماموران در خارج از محوطه معدن مستقر شده‌اند.
يکی از کارگران متحصن در معدن سنگ آهن بافق به این خبرگزاری گفت: پس از روز سه‌شنبه که دستور بازداشت ۱۸ کارگر اين معدن توسط کارفرما داده شد، ماموران يگان ويژه در محوطه معدن مستقر شده بودند.
ايلنا پيشتر گزارش داده بود که پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به بازداشت اميرحسين کارگران و علی صبری، دو همکار خود، توسط نيروی انتظامی و نيز تلاش اين نيرو برای بازداشت ۱۶ کارگر ديگر از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب زدند.
اين خبرگزاری در عين حال روز جمعه به نقل از يک کارگر اين معدن نوشت که تجمع آرام کارگران در محوطه شرکت سنگ آهن مرکزی ايران ادامه دارد و آنان از کار کردن خودداری می‌کنند.
پنج هزار کارگر اين معدن در اعتراض به خصوصی‌سازی اين واحد از ۲۷ ارديبهشت تا چهارم تير دست به اعتصاب زده بودند.
اين اعتصاب در واکنش به عرضه ۲۸.۵ درصد از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی‌سازی انجام گرفته بود برگزار شد. قرار بود که اين سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری اين سهام به شرکت تعاونی خود بودند.
پيش از اين، ۷۱.۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در سال ۹۱ به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود.
در همين حال به نوشته وب‌سايت اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعديل نيروی کار و کاهش دستمزد و مزايا در پی خصوصی‌سازی اين معدن نگران بودند.
در نهايت، در پی اعتصاب يک ماهه پنج هزار کارگر اين معدن، دولت وعده داد که خواسته‌های آنان تحقق خواهد يافت.
از ديگر خواسته‌های اين کارگران، برکناری مديرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ايران، تضمين امنيت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بود.
آنها برای تحقق خواسته‌های خود دو ماه مهلت داده بودند که پيش از پايان اين مهلت،حکم بازداشت ۱۸ کارگر صادر شد.
در همين حال، محمدعباس بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق، در مورد خروج يگان ويژه نيروی انتظامی از معدن بافق گفت: هر چند در حال حاضر نيروهای انتظامی حضور مشهودی در داخل معدن و شهر بافق ندارند اما به سبب فضايی که از چند روز پيش ايجاد شده است اهالی شهر انتظار دارند وضعيت به حالت عادی بازگردد.
آقای بافقی با اشاره به اين که اين موضوع در جلسه پنج‌شنبه شب شورای اسلامی شهر بافق با فرمانداری اين شهرستان مطرح شده افزود: خوشبختانه از زمان حضور عوامل يگان ويژه در شهر و معدن بافق، به دليل هوشياری مردم و ماموران هيچ برخوردی پيش نيامده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفت که مردم خواستار صدور قرار منع تعقيب و بازداشت برای همه کارگرانی هستند که با شکايت کارفرما از روز سه‌شنبه تحت پيگرد قرار گرفته‌اند.
او افزود: اعضای شورای شهر به وکالت از اهالی شهر خواهان آن هستند که ۱۵ درصد از مجموع ۷۱.۵ درصد سهامی که قرار بود بابت رد ديون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص يابد برای جبران محروميت‌ها و عقب‌افتادگی شهرستان بافق اختصاص يابد.
پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق پيشتر هم دو بار دست به اعتراض‌های مشابهی زده بودند.
به نوشته سايت اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران، کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۰ ارديبهشت‌ماه نيز دست به اعتصاب زده بودند.
همچنين به نوشته سايت بافق‌نيوز، حسين ندافيان، فرماندار سابق اين شهرستان، هفته گذشته اشاره کرد که در سال ۱۳۷۹ نيز به خصوصی‌سازی معدن سنگ آهن اعتراض شده بود.
آقای ندافيان افزود که در آن زمان، وزير وقت و معاونانش به بافق آمدند و صورت‌جلسه‌ای مبنی بر جلوگيری از خصوصی‌سازی تا زمان آماده‌سازی زيرساخت‌ها نوشته شد، اما به گفته او، اين موضوع تنها در قالب صورت‌جلسه باقی ماند.
در ماه‌های اخير، مخالفت‌هايی از سوی کارگران برخی مناطق مانند البرز شرقی با خصوصی‌سازی اين واحدها صورت گرفته است.
