نماینده رباط کریم درمجلس دهم می‌گوید که در زمان عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم، ۱۷ پرونده «فساد» از جمله چند پرونده «تخلف آشکار» در مناطق آزاد و بانک گردشگری را پیگیری کرده اما این پرونده‌ها در مجلس نهم «گم شده است».
حسن نوروزی در مصاحبه با شماره روز شنبه ۲۲ خرداد، روزنامه ایران گفته است که در سال ۸۹ یعنی سال پایانی مجلس هشتم، ۱۷ پرونده «فساد» را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری کرده اما در گزارش این کمیسیون درباره وضعیت پرونده‌ها در مجلس نهم، «نشانی از آن پرونده‌ها نبود».
وی اضافه کرده «به هر حال یا باید موارد یاد‌شده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که هیچ کدام از این وضعیت‌ها در این خصوص دیده نمی‌شود».
آقای نوروزی در مجلس هشتم عضو کمسیون اصل ۹۰ بود اما در مجلس نهم موفق به راهیابی به مجلس نشده بود.
این نماینده مجلس دهم تأکید کرد که «تخلفات» در این پرونده‌ها «آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی، حتماً متهمان حکم می‌گرفتند».
به گفته این نماینده مجلس، یکی از این پرونده‌ها مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بوده که زمین‌هایی با قیمت متری چهار تا پنج میلیون تومان، «متری ۴۰ هزار تومان» فروخته شده بود.
نماینده رباط کریم در مجلس دهم همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است که پرونده دیگری مربوط به بانک گردشگری است.
بانک گردشگری در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران و در دوره ریاست اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.
پس از پایان کار دولت محمود احمدی‌نژاد و با روی کار آمدن دولت یازدهم، تعدادی از مدیران دولت او به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند. از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شد.
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و رئیس سازمان مناطق آزاد، نیز خردادماه سال گذشته به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی ماه آزاد شد، و بر اساس گزارش‌ها در سفر اخیر محمود احمدی‌نژاد به زنجان او را همراهی کرده است.
بی‌نتیجه ماندن «برخی پرونده‌های فساد» در ایران در حالی است که برخی از تحلیلگران، قوه قضائیه ایران را به «برخورد سیاسی» با پرونده‌های فساد اقتصادی متهم می‌کنند و معتقدند که معمولاً به نقش مقامات دولتی در این پرونده رسیدگی نمی‌شود.
در همین حال فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با رادیو فردا، آزاد نبودن مطبوعات برای پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی را از جمله دلایل گسترش فساد در جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
آقای خاوند تأکید می‌کند که قوه قضائیه ایران برای برخورد با فساد «از انسجام لازم برخوردار نیست» و از سوی دیگر «واحدهای اقتصادی که از این فسادها آسیب می‌بینند، از دستگاه‌های حفاظت‌کننده برخوردار نیستند که حق خود را در این زمینه مطالبه کنند».
در سال‌های گذشته برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به نقش داشتن در فسادهای اقتصادی متهم شده‌اند اما هنوز به پرونده آنها رسیدگی نشده است.
در این میان امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، وزیران اطلاعات، اقتصاد، نفت، و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
با این حال گزارشی درباره حضور این مقام‌های دولتی در دادگاه به عنوان متهم و یا مطلع منتشر نشده است.
رئیس بانک مرکزی دولت پیشین، نماینده کنونی ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی است.
بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت فساد در نهادهای دولتی و خدماتی، سیستم قضایی و احزاب سیاسی، در میان ۱۶۸ کشور بررسی شده ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۳۰ دست و پا نکرده، و مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در ماه‌های پایانی سال ۹۴ اذعان کرد که اعضای ۲۷۱ تشکل اقتصادی در ایران معتقدند شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی طی دو سال گذشته افزایش یافته است.
