۲۵ سال از فاجعه انسانی اعدام‌های فله‌ای و فرا قضایی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌گذرد. در طول این سال‌ها از زوایای مختلف این فاجعه هولناک مورد بررسی قرار گرفته است. اما هنوز ابعاد مهمی از آن نامکشوف مانده است.
در این میان هنوز چگونگی تصمیم‌سازی و اقناع آیت‌الله خمینی به صدور حکم شنیع اعدام‌های افرادی که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به دریافت حکم زندان محکوم شده بودند و کشمکش‌های موجود در درون حاکمیت و جناح‌های امنیتی، در هاله‌ای از ابهام است.
اما مسئله‌ای که هنوز در جامعه ایران زنده است و در جریان حمله غیرانسانی به اردوگاه اشرف در شهریور ماه سال جاری دوباره در شکلی تازه نمایان شد، دشواری تفکیک حق و عقیده در عرصه سیاسی ایران است.
جدا کردن این دو حوزه قربانیان بزرگی داشته است که در رأس آنها زنده‌یاد آیت‌الله العظمی منتظری بود. او از سوی حاکمیت متهم شد که به دفاع از عناصر معاند پرداخته است. اعتراض وی و همفکرانش در داخل نظام سیاسی پژواک بالایی پیدا نکرد. در سطح جامعه و بین فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی نیز این دوگانگی مشکل‌ساز شده بود.
اینک با گذشت ۲۵ سال علی رغم پیشرفت‌های چشمگیر در این خصوص ولی هنوز چالش‌ها باقی است. کمکان برخی از نیرو های سیاسی و اجتماعی این تفکیک را عملاً پذیرا نیستند و مرزهای دفاع از حقوق را به بایدها و نبایدهای سیاسی و اعتقادی پیوند می‌زنند.
این نگرش در هر دو سوی موافق و مخالف قربانیان سرافراز اعدام‌های ۶۷ قرار دارد. هم مخالفین، اعتراض به آن قتل‌ها و مطالبه اجرای عدالت را عملی مشروعیت‌بخش به دیدگاه‌های سیاسی و اعتقادی اعدام‌شدگان می‌پندارند و هم سازمان‌های سیاسی مدافع آنها نیز تفکیک فوق را پذیرا نیستند و عرصه دفاع از حق کشته‌شدگان را یا به تجلیل قهرمان پروانه از آنان پیوند می‌زنند و یا حداقل حمایت از حقوق را به سکوت و عدم اشاره به تمایزهای عقیدتی و سیاسی فرو می‌کاهند.
البته این گروه‌ها حق دارند در فضاهای خودشان از قربانیان قهرمان بسازند و برای متاع سیاسی و عقیدتی خود تبلیغ کنند اما چنین رویکردی برای همگان الزام‌آور نیست. هم در آن دوره و هم در شرایط کنونی افراد زیادی هستند که با آن فاجعه مخالفت می‌ورزند ولی در عین حال مخالف و منتقد باور ها و مشی سیاسی قربانیان هستند.
بررسی موضع‌گیری‌ها در جریان حمله خونین به اشرف نشان می‌دهد که این چالش کماکان وجود دارد. اگرچه نمی‌توان این همانی بین اعدام‌های ۶۷ و شبیخون وحشیانه به اشرف برقرار ساخت و تفاوت‌های جدی بین این دو وجود دارد. اما در کنه مخالفت‌ها با تفکیک حق و عقیده عناصر مشترکی را می‌توان یافت.
اصل یگانه و بنیادین توجیه‌کننده جدایی حق از عقیده، ارزش انسان به عنوان یک موجود خود بنیاد است که به عنوان گوشت و پوست و خون و فاعل شناسایی ارزشی فراتر از عقیده و هویت دارد. جان انسان فراتر از هر چیز است و حتی بر عدالت برتری دارد. هر انسانی بر اساس فلسفه حقوق طبیعی، واجد یکسری حقوق سلب نشدنی است و هیچ امر بیرونی و خارج از تشخص زیست‌شناختی و نفسانی فرد نمی‌تواند این حقوق را از وی زایل سازد.
از این رو است که دفاع از قربانیان فاجعه بزرگ انسانی ۶۷ و هر حرکتی که در آن هستی انسان‌ها در عملی غیرمنصفانه و ناعادلانه تضییع شود، محکوم و در خور مکافات است.
اتفاق تلخ و دردناک حمله به ساکنان بی‌دفاع و فاقد سلاح اشرف نیز بر همین مبنا در خور محکومیت مطلق است. در اینجا انسانیت مهم است.
ممکن است کسانی بگویند چون سازمان مجاهدین خلق به مقابله مسلحانه پرداخته و تا کنون رسماً اعلام متارکه نظامی بر علیه جمهوری اسلامی نکرده است، لذا قواعد جنگی بر آن صادق است. بر همین منوال کسانی هم به توجیه و یا کاهش قبح اعدام‌های ۶۷ به خاطر عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) می‌پردازند که خشونت، خشونت می آورد.
این استدلال‌ها مخدوش است. در سال ۶۷ فقط مجاهدین از زیر تیغ کینه‌جویی حاکمان بی‌رحم نگذشتند اگر چه اکثریت قاطع قربانیان را تشکیل می‌دادند. بخشی از گروه‌های چپ کمونیست که نقشی در حمله نظامی مجاهدین به کشور نداشتند، نیز آماج خشونت بی‌رحمانه دستگاه امنیتی و قضایی قرار گرفتند.
اما مقابله مسلحانه مسئولیتی برای اسرا و کسانی که نقشی در تصمیم‌گیری و اجرا نداشتند ایجاد نمی‌کند. بر همین مبنا برخوردهای مرگ‌آور حکومت در عملیات مرصاد و خنثی‌سازی تهاجم مجاهدین خلق در اعتراضات حقوق بشری جایگاهی پیدا نکرده است.
در این میان عده‌ای نبود بستر حقوقی و مفهومی را مطرح می‌کنند که زندانیان تابع تشریفات قانونی و موازین شناخته شده جهانی هستند. اما ساکنان اشرف جنگجویانی هستند که مشمول کنواسیون‌ها قرار نمی‌گیرند و حقوق تعریف شده‌ای ندارند. تنها قانون جنگ بر آنها صادق است و عملی که حکومت انجام داده در قالب شبیخون اقدامی مرسوم در نبرد است و از این زاویه باید به کشتار اشرف نگاه کرد. همچنین برخی مدعی هستند همکاری آنها با حکومت صدام به عنوان دولت متجاوز به ایران، آنها را از شمول ملی خارج ساخته است.
در پاسخ باید گفت این بحث‌ها، مسئله قبح نقض حقوق بنیادین انسان را بر طرف نمی‌سازد. انسان در کانون توجه است و همه قواعد و موازین حقوقی برای اعتبار بخشیدن به حقوق انسان‌ها منزلت پیدا کرده‌اند.
هیچ عملی نمی‌تواند سلب ملیت از کسانی بکند که خود را تبعه سرزمین پدری و مادری خود می‌دانند. بخش زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در جریان تصمیم‌گیری‌های رهبران نقشی نداشتند لذا مسئولیت حقوقی متوجه آنها نیست. رهبران نیز هر چقدر خطا کرده باشند، ایرانی بودن آنان قابل امحا نیست. حداکثر دادگاه صالح باید به تخلفات آنها رسیدگی نماید.
اما سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۳ خلع سلاح شده بود و از آن تاریخ به بعد در عمل هیچگونه عملیات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی انجام نداده است. دولت عراق بعد از تحویل مسئولیت‌های امنیتی از ارتش آمریکا، وارث تعهد این کشور در حفظ امنیت جانی اعضای سازمان مجاهدین خلق بود.
بنابراین وضعیت جنگی بر طبق واقعیت‌های موجود و مسائل عینی بر ساکنان اشرف صدق نمی‌کرد. اما حتی اگر به غلط فرض کنیم چنین بوده است از آنجا که اعضای سازمان مجاهدین خلق فاقد توانایی استفاده از سلاح و عملیات نظامی بوده‌اند و تقریباً حالت زندانی در یک اردوگاه محصور را داشته‌اند، لذا شبیخون و کشتار غافلگیرانه آنها مصداق جنایت جنگی است چون حمله به آنها توجیه و مشروعیت اقدام نظامی را نداشته و خطری از سوی آنها متوجه حکومت نبوده است.
این بحث‌ها را می‌توان ادامه داد. اما مسئله اصلی چنین استدلال‌ها و جدال‌های حقوقی و نظری نیست بلکه مسئله کانونی، تفکیک حق و عقیده و فراتر نهادن حقوق بنیادین و سلب ناشدنی انسان‌ها بر فراز اختلافات سیاسی و عقیدتی و کارنامه عملی افراد است.
چنین اهتمامی باعث می‌شود که منزلت و کرامت انساتی در یک جامعه رشد کرده و رعایت موازین حقوق بشری در آن نهادینه شود. دفاع از حقوق انسانی افرادی که به لحاظ عقیدتی با آنها تفاوت وجود دارد و حتی خصم تلقی می شوند و هرچه قدر هم اعمال نادرستی مرتکب شده باشند، نسبتی الزام‌آور با اخلاق دارد.
چون اصل طلایی اخلاق بیان می‌دارد آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نپسند. بسیار بعید است کسی پیدا شود که چنین رفتاری بر علیه خود را موجه و منصفانه بیانگارد.
حرمت نهادن به انسان به عنوان موجودی که خود هدف خویش است و صیانت ذات او وابسته به هیچ امر مادی بیرونی و یا فعل و ترک فعلی نیست، اصل و اساس نگرش اخلاقی است.
اما روشن کردن مرزهای تمایز سیاسی و عقیدتی امری مفید در تثبیت پارادایم دفاع مطلق از حقوق سلب‌ناشدنی انسان است و راه را برای جدا شدن دفاع از حق یک فرد با مشروعیت بخشیدن به دیدگاه سیاسی و عقیدتی او باز می‌کند.
البته طبیعی است کسانی که می‌خواهند اعتراض به قربانی شدن افراد کشته شده، تبدیل به بستری برای ترویج و تقویت ایده‌های سیاسی و نظری فرد قربانی شود و مظلومیت ایجاد شده، اسباب رشد و فربه شدن مکتب و یا جریان سیاسی مربوطه را فراهم سازد، تأکید بر تمایز نظری را بر نمی‌تابند.
همچنین کسانی نیز که عرصه دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها را مشروط و محدود می‌سازند، با خلط بحث بین دفاع از حق و عقیده به تخطئه کسانی می‌پردازند که رعایت حرمت انسان را بر فراز همه تعیین‌ها و خصائل خاص افراد و عملکرد آنها قرار می‌دهند.
تثبیت پارادیم تفکیک حق از عقیده در عرصه عمومی ایران، یکی از دستاوردهای بزرگ و ماندگار قربانیان فاجعه انسانی ۶۷ خواهد بود. البته مسئله اصلی کشف حقیقت و اجرای عدالت در خصوص این پرونده بزرگ ملی است.
----------------------------------------------------------------------------
* علی افشاری، فعال دانشجویی سابق و تحلیلگر مسائل ایران در واشینگتن است.
** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
در این میان هنوز چگونگی تصمیم‌سازی و اقناع آیت‌الله خمینی به صدور حکم شنیع اعدام‌های افرادی که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به دریافت حکم زندان محکوم شده بودند و کشمکش‌های موجود در درون حاکمیت و جناح‌های امنیتی، در هاله‌ای از ابهام است.
اما مسئله‌ای که هنوز در جامعه ایران زنده است و در جریان حمله غیرانسانی به اردوگاه اشرف در شهریور ماه سال جاری دوباره در شکلی تازه نمایان شد، دشواری تفکیک حق و عقیده در عرصه سیاسی ایران است.
جدا کردن این دو حوزه قربانیان بزرگی داشته است که در رأس آنها زنده‌یاد آیت‌الله العظمی منتظری بود. او از سوی حاکمیت متهم شد که به دفاع از عناصر معاند پرداخته است. اعتراض وی و همفکرانش در داخل نظام سیاسی پژواک بالایی پیدا نکرد. در سطح جامعه و بین فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی نیز این دوگانگی مشکل‌ساز شده بود.
اینک با گذشت ۲۵ سال علی رغم پیشرفت‌های چشمگیر در این خصوص ولی هنوز چالش‌ها باقی است. کمکان برخی از نیرو های سیاسی و اجتماعی این تفکیک را عملاً پذیرا نیستند و مرزهای دفاع از حقوق را به بایدها و نبایدهای سیاسی و اعتقادی پیوند می‌زنند.
این نگرش در هر دو سوی موافق و مخالف قربانیان سرافراز اعدام‌های ۶۷ قرار دارد. هم مخالفین، اعتراض به آن قتل‌ها و مطالبه اجرای عدالت را عملی مشروعیت‌بخش به دیدگاه‌های سیاسی و اعتقادی اعدام‌شدگان می‌پندارند و هم سازمان‌های سیاسی مدافع آنها نیز تفکیک فوق را پذیرا نیستند و عرصه دفاع از حق کشته‌شدگان را یا به تجلیل قهرمان پروانه از آنان پیوند می‌زنند و یا حداقل حمایت از حقوق را به سکوت و عدم اشاره به تمایزهای عقیدتی و سیاسی فرو می‌کاهند.
البته این گروه‌ها حق دارند در فضاهای خودشان از قربانیان قهرمان بسازند و برای متاع سیاسی و عقیدتی خود تبلیغ کنند اما چنین رویکردی برای همگان الزام‌آور نیست. هم در آن دوره و هم در شرایط کنونی افراد زیادی هستند که با آن فاجعه مخالفت می‌ورزند ولی در عین حال مخالف و منتقد باور ها و مشی سیاسی قربانیان هستند.
بررسی موضع‌گیری‌ها در جریان حمله خونین به اشرف نشان می‌دهد که این چالش کماکان وجود دارد. اگرچه نمی‌توان این همانی بین اعدام‌های ۶۷ و شبیخون وحشیانه به اشرف برقرار ساخت و تفاوت‌های جدی بین این دو وجود دارد. اما در کنه مخالفت‌ها با تفکیک حق و عقیده عناصر مشترکی را می‌توان یافت.
اصل یگانه و بنیادین توجیه‌کننده جدایی حق از عقیده، ارزش انسان به عنوان یک موجود خود بنیاد است که به عنوان گوشت و پوست و خون و فاعل شناسایی ارزشی فراتر از عقیده و هویت دارد. جان انسان فراتر از هر چیز است و حتی بر عدالت برتری دارد. هر انسانی بر اساس فلسفه حقوق طبیعی، واجد یکسری حقوق سلب نشدنی است و هیچ امر بیرونی و خارج از تشخص زیست‌شناختی و نفسانی فرد نمی‌تواند این حقوق را از وی زایل سازد.
از این رو است که دفاع از قربانیان فاجعه بزرگ انسانی ۶۷ و هر حرکتی که در آن هستی انسان‌ها در عملی غیرمنصفانه و ناعادلانه تضییع شود، محکوم و در خور مکافات است.
اتفاق تلخ و دردناک حمله به ساکنان بی‌دفاع و فاقد سلاح اشرف نیز بر همین مبنا در خور محکومیت مطلق است. در اینجا انسانیت مهم است.
ممکن است کسانی بگویند چون سازمان مجاهدین خلق به مقابله مسلحانه پرداخته و تا کنون رسماً اعلام متارکه نظامی بر علیه جمهوری اسلامی نکرده است، لذا قواعد جنگی بر آن صادق است. بر همین منوال کسانی هم به توجیه و یا کاهش قبح اعدام‌های ۶۷ به خاطر عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) می‌پردازند که خشونت، خشونت می آورد.
این استدلال‌ها مخدوش است. در سال ۶۷ فقط مجاهدین از زیر تیغ کینه‌جویی حاکمان بی‌رحم نگذشتند اگر چه اکثریت قاطع قربانیان را تشکیل می‌دادند. بخشی از گروه‌های چپ کمونیست که نقشی در حمله نظامی مجاهدین به کشور نداشتند، نیز آماج خشونت بی‌رحمانه دستگاه امنیتی و قضایی قرار گرفتند.
اما مقابله مسلحانه مسئولیتی برای اسرا و کسانی که نقشی در تصمیم‌گیری و اجرا نداشتند ایجاد نمی‌کند. بر همین مبنا برخوردهای مرگ‌آور حکومت در عملیات مرصاد و خنثی‌سازی تهاجم مجاهدین خلق در اعتراضات حقوق بشری جایگاهی پیدا نکرده است.
در این میان عده‌ای نبود بستر حقوقی و مفهومی را مطرح می‌کنند که زندانیان تابع تشریفات قانونی و موازین شناخته شده جهانی هستند. اما ساکنان اشرف جنگجویانی هستند که مشمول کنواسیون‌ها قرار نمی‌گیرند و حقوق تعریف شده‌ای ندارند. تنها قانون جنگ بر آنها صادق است و عملی که حکومت انجام داده در قالب شبیخون اقدامی مرسوم در نبرد است و از این زاویه باید به کشتار اشرف نگاه کرد. همچنین برخی مدعی هستند همکاری آنها با حکومت صدام به عنوان دولت متجاوز به ایران، آنها را از شمول ملی خارج ساخته است.
در پاسخ باید گفت این بحث‌ها، مسئله قبح نقض حقوق بنیادین انسان را بر طرف نمی‌سازد. انسان در کانون توجه است و همه قواعد و موازین حقوقی برای اعتبار بخشیدن به حقوق انسان‌ها منزلت پیدا کرده‌اند.
هیچ عملی نمی‌تواند سلب ملیت از کسانی بکند که خود را تبعه سرزمین پدری و مادری خود می‌دانند. بخش زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در جریان تصمیم‌گیری‌های رهبران نقشی نداشتند لذا مسئولیت حقوقی متوجه آنها نیست. رهبران نیز هر چقدر خطا کرده باشند، ایرانی بودن آنان قابل امحا نیست. حداکثر دادگاه صالح باید به تخلفات آنها رسیدگی نماید.
اما سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۳ خلع سلاح شده بود و از آن تاریخ به بعد در عمل هیچگونه عملیات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی انجام نداده است. دولت عراق بعد از تحویل مسئولیت‌های امنیتی از ارتش آمریکا، وارث تعهد این کشور در حفظ امنیت جانی اعضای سازمان مجاهدین خلق بود.
بنابراین وضعیت جنگی بر طبق واقعیت‌های موجود و مسائل عینی بر ساکنان اشرف صدق نمی‌کرد. اما حتی اگر به غلط فرض کنیم چنین بوده است از آنجا که اعضای سازمان مجاهدین خلق فاقد توانایی استفاده از سلاح و عملیات نظامی بوده‌اند و تقریباً حالت زندانی در یک اردوگاه محصور را داشته‌اند، لذا شبیخون و کشتار غافلگیرانه آنها مصداق جنایت جنگی است چون حمله به آنها توجیه و مشروعیت اقدام نظامی را نداشته و خطری از سوی آنها متوجه حکومت نبوده است.
این بحث‌ها را می‌توان ادامه داد. اما مسئله اصلی چنین استدلال‌ها و جدال‌های حقوقی و نظری نیست بلکه مسئله کانونی، تفکیک حق و عقیده و فراتر نهادن حقوق بنیادین و سلب ناشدنی انسان‌ها بر فراز اختلافات سیاسی و عقیدتی و کارنامه عملی افراد است.
چنین اهتمامی باعث می‌شود که منزلت و کرامت انساتی در یک جامعه رشد کرده و رعایت موازین حقوق بشری در آن نهادینه شود. دفاع از حقوق انسانی افرادی که به لحاظ عقیدتی با آنها تفاوت وجود دارد و حتی خصم تلقی می شوند و هرچه قدر هم اعمال نادرستی مرتکب شده باشند، نسبتی الزام‌آور با اخلاق دارد.
چون اصل طلایی اخلاق بیان می‌دارد آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نپسند. بسیار بعید است کسی پیدا شود که چنین رفتاری بر علیه خود را موجه و منصفانه بیانگارد.
حرمت نهادن به انسان به عنوان موجودی که خود هدف خویش است و صیانت ذات او وابسته به هیچ امر مادی بیرونی و یا فعل و ترک فعلی نیست، اصل و اساس نگرش اخلاقی است.
اما روشن کردن مرزهای تمایز سیاسی و عقیدتی امری مفید در تثبیت پارادایم دفاع مطلق از حقوق سلب‌ناشدنی انسان است و راه را برای جدا شدن دفاع از حق یک فرد با مشروعیت بخشیدن به دیدگاه سیاسی و عقیدتی او باز می‌کند.
البته طبیعی است کسانی که می‌خواهند اعتراض به قربانی شدن افراد کشته شده، تبدیل به بستری برای ترویج و تقویت ایده‌های سیاسی و نظری فرد قربانی شود و مظلومیت ایجاد شده، اسباب رشد و فربه شدن مکتب و یا جریان سیاسی مربوطه را فراهم سازد، تأکید بر تمایز نظری را بر نمی‌تابند.
همچنین کسانی نیز که عرصه دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها را مشروط و محدود می‌سازند، با خلط بحث بین دفاع از حق و عقیده به تخطئه کسانی می‌پردازند که رعایت حرمت انسان را بر فراز همه تعیین‌ها و خصائل خاص افراد و عملکرد آنها قرار می‌دهند.
تثبیت پارادیم تفکیک حق از عقیده در عرصه عمومی ایران، یکی از دستاوردهای بزرگ و ماندگار قربانیان فاجعه انسانی ۶۷ خواهد بود. البته مسئله اصلی کشف حقیقت و اجرای عدالت در خصوص این پرونده بزرگ ملی است.
----------------------------------------------------------------------------
* علی افشاری، فعال دانشجویی سابق و تحلیلگر مسائل ایران در واشینگتن است.
** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
