احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با محکوم کردن اعدام‌های اخیر مرتبط با مواد مخدر در ایران، این موضوع را اقدامی مغایر با قوانین بین‌المللی ارزیابی کرده که به اعتراف خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم «ناکارآمد» است.
ایران ۱۲ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر را روز ششم شهریور در زندان مرکزی کرج اعدام کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت یک روز پیش از اجرای حکم این افراد، احمد شهید خواستار توقف آن شده بود.
آقای شهید همچنین از اینکه در ایران برای جرایمی که بر پایه میثاق‌های بین‌المللی «جرایم جدی» به حساب نمی‌آید، مجازات اعدام در نظر گرفته می‌شود، ابراز تأسف کرده بود.
او روز دوشنبه نیز در واکنش به اجرای این اعدام‌ها، بار دیگر تأکید کرد که چنین اقدامی «نقض قوانین بین‌المللی» است.
۱۲ زندانی که حکم اعدام آنها روز شنبه در زندان مرکزی کرج اجرا شد، از چهارشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند و به آنان اجازه داده شده بود که پیش از اعدام، با اعضای خانواده خود ملاقات کنند.
در شمار این افراد از جمله از علیرضا مددپور نام برده شده که در سال ۱۳۹۰ در حالی بازداشت شد که به عنوان کارگر نظافتچی در خانه‌ای کار می‌کرد که در یورش پلیس ۹۹۰ گرم ماده مخدر «شیشه» در آنجا کشف شده بود.
احمد شهید، پیش از اجرای این احکام گفته بود که آقای مددپور، با «وکیل تسخیری» خود ملاقات نداشته و در دادگاهی ۲۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده است.
«مجازات ناکارآمد»
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران همچنین یادآور شده که اجرای مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، حتی به اعتراف خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم از کارآمدی لازم برای پیشگیری از این جرائم برخوردار نیست.
اشاره‌ای به گفته‌های برخی مقام‌های قضایی، قانون‌گذار و اجرایی در ایران که از تغییراتی در قوانین داخلی برای برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر پشتیبانی می‌کنند.
از جمله روز شنبه تنها ساعاتی پس از اجرای احکام اعدام در زندان مرکزی کرج، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اذعان کرده بود که اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران، «بازدارنده» نبوده است.
محمدباقر الفت یادآور شده بود که موضوع بازدارنده نبودن این قبیل اعدام‌ها به طور مکتوب به رییس قوه قضائیه اعلام شده و معاونت پیشگیری از جرم نتیجه «تحقیقات و مطالعات» خود در این زمینه را در اختیار صادق آملی لاریجانی قرار داده است.
این در حالی است که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، دوم شهریور ماه در پاسخ به پرسشی درباره میزان کارآمدی مجازات اعدام گفته بود که «نمی‌شود گفت [این مجازات] کارآمد نبوده، اما بحث ما کارآمدی بیشتر است و البته مسائل بین‌المللی آن نیز قابل توجه است و اسم ایران نباید جزو کشورهایی باشد که بیشترین اعدام را دارند».
این مقام دستگاه قضایی اردیبهشت ماه امسال گفته بود که تعداد «بهمن‌وار» اعدام محکومان مواد مخدر در ایران باعث شده است تا آنچه که وی حکم «نورانی قصاص» خوانده، زیر سؤال برود.
در روزهای اخیر یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بررسی حذف مجازات اعدام در این کمیسیون خبر داده بود و یادآور شده بود که طرح تک‌ماده‌ای حذف اعدام از مجازات مواد مخدر که در مجلس نهم به نتیجه نرسید، مجدداً در مجلس دهم در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته است.
موضوع اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در فروردین ماه امسال هم مورد اشاره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت و در آن زمان زید رعد الحسین از ایران خواست تا زمان تصمیم‌گیری مجلس شوری اسلامی در خصوص قوانین مربوط به مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، از اعدام این محکومان خودداری کنند.
ایران در سال‌های اخیر پس از چین بیشترین میزان اعدام‌ها را در جهان داشته و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران روز ۲۷ مردادماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است.
آمار ارائه شده از سوی احمد شهید اما نشان می‌دهد در یک سال گذشته مرکز اسناد حقوق بشر ایران اجرای ۹۶۶ حکم اعدام در ایران را ثبت کرده که بیش از نیمی از آنها مرتبط با مواد مخدر است.
