رئیس شورای شهر تهران می‌گوید در صورتی که فرمانداری تهران از بازشماری ۱۰ درصد صندوق‌های رأی «امتناع» کند٬ به «اعتبارنامه اعضای شورای پنجم» شهر تهران اعتراض خواهد شد، و در دستگاه قضایی پیگیری خواهد کرد.
مهدی چمران روز دوشنبه ۲۶ تیر، به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس تأکید هیئت نظارت «باید ۱۰ درصد از آرای صندوق‌ها بازشماری شود که متأسفانه فرمانداری از این اقدام سرباز می‌زند».
آقای چمران اضافه کرده فرمانداری تهران از دستور وزیر کشور مبنی بر بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌های رأی «سرپیچی» کرده و اگر «مشکلی وجود نداشت از همان ابتدا این کار را انجام می‌داد».
او هشدار داده که «در صورتی که بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌ها صورت نگیرد٬ ما این موضوع را از طریق دادگاه تخلفات اداری، دیوان عالی کشور و قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد».
آقای چمران اضافه کرده «این کار نه برای حضور ما در شوراست، چراکه ما چشمی به حضور در شورا نداریم و اگر بازشماری آرا صورت نگیرد قاعدتا از اعتماد مردم به انتخابات کاسته خواهد شد و نباید این اتفاق بیفتد».
رئیس شورای شهر تهران افزوده که «فرماندار تهران نباید ترسی از بازشماری آرا داشته باشد و اجازه دهد این بازشماری انجام شود».
به گفته وی «فرماندار تهران می‌خواهد زمان را تا آغاز شورای پنجم بخرد تا ما نتوانیم کاری را انجام دهیم اما باید بداند که ما در آغاز رسمی شورا نیز می‌توانیم به اعتبارنامه اعضای شورای پنجم ایراد بگیریم».
آن‌طور که چمران اضافه کرده «در صورتی که این بازشماری انجام نشود اعتبارنامه‌های اعضای شورای پنجم فاقد ارزش قانونی خواهد بود».
صحت انتخابات شورای شهر تهران از سوی هیئت نظارت بر انتخابات این استان تأیید شده٬ اما گروهی از محافظه‌کاران هم‌چون مهدی چمران خواستار بازشماری ۱۰ درصد از صندوق‌های رأی هستند.
در انتخابات ۲۹ اردیبهشت فهرست اصلاح‌طلبان تمامی ۲۱ کرسی شورای شهر پنجم تهران را تصاحب کردند. مهدی چمران با اختلاف ۴۰۰ هزار رأی از منتخب بیست و یکم، رتبه ۲۲ را کسب کرده است.
آقای چمران که در ۱۲ سال گذشته عضو اصلی شورای شهر تهران و جز یک سال رئیس آن بوده، اکنون تنها در صورت خارج شدن یکی از اعضای اصلی شورای تهران، خواهد توانست وارد شورا شود.
محمد محمودی شاه‌نشین٬ رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هم ۱۸ تیر ماه اعلام کرد که «۱۴ صندوق رأی خاص» در شهر تهران، به درخواست مهدی چمران و دیگر نامزدهای اصولگرا دوباره «کنترل» خواهد شد.
آقای شاه‌نشین افزوده اگر اختلاف در نتیجه شمارش دوباره آرا «معنادار» باشد، این موضوع در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بررسی خواهد شد.
این در حالی است که او در اول خرداد ماه گفته در بازشماری آرای ۵۰ نفر اول شورای شهر تهران «تاکنون اختلاف معناداری در آرا مشاهده نشده است».
این بازشماری آرا به پیشنهاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته بود.
مهدی چمران پنجم خرداد ماه سال ۱۳۹۶ گفته بود که ۲۰۰ شکایت از سوی «کاندیداهای لیست خدمت مستقل و حتی اصلاح‌طلبان» مبنی بر تخلف در انتخابات اخیر شورای شهر تهران به فرمانداری ارسال شده است.
او روز دوم خردادماه نیز از روند برگزاری انتخابات شوراها در تهران گلایه کرده و گفته بود که «بحث گلایه ما در خصوص بودن یا نبودن‌مان در شورا نیست٬ چرا که شورا از حضور ما اشباع شده و حتی در و دیوار شورا نیز ما را زیاد دیده‌اند».
آقای چمران همچنین از این که صندوق‌های رای به جای بازشدن در فرمانداری٬ به صورت مستقیم به وزارت کشور برده شده، انتقاد کرده بود.
