۱۳ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه شکایتی از مدیرمسئول معماری‌نیوز ندارند، خواستار آزادی او و «بررسی کارشناسانه مالی، حقوقی و قضایی» موضوع واگذاری املاک شهرداری شده‌اند.
در همین حال دادستان تهران از ارجاع پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و در واکنش به انتقادها از ادامه بازداشت یاشار سلطانی گفت که تعقیب مدیران شهرداری «از بابت تخلف احتمالی به منزله مجاز بودن انتشار نامه تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست».
به گزارش وب‌سایت خبر آنلاین، ۱۳ عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر اینکه دلیل بازداشت یاشار سلطانی، نامه سابق اعضای شورای شهر به رئیس این شورا بوده، اعلام کردند که از معماری نیوز شکایتی ندارند.
نویسندگان این نامه خواستار آزادی یاشار سلطانی و «بررسی کامل و کارشناسانه مالی، حقوقی و قضایی»موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران شده‌اند.
احمد مسجدجامعی، رحمت‌الله حافظی، علی صابری، محمد حقانی، عبدالحسین مختاباد، احمد دنیامالی، محسن سرخو، فاطمه دانشور، اسماعیل دوستی، محمدمهدی تندگویان، غلامرضا انصاری، محمد سالاری و ولی‌الله شجاع‌پوریان این نامه را امضا کرده‌اند.
در شهریور ماه امسال ۲۸ عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به رئیس این شورا، بدون ذکر نام معماری‌نیوز انتشار نام تعدادی از اعضای این شورا به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری را «غیراخلاقی» خوانده و خواستار ارسال این موضوع به «مراجع ذی‌صلاح» برای «رسیدگی» شده بودند.
در این زمینه روز چهارشنبه دهم شهریور، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با استناد به نامه ۲۸ عضو شورای شهر، خواستار «پیگیری مقتضی» موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری شده بود.
با این حال احمد مسجد جامعی، محسن سرخو و محمدمهدی تندگویان ضمن تأیید امضای این نامه اعلام کرده بودند که درخواست آنها به معنای شکایت از معماری‌نیوز نبوده و اصولگرایان شورا از آن «سوء‌استفاده» کرده‌اند.
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در معماری‌نیوز و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
اما در حالی که گزارش دادستان کل کشور نیز به نوعی تأییدکننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده است، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
دادستان کل کشور، شامگاه پنج‌شنبه ششم آبان اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه، «تخلف قطعی» رخ داده که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.
او خبر داده بود که گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رئیس قوه قضائیه ارائه شده و او نیز دستور داده که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.
در این زمینه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه از ارجاع پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که نتایج تحقیقات به اطلاع مردم خواهد رسید.
آقای جعفری دولت‌آبادی تأکید کرد که به علت «کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش» نمی‌تواند فعلاً درباره این پرونده اظهار نظر کند و «پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد».
او همچنین در واکنش به انتقادها از بازداشت مدیر مسئول معماری‌نیوز گفت: «با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده؛ این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند».
دادستان تهران اضافه کرد: «مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست».
آقای دولت‌آبادی روز چهارم آبان نیز گفته بود پیش از انتشار نامه سازمان بازرسی به یاشار سلطانی اعلام شده بود که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد».
داستان تهران همچنین روز یکشنبه تأکید کرد که «توجیه» احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران، مبنی بر اینکه نامه سازمان بازرسی را به امانت به آقای سلطانی داده «پذیرفته نیست».
ادامه بحث ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران در حالی است که در روزهای گذشته نیز واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین و «کمک چند ده میلیارد تومانی» شهرداری به یک مؤسسه خیریه که همسر شهردار تهران، یکی از اعضای هیئت امنای آن است، خبرساز شده است.
در حالی که در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع بیش از سه میلیون تومان به فروش می‌شود، این زمین به قیمت متری ۱۴۹ هزار تومان واگذار شده است.
با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».
به گفته شهرداری تهران، این زمین از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام‌المنفعه در نظر گرفته شده بود و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن «در مراحل انتهایی قرار دارد».
