حسن روحانی بعد از مدت‌ها بحث پیرامون ترمیم کابینه در ۱۰ ماه پایانی عمر دولت یازدهم سه نفر از وزرای کابینه‌اش را تغییر داد. اگرچه این تصمیم‌گیری در پاسخ به تقاضای استعفا انجام شده، اما واکاوی اطلاعات مربوطه روشن می‌سازد حداقل محمود گودرزی و علی‌اصغر فانی وزرای سابق «ورزش وجوانان» و «آموزش و پرورش»، به نوعی محترمانه و غیرمستقیم عزل شدند.
ماجرای استعفای علی جنتی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد که تا حدودی شبیه استعفای سیدمحمد خاتمی در کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی است. در این ماجرا فشارهای پشت پرده و رویارویی با حامیان قدرتمند فضای بسته فرهنگی در بلوک قدرت و ناتوانی حسن روحانی در ایستادگی باعث شدند تا احتمالاً در کنار مصلحت‌سنجی و اصرار احمد جنتی، تغییر فضا در مدیریت کلان وزارت ارشاد کلید بخورد.
اما چشم‌انداز روشنی برای تغییرات مثبت در وزارت ارشاد مشاهده نمی‌شود، و حتی ممکن است این وزارتخانه بیشتر تسلیم فشارها شده و از پارادایم فضای باز فرهنگی بیشتر فاصله بگیرد. در واقع دولت در بن‌بستی گیر کرده، بین ناتوانی جنتی در برآورده ساختن مطالبات فرهنگی و فقدان اراده و توان مقاومت رئیس دولت در برابر فشارهای پیدا و پنهان رهبری به سمت تغییر فضا حرکت کرد.
عملکرد علی جنتی در مجموع با توجه به امکانات و محدودیت اگرچه مثبت نبود و نتوانست تغییرات پایدار و بزرگی در عرصه مدیریت فرهنگی کشور ایجاد کند، اما در چارچوب دولت اعتدال و خروجی آن جزو موفق‌ترین‌ها بود. او در حوزه سیاسی و موضع‌گیری‌های کلامی وارد چالش با اصولگرایان و اقتدارگرایان شد واز این زاویه جزو معدود وزرای روحانی بود که در عرصه سیاسی برای جلو بردن برنامه سیاسی اعتدال فعال بود.
سیدرضا صالحی امیری که به عنوان جایگزین وزیر ارشاد معرفی شده است، به لحاظ مواضع با علی جنتی فرق فارقی ندارد اما از منظر عواملی چون سابقه، جایگاه و استحکام شخصیتی، نمره پایین‌تری از او می‌گیرد. همچنین آسیب‌پذیری او در برابر حملات بخش مسلط قدرت بیشتر است و حاشیه امنیت علی جنتی را ندارد که برخی از روحانیون و مراجع حامی نظام و منتقد سیاست‌های فرهنگی دولت اعتدال تا حدی رعایت سابقه وی را می‌کردند.
مشکلات جامعه فرهنگی کشور و بخصوص اهالی موسیقی فراتر از اختیارات قوه مجریه است و نیازمند اصلاحات ساختاری با هدف استقلال فرهنگ از سیاسی و حدف نگاه دستوری از سیاستگذاری فرهنگی است، اما در چارچوب توان دولت تا زمانی که رئیس‌جمهور خود وارد رویارویی جدی و علنی نشود، وزیر ارشاد به تنهایی توان جلو بردن برنامه‌ها و مقاومت در برابر نیروهای حامل و همسو با نهاد ولایت فقیه را ندارد.
روحانی تا کنون فقط به مخالفت زبانی اکتفا کرده و کارها را بر دوش وزیر ارشاد انداخته است، اما این سیاست کارگشا نبوده و نخواهد بود. صالحی امیری نیز احتمال کمی دارد بتواند در برابر موج حملات سازمان‌یافته اقتدارگرایان و مخالفت‌های ائمه جمعه مقاومت کند.
ماجرای دو وزیر دیگر متفاوت است. آنها از ابتدا جزو گزینه‌های مطلوب روحانی نبودند و مجلس نهم به نوعی آنها را بر او تحمیل کرد. عملکرد ضعیف آنها نیز انتقادات بسیاری را برانگیخته بود، تغییر آنها اگرچه اقدامی دیر است، اما حمایت جامعه هدف را در بر دارد. مسعود سلطانی‌فر در مقایسه با فخرالدین احمدی دانش آشتیانی کار راحت‌تری برای کسب رأی اعتماد در مجلس دارد. توانایی مدیریتی هر دو به طور نسبی بیشتر از وزرای قبلی است و همچنین تناسب بیشتری با برنامه اعتدال دارند.
مخالفان سعی دارند استعفای فانی را حرکتی تاکتیکی از سوی دولت برای فرار از تبعات اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی در صندوق فرهنگیان جلوه بدهند، اما ارتباط منطقی بین این دو اتفاق مشاهده نمی‌شود. فانی در آستانه استیضاح بود واز ابتدا هم عملکرد وی مورد انتقاد نیروهای سیاسی حامی دولت و جامعه معلمان کشور قرار داشت و تقاضا برای تغییر ماه‌ها پیش از افشای اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان، طرح شده بود.
با توجه به اینکه تقریباً کمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و سنت حاکم بر وزارتخانه‌ها بدینگونه است که در این دوره اوضاع متزلزل‌شده و امکان برنامه‌ریزی در افق‌های زمانی غیر کوتاه‌مدت وجود ندارد، انتظار تغییر و تحول در مدیریت وزارتخانه‌های فوق غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد.
در واقع روحانی با این اقدام یک مانور سیاسی داده است تا اولاً پایگاه مخاطب سیاسی خود را راضی نگاه داشته و ریزش احتمالی طرفداران را مدیریت کند. این رویکرد سمت و سوی انتخاباتی دارد و می‌خواهد موفقیت در انتخابات آینده در صورتی که رقابتی شود را تضمین نماید.
از سوی دیگر نوعی قدرت‌نمایی است. تغییر وزرا در دقیقه ۷۵ بازی این پیام را به عرصه سیاسی می‌دهد که روحانی از تداوم ریاست جمهوری‌اش مطمئن است. انتخاب وزرایی که همه آنها با تابلوی ورود ممنوع مجلس نهم آشکار شدند، همچنین تمایل روحانی به تداوم چالش با اصولگرایان تندرو را نیز نشان می‌دهد و در عین حال فرصتی است تا دولت نشان دهد که مناسبات با مجلس دستخوش تغییر معناداری شده است.
البته افرادی که انتخاب شدند همه در حوزه نیروهای حد وسط و محافظه‌کار اصلاح‌طلبان و اعتدالی می‌گنجند. این انتخاب همچنین گمانه قابل اعتنایی است که وزرای دولت آینده با فرض همسویی بیشتر مجلس دهم از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستند و تفاوت زیادی با ورای کنونی ندارند. از این سه نفر صالحی امیری از حلقه نزدیکان حسن روحانی است و دو نفر دیگر تعلق به اصلاح‌طلبان دارند. صالحی امیری که سوابق فعالیت امنیتی دارد و در تلاشی نافرجام اصرار زیادی دارد تا اعتدال را در قالب یک گفتمان سیاسی مجزا و منسجم جا بیندازد، رابطه خوبی با اصلاح‌طلبان دوم خردادی دارد.
با توجه به ویژگی خاص مجلس دهم و اکثریت ژلایتی و شکننده آن پیش‌بینی برخورد مجلس با وزرای معرفی شده دشوار است.
فراکسیون امید اگرچه از نحوه برخورد روحانی و عدم تعامل وی به شدت ناراضی است و همچنین تغییرات فوق را دیر و ناکافی می‌داند اما به دلیل گرایش غالب اصلاح‌طلبی کاندیداها در مجموع چاره‌ای جز رأی دادن به افراد فوق ندارد. البته آنها نسبت به کنار گذاشتن محمدعلی نجفی در دقیقه‌های اضافی بازی معترض هستند، اما این ناراحتی دلیل بر رأی منفی به آشتیانی نمی‌شود.
همچنین برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب انتظار معرفی گزینه قوی‌تر از سلطانی‌فر داشته‌اند. اما اصولگراها و بخصوص لایه تندرو با هر سه نفر به درجاتی مشکل دارند. بیشترین مشکل با دانش آشتیانی است که سابقه عضویت در حزب مشارکت را داشته و در جمع سه نفر فوق از همه سیاسی‌تر است. با توجه به اینکه نه فراکسیون امید و نه اصولگراها فراکسیون اکثریت مجلس نیستند و فراکسیون ولایت نیز حالت شکننده‌ای دارد، سرنوشت وزیر شدن این افراد در دست علی لاریجانی و نمایندگان منفرد است.
رئیس مجلس که در این دوره شیب تمایلش به سمت اصولگرایان نزدیک‌تر است ممکن است به صورت کامل با روحانی همراهی نکند و در نتیجه برخی از مردودین مجلس نهم، از مجلس دهم نیز کارت قرمز بگیرند. اگر چه وضعیت دانش آشتیانی متزلزل‌تر به نظر می‌رسد، اما کسب منصب وزارت از سوی همه آنها نیز محتمل است.
حتی در صورت این اتفاق بعید است تغییر ملموسی در عملکرد دولت و وزارتخانه‌های فوق در مدت زمان پایانی عمر دولت یازدهم مشاهده گردد، از این رو سرنوشت تحولات در عملکرد اعتدالی‌ها در قوه مجریه و این وزارتخانه‌ها به تشکیل دولت بعدی موکول می‌شود.
