دیدار روز چهارشنبه میخائیلیس ساریس، وزیر مالیه قبرس، از مسکو برای دریافت کمک از روسیه، بعد از بالا گرفتن موج اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به شرایطی که وزیران مالی جامعه اروپا برای تخصیص اعتباری به ارزش ۱۰ میلیارد یورو برای نجات قبرس از اعلام ورشکستگی در نظر گرفتند، ضمن پیچیده‌تر کردن این بحران، بعد سیاسی تازه‌ای را بر آن افزود.
اعتراض‌های گسترده مردم قبرس از زمانی آغاز شد که دولت قبرس اعلام داشت در پاسخ به خواسته جامعه اروپا، تصمیم گرفته است، به طور متوسط ۱۰ درصد از موجودی نقدی صاحبان حساب‌های بانکی را (به نسبت حجم پس‌اندازها) تحت عنوان مالیات، به نفع خود برداشت کند.
در ادامه اعتراض‌های گسترده مردم قبرس بر این تصمیم، پارلمان آن کشور نیز به اتفاق آرا، تصمیم دولت و شرایط جامعه اروپا برای دریافت کمک مالی را رد کرد.
به جز صاحبان حساب‌های شخصی اتباع قبرس، روسیه بزرگترین بازنده تصمیم اخیر دولت قبرس خواهد بود.
بنا بر آمار انتشار یافته در حدود ۴۰ درصد از حساب‌های پس‌انداز در بانک‌های قبرس متعلق به اتباع و مؤسسات و سرمایه‌داران روسی است. حجم این پس‌اندازها بیش از ۳۱ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود. به علاوه روسیه اعتباری به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو با بهره ۴.۵ درصد، در اختیار قبرس قرار داده است. میزان برداشت سه میلیارد یورو از حساب‌های مرتبت با اتباع و شرکت‌های روسی به تنهایی پنج میلیارد یورو بیشتر از قرضه‌ای است که مسکو در اختیار قبرس قرار داده است.
برای مقابله با فشارهای مالی جامعه اروپا، دولت قبرس مایل است که قرضه ۲.۵ میلیارد یورویی روسیه به آن کشور که سال ۲۰۱۱ تمدید شد تا سال ۲۰۲۰ معتبر مانده و بهره آن تا حد ممکن کاهش پیدا کند.
بهره اعتباری که قرار است جامعه اروپا به ارزش ۱۰ میلیارد یورو در اختیار قبرس قرار دهد ۱۰ درصد در سال در نظر گرفته شده. دولت قبرس معتقد است که تحمیل این بهره سنگین، رشد اقتصادی قبرس را کندتر ساخته و علاوه بر افزایش بیکاری و کاهش رشد تولید، امکان بازپرداخت قرضه را از میان خواهد برد.
شرایط جامعه اروپا
بعد از مشورت با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، وزرای مالی جامعه اروپا تصمیم گرفتند که در مقابل پرداخت یک اعتبار تازه به قبرس، از آن کشور بخواهند ضمن مقابله با پول‌شویی، سیستم بانکی خود را کوچکتر ساخته و از راه افزایش مالیات، بدهی‌های خود را نیز کاهش دهد.
دولت قبرس اصرار می‌کند که شرایط واگذاری اعتبار مالی جامعه اروپا بهتر شده و در آن تسهیلاتی که پیشتر در اختیار یونان قرار گرفته منظور شود.
نظام بانکی قبرس به دلیل ارتباط نزدیک با بانک‌های یونان در مقابل بحران بانکی و تحولات مالی یونان آسیب‌پذیر است. یونان به نوبه خود تا کنون با استفاده از دو قرضه بزرگ مالی جامعه اروپا تا امروز با خطر ورشکستگی مقابله کرده است.
نظام بانکی قبرس شرایط مناسب برای فرار سرمایه‌گذاران خارجی از پرداخت مالیات را فراهم آورده است. جامعه اروپا علاقه‌مند است که کمک‌های مالی به قبرس مورد سوءاستفاده بیشتر سرمایه‌گذاران روسی قرار نگیرد.
هدف‌ها و شرایط روسیه
علاقه‌مندی دولت روسیه به تحولات مالی قبرس دارای ابعاد چندگانه است. تعدادی از سرمایه‌داران بزرگ روسیه که از آنها به عنوان الیگارش یاد می‌شود، با استفاده از شرایط آسان نظام بانکی قبرس دارایی‌های نقدی خود را به منظور فرار از پرداخت مالیات به آن کشور برده‌اند. دولت روسیه علاقه‌مند است اسامی این گونه صاحبان حساب را به دست آورد.
در عین حال دولت روسیه علاقه‌مند است از ذخایر و پس‌اندازهای کوچک اتباع خود در قبرس دفاع کند.
انگیزه دیگر روسیه نفوذ در دولت قبرس برای به دست آوردن امتیاز و حتی کنترل ذخایر بزرگ گاز طبیعی است که در آب‌های مدیترانه و نزدیک به سواحل قبرس کشف شده است.
شرکت روسی گاز پروم که بزرگترین شرکت گاز دنیا محسوب می‌شود و دارای یک شبکه بانکی بزرگ است مایل به داخل شدن در این حوزه به نظر می‌رسد. شرکت گاز پروم تأمین‌کننده اصلی گاز مصرفی اروپا و مصمم به ادامه کنترل بر این بازار است.
سرمایه‌گذاری در منابع گاز قبرس در آب‌های مدیترانه و استخراج از آن، ادامه حضور روسیه در بازار مصرف گار اروپا را تحکیم می‌بخشد. گاز پروم علاقه‌مند به خریدن یکی از بانک‌های وام‌دهنده قبرس موسوم به «پاتریوت بانک» و یافتن جای پا در نظام بانکی آن کشور است.
در واکنش به بحران جاری مالی و پیش از عزیمت وزیر مالیه قبرس به روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه روز دوشنبه گفت: «مالیات‌ها غیرعادلانه، غیرحرفه‌ای و خطرناکند». در اظهار نظر دیگری، نخست وزیر روسیه نیز گفت: «این اقدام، ضبط مستقیم دارایی‌های مردم است».
بی‌تردید همراه با بالاگرفتن بحران تازه‌ای در حوزه پول اروپایی که اینک قبرس دست به گریبان آن شده، روسیه به ماهی گرفتن از آب‌های گل‌آلود و استفاده از سلاح کارآمد تولید و صادرات گاز علاقه‌مندتر از پیش به نظر می‌رسد.
اعتراض‌های گسترده مردم قبرس از زمانی آغاز شد که دولت قبرس اعلام داشت در پاسخ به خواسته جامعه اروپا، تصمیم گرفته است، به طور متوسط ۱۰ درصد از موجودی نقدی صاحبان حساب‌های بانکی را (به نسبت حجم پس‌اندازها) تحت عنوان مالیات، به نفع خود برداشت کند.
در ادامه اعتراض‌های گسترده مردم قبرس بر این تصمیم، پارلمان آن کشور نیز به اتفاق آرا، تصمیم دولت و شرایط جامعه اروپا برای دریافت کمک مالی را رد کرد.
به جز صاحبان حساب‌های شخصی اتباع قبرس، روسیه بزرگترین بازنده تصمیم اخیر دولت قبرس خواهد بود.
بنا بر آمار انتشار یافته در حدود ۴۰ درصد از حساب‌های پس‌انداز در بانک‌های قبرس متعلق به اتباع و مؤسسات و سرمایه‌داران روسی است. حجم این پس‌اندازها بیش از ۳۱ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود. به علاوه روسیه اعتباری به ارزش ۲.۵ میلیارد یورو با بهره ۴.۵ درصد، در اختیار قبرس قرار داده است. میزان برداشت سه میلیارد یورو از حساب‌های مرتبت با اتباع و شرکت‌های روسی به تنهایی پنج میلیارد یورو بیشتر از قرضه‌ای است که مسکو در اختیار قبرس قرار داده است.
برای مقابله با فشارهای مالی جامعه اروپا، دولت قبرس مایل است که قرضه ۲.۵ میلیارد یورویی روسیه به آن کشور که سال ۲۰۱۱ تمدید شد تا سال ۲۰۲۰ معتبر مانده و بهره آن تا حد ممکن کاهش پیدا کند.
بهره اعتباری که قرار است جامعه اروپا به ارزش ۱۰ میلیارد یورو در اختیار قبرس قرار دهد ۱۰ درصد در سال در نظر گرفته شده. دولت قبرس معتقد است که تحمیل این بهره سنگین، رشد اقتصادی قبرس را کندتر ساخته و علاوه بر افزایش بیکاری و کاهش رشد تولید، امکان بازپرداخت قرضه را از میان خواهد برد.
شرایط جامعه اروپا
بعد از مشورت با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، وزرای مالی جامعه اروپا تصمیم گرفتند که در مقابل پرداخت یک اعتبار تازه به قبرس، از آن کشور بخواهند ضمن مقابله با پول‌شویی، سیستم بانکی خود را کوچکتر ساخته و از راه افزایش مالیات، بدهی‌های خود را نیز کاهش دهد.
دولت قبرس اصرار می‌کند که شرایط واگذاری اعتبار مالی جامعه اروپا بهتر شده و در آن تسهیلاتی که پیشتر در اختیار یونان قرار گرفته منظور شود.
نظام بانکی قبرس به دلیل ارتباط نزدیک با بانک‌های یونان در مقابل بحران بانکی و تحولات مالی یونان آسیب‌پذیر است. یونان به نوبه خود تا کنون با استفاده از دو قرضه بزرگ مالی جامعه اروپا تا امروز با خطر ورشکستگی مقابله کرده است.
نظام بانکی قبرس شرایط مناسب برای فرار سرمایه‌گذاران خارجی از پرداخت مالیات را فراهم آورده است. جامعه اروپا علاقه‌مند است که کمک‌های مالی به قبرس مورد سوءاستفاده بیشتر سرمایه‌گذاران روسی قرار نگیرد.
هدف‌ها و شرایط روسیه
علاقه‌مندی دولت روسیه به تحولات مالی قبرس دارای ابعاد چندگانه است. تعدادی از سرمایه‌داران بزرگ روسیه که از آنها به عنوان الیگارش یاد می‌شود، با استفاده از شرایط آسان نظام بانکی قبرس دارایی‌های نقدی خود را به منظور فرار از پرداخت مالیات به آن کشور برده‌اند. دولت روسیه علاقه‌مند است اسامی این گونه صاحبان حساب را به دست آورد.
در عین حال دولت روسیه علاقه‌مند است از ذخایر و پس‌اندازهای کوچک اتباع خود در قبرس دفاع کند.
انگیزه دیگر روسیه نفوذ در دولت قبرس برای به دست آوردن امتیاز و حتی کنترل ذخایر بزرگ گاز طبیعی است که در آب‌های مدیترانه و نزدیک به سواحل قبرس کشف شده است.
شرکت روسی گاز پروم که بزرگترین شرکت گاز دنیا محسوب می‌شود و دارای یک شبکه بانکی بزرگ است مایل به داخل شدن در این حوزه به نظر می‌رسد. شرکت گاز پروم تأمین‌کننده اصلی گاز مصرفی اروپا و مصمم به ادامه کنترل بر این بازار است.
سرمایه‌گذاری در منابع گاز قبرس در آب‌های مدیترانه و استخراج از آن، ادامه حضور روسیه در بازار مصرف گار اروپا را تحکیم می‌بخشد. گاز پروم علاقه‌مند به خریدن یکی از بانک‌های وام‌دهنده قبرس موسوم به «پاتریوت بانک» و یافتن جای پا در نظام بانکی آن کشور است.
در واکنش به بحران جاری مالی و پیش از عزیمت وزیر مالیه قبرس به روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه روز دوشنبه گفت: «مالیات‌ها غیرعادلانه، غیرحرفه‌ای و خطرناکند». در اظهار نظر دیگری، نخست وزیر روسیه نیز گفت: «این اقدام، ضبط مستقیم دارایی‌های مردم است».
بی‌تردید همراه با بالاگرفتن بحران تازه‌ای در حوزه پول اروپایی که اینک قبرس دست به گریبان آن شده، روسیه به ماهی گرفتن از آب‌های گل‌آلود و استفاده از سلاح کارآمد تولید و صادرات گاز علاقه‌مندتر از پیش به نظر می‌رسد.
