حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز شنبه در دیدار با اعضای هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری ایران، گفت: به عنوان رئیس دولت اعلام می‌کنم که استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت بر آن تأکید دارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس‌جمهور ایران که خود پروانه وکالت دادگستری دارد، در این دیدار همچنین تأکید کرده دولت حتماً لایحه جامع وکالت را دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد.
با وجود تأکید بر استقلال کانون وکلا از سوی رئیس‌جمهور ایران، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با اعتراض به رد صلاحیت ۲۹ تن از نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید که ردصلاحیت‌ها، وکلا را «شگفت‌زده و متحیر» کرده است.
بهمن کشاورز به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «اینکه افراد یک حرفه خاص – آن هم وکالت دعاوی – ناچار باشند مدیران خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مرجع دیگری به آن‌ها معرفی می‌کند، بسیار تأمل‌‌برانگیز است».
محمد جندقی کرمانی‌پور که چندین دوره رئیس کانون وکلای مرکز بود و همچنین عباس کریمی، بهشید ارفع‌نیا، عیسی امینی، شاپور منوچهری و کامران آقایی که در انتخابات دوره پیشین عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بودند، از جمله ۲۹ وکیلی هستند که این بار نیز از سوی دادگاه انتظامی قضات رد صلاحیت شده‌اند.
عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفته «اگر ردصلاحیتش به خاطر اعتراضش به شنود تلفنی و فیلمبرداری‌هایی است که در کانون مرکز صورت می‌گیرد، باز هم اعتراض می‌کند».
این وکیل دادگستری خواهان کنار گذاشتن اختلاف‌ها و حفظ استقلال حرفه‌ای وکلا شده و گفته: «نباید اجازه دهیم دست‌های ناپاک حرفه وکالت را آلوده کند».
رمضان حاجی‌مشهدی یکی دیگر از وکلای رد صلاحیت شده نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اسامی برخی از وکلای رد صلاحیت‌شده از جمله نعمت احمدی، علیزاده طباطبایی، مجید پوراستاد، گیتی پورفاضل و فریده غیرت می‌گوید: «این افراد عمدتاً وکلای حقوق بشری هستند و بعضی از آن‌ها بعد از انتخابات سال ۸۸ وکالت برخی از زندانیان را به عهده گرفته‌اند».
رمضان حاجی‌مشهدی با اشاره به اینکه در دوره پیشین برخی مراجع به او گفته‌اند از معترضان جنبش سبز دفاع کرده است، می‌گوید: «این موضوعی پنهان نیست و دفاعش قانونی و در چارچوب حقوق قانونی ملت بوده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه انتظامی نه پرونده‌ها را مطالعه کرده، نه احضار کرده و نه پاسخ افراد رد صلاحیت شده را شنیده، بلکه صرفاً با سؤال از مراجع امنیتی، این نظر را داده است.
بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ۲۲ اسفند برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس‌جمهور ایران که خود پروانه وکالت دادگستری دارد، در این دیدار همچنین تأکید کرده دولت حتماً لایحه جامع وکالت را دقیق مورد بررسی قرار خواهد داد.
با وجود تأکید بر استقلال کانون وکلا از سوی رئیس‌جمهور ایران، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با اعتراض به رد صلاحیت ۲۹ تن از نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید که ردصلاحیت‌ها، وکلا را «شگفت‌زده و متحیر» کرده است.
بهمن کشاورز به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «اینکه افراد یک حرفه خاص – آن هم وکالت دعاوی – ناچار باشند مدیران خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مرجع دیگری به آن‌ها معرفی می‌کند، بسیار تأمل‌‌برانگیز است».
وکلای دادگستری رد صلاحیت شده: گیتی پورفاضل، فریده غیرت، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، رمضان حاجی‌مشهدی، قاسم شعله‌سعدی، مجید پوراستاد، محمودعلی‌زاده طباطبایی، حمید جلیل‌زاده خویی، شاپور منوچهری، کامران آقایی، عباس کریمی، بهروز یغمایی، بهشید ارفع‌نیا، بتول کیهانی، مازیار قاسمی گودرزی، محمدعلی جداری ، جهانگیر مستوفی، اکبر سردارزاده، رضا معتمدی، شمس‌الدین شیوایی کجوری، عیسی امینی، محمود مصطفوی کاشانی، محمد جندقی کرمانی‌پور، غلام‌علی ریاحی، جلال مهدوی، پرویز کیهانی، آناهیتا اخوان، و حسین عسکری‌راد
عباس کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، گفته «اگر ردصلاحیتش به خاطر اعتراضش به شنود تلفنی و فیلمبرداری‌هایی است که در کانون مرکز صورت می‌گیرد، باز هم اعتراض می‌کند».
این وکیل دادگستری خواهان کنار گذاشتن اختلاف‌ها و حفظ استقلال حرفه‌ای وکلا شده و گفته: «نباید اجازه دهیم دست‌های ناپاک حرفه وکالت را آلوده کند».
رمضان حاجی‌مشهدی یکی دیگر از وکلای رد صلاحیت شده نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اسامی برخی از وکلای رد صلاحیت‌شده از جمله نعمت احمدی، علیزاده طباطبایی، مجید پوراستاد، گیتی پورفاضل و فریده غیرت می‌گوید: «این افراد عمدتاً وکلای حقوق بشری هستند و بعضی از آن‌ها بعد از انتخابات سال ۸۸ وکالت برخی از زندانیان را به عهده گرفته‌اند».
رمضان حاجی‌مشهدی با اشاره به اینکه در دوره پیشین برخی مراجع به او گفته‌اند از معترضان جنبش سبز دفاع کرده است، می‌گوید: «این موضوعی پنهان نیست و دفاعش قانونی و در چارچوب حقوق قانونی ملت بوده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه انتظامی نه پرونده‌ها را مطالعه کرده، نه احضار کرده و نه پاسخ افراد رد صلاحیت شده را شنیده، بلکه صرفاً با سؤال از مراجع امنیتی، این نظر را داده است.
بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ۲۲ اسفند برگزار می‌شود.
