چند سالی است که واژه «اقتصاد» یا ترکیب‌هایی از این جنس، پای ثابت نام‌گذاری سال‌ها و شعارهای سال توسط آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، شده‌است.
اگر به آمار و ارقام اقتصادی در همین سال‌ها نیز رجوع کنیم، می‌توان تلاش رهبر ایران برای آنکه از همان ثانیه‌های نخست آغاز هر سال همگان را وا دارد تا برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران فکری و عملی کنند، قابل درک می‌شود.
اینکه به رغم این نامگذاریها و شعارهای هر ساله، در عالم واقع، چه اتفاقی بر سر اقتصاد آمده و چرا این نامگذاریها در عمل فایده‌ای به حال اقتصاد ایران نداشته، فرصت دیگری می‌طلبد.
سال ۹۳ نیز از قاعده سال‌های اخیر مستثنا نبوده و آیت الله خامنه‌ای در نوروز سال جدید، شعار «اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی» را برای آن برگزید.
اما سال ۱۳۹۳ با پیشینیان خود تفاوت‌های عمده‌ای دارد، مهم‌ترین تفاوت این سال، دولتی است که از میانه راه سال پیش، سکان امور اجرایی را در دست گرفته و البته راهی کاملاً متفاوت با ۸ سال پیشترش در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه در پیش رو قرار داده‌است.
آنگونه که رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی در پیام نوروزی خود گفته، سال ۹۳ برای دولتمردان دولت یازدهم سالی است که کنترل نرخ تورم همچنان در دستور کار است و همزمان، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم گوشه چشمی به رونق اقتصادی خواهند داشت.
حسن روحانی، دوگانه‌ای سخت را پیش روی خود و دولتش دارد، خروج از «رکود تورمی» حاکم بر اقتصاد ایران با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سخت‌تر و دشوار‌تر نیز به نظر می‌رسد.
رئیس دولت یازدهم در پیام نوروزی خود با مقایسه تورم بهمن ماه سال ۹۲ با همین رقم در بهمن ماه سال ۱۳۹۱، تورم بهمن‌ماه سال ۹۲ را یک سیزدهم نرخ تورم مشابه سال قبل از آن اعلام کرد تا موفقیت دولت خود را در کنترل نرخ تورم در هفت ماه کاری سال گذشته، یادآور شود.
چالش‌هایی به بزرگی رکود تورمی
اما گذشته از روایت‌های رسمی و دولتی، سال ۱۳۹۳ در حوزه اقتصاد چگونه سالی خواهد بود، مهم‌ترین چالش اقتصادی امسال چیست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد رنه دکارت پاریس به این پرسش با نگاهی به دیگر حوزه‌ها، پاسخ می‌دهد و «مهم‌ترین چالش امسال را بهبود روابط اقتصادی با دنیا» می داند که به باور این اقتصاددان می‌تواند بر حجم تحریم‌ها و دیگر موانع بین‌المللی بر سر راه اقتصاد ایران اثر بگذارد.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز با آقای خانوندف هم داستان است و می‌گوید: «در اقتصاد ایران دو چالش عمده وجود دارد، یکی اینکه تحریم‌ها باید برداشته شود و دوم اینکه اقتصاد ایران باید راه بیافتد.»
آقای دادخواه در عین حال «راه افتادن اقتصاد ایران را مستلزم تغییر ساختاری» می‌داند که به گفته این استاد اقتصاد، «احتمال دارد که آقای روحانی و دیگران هم نتوانند کار تغییر سیاست‌های اصلی را به سادگی انجام دهند.»
دیگر اقتصاددانی که از او خواستم تا نظرش درباره بزرگ‌ترین چالش اقتصادی سال را بگوید، پروین علیزاده، اقتصاددان مقیم بریتانیاست، خانم علیزاده از همان چالشی می‌گوید که در پیام نوروزی حسن روحانی نیز نهفته بود؛ رکود شدید همراه با تورم بالا.
به نظر این استاد اقتصاد، «ایران دارای رشد اقتصادی بسیار منفی است که این رشد اقتصادی منفی، با تورم توام شده است.» به گفته خانم علیزاده، «برای ایران و برای هر کشوری خیلی استثنایی است که هم نرخ تورمش بالا باشد و هم رشد اقتصادی‌اش تا این اندازه منفی باشد.»
و سرانجام احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه مقیم استکهلم سوئد، با یادآوری وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی می‌گوید:« با توجه به اینکه دولت در هنگام انتخابات وعده داده بود که تورم را کنترل کند، به نظر می‌آید که، مهم‌ترین عنصر در برنامه اقتصادی دولت کنترل و کاهش تورم باشد و این مهم‌ترین چالش دولت خواهد بود.»
آقای علوی در همین حال روی دیگر سکه مشکلات اقتصاد ایران را از یاد نبرده و ادامه می‌دهد:«دولت از سویی این شعار را می دهد که می‌خواهد تورم را کاهش دهد اما در عین حال هم حاضر نیست، از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، دست بکشد، که برنامه‌ای تورم‌زاست.»
نظرات این اساتید دانشگاه و اقتصاددانان درباره بزرگ‌ترین چالش اقتصادی امسال شباهت‌های بسیاری به هم دارد و ظاهراً از این بابت اجماعی در میان کارشناسان است.
غولی که باید در شیشه بماند
اما پیش‌بینی آن‌ها از تغییرات نرخ تورم، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی چگونه است؟
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از پیش‌بینی خود درباره روند تغییرات نرخ تورم در ماه‌های آینده می‌گوید: «اگر روند کاهش نرخ ورم که از شش ماه قبل آغاز شده ادامه یابد، دسترسی به نرخ تورم ۲۵ درصدی که هدف آقای طیب‌نیا [وزیر اقتصاد ایران] و دولت روحانی در پایان امسال است، غیرممکن نخواهدبود.»
اما او در عین حال، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در پی اجرای این برنامه و کسری بودجه دولت در سال جاری را از جمله متغیرهای مؤثر بر روند تغییر نرخ تورم می‌داند که می‌توانند بر روند تغییرات نرخ تورم اثرگذار باشند.
احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز درباره ارزیابی خود از نرخ تورم در سال ۹۳ نیز معتقد است که «اگر دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که مستلزم تغییر بهای سوخت و دیگر حامل‌های انرژی است، اصرار کند، روند کاهش نرخ تورم متوقف خواهدشد و حتی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.»
شروط پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد در لندن، برای ارزیابی نرخ تورم امسال با دو کارشناس پیشین متفاوت است، او با نگاه به حجم و حرکت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و نگاهی به نتایج مذاکرات ایران و کشورهای غربی بر سر میز برنامه هسته‌ای ایران، به تغییرات نرخ تورم می نگرد و می‌گوید:« تغییرات نرخ تورم، بسیارمشروط خواهد بود به موفقیت مذاکرات ایران و پنج به‌علاوه یک. اگر تحریم‌هایی که هنوز پا برجاست، برداشته شودند و اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاران خارجی و همچنین سرمایه گذاران داخلی به ویژه در بخش خصوصی، باز شود. بی‌شک می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی بالا برود و تورم پایین بیاید.»
اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم ماساچوست آمریکا، با نگاهی مثبت‌تر به تغییرات شاخص تورم در سال ۹۳، می‌نگرد.
به گفته آقای دادخواه، «با توجه به اینکه آقای روحانی و دستگاه دولت متوجه این قضیه هستند، برآورد من این است که نرخ تورم پایین خواهد آمد و حداقل آن ۴۰ درصدی که در سال گذشته بود، نخواهد شد و احتمالاً رقمی بین ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد خواهدبود.»
یک چشم به رونق و یک چشم به تورم
این استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، درباره تغییرات رشد اقتصادی ایران در سال جدید نیز نظری مشابه دارد.
آقای دادخواه معتقد است تغییرات تولید ناخالص داخلی در این سال با حرکتی بسیار آرام از رشد منفی فاصله گرفته اما در حد یک تا دو درصد متوقف می‌ماند. با این حال این اقتصاددان می گوید که «این نرخ رشد یک یا دو درصدی نمی‌تواند به شاخص اشتغال کمکی کند و به نظر من بیکاری ایران در سال ۹۳، شدیدتر خواهدشد.»
این اساتید و اقتصاددانان در ارزیابی‌ها و پیش بینی‌های خود از شاخص‌های کلان اقتصادی، اما و اگرهای بسیاری دارند، از جمله آنکه احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی را مشروط به دیگر عوامل اقتصادی کرده و می‌گوید: «رشد اقتصادی در ایران معمولاً یک رشد برون‌زاست. به این معنی که اقتصاد ایران معمولا با پمپاژ کردن و تزریق دلار‌های نفتی بوده که این رشد را ایجاد کرده است و رشد اقتصاد ایران به کارآمدی، اختراع و اکتشاف یا حضور در بازارهای جهانی ایجاد نمی شود.»
آقای علوی پس از این توضیح از ویژگی‌های اقتصاد ایران، ادامه می‌دهد که «اگر قرار است که دست کم در مراحل اول فرایند برگرداندن رکود به رشد، دولت مجبور باشد تا دوباره دلار‌های نفتی را به اقتصاد ایران، تزریق کند، طبیعی است که با تورم مواجه خواهیم‌شد.»
آقای علوی با اشاره به عوامل دیگری مانند «شناور کردن قیمت حامل‌های انرژی»، «محدودیت‌های ارزی»، «ناکار آمدی اقتصاد» و «دیگر عواملی که مستقیم یا غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثر دارند»، به این نتیجه‌گیری می رسد که «رکود تورمی نه به شکل عمیق فعلی، اما در اشکالی خفیف‌تر ادامه پیدا خواهد کرد.»
پروین علیزاده، استاد دانشگاه بوستون در لندن، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۳ را با میزان جذب سرمایه گذاری، پیوند می‌زند که به نظر او مهم‌ترین معضل این روزهای اقتصاد ایران است.
خانم علیزاده معتقد است که «در ایران اصلا سرمایه گذاری اتفاق نمی‌افتد و سرمایه گذاری حتی در بخش نفت هم بسیار محدود باقی مانده است که اگر این مسئله و مشکل برطرف شود، به معنای بالارفتن رشد اقتصادی است.»
و بالاخره، فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، از ارزیابی و پیش‌بینی خود درباره تغییرات تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳، سخن می‌گوید، هرچند در این میان به دشواریهای این تغییرات مثبت نیز اشاره دارد.
به گمان فریدون خاوند «مسئله بزرگ دولت، مبارزه همزمان با رکود و تورم است که کار بسیار مشکلی است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس با فرض اینکه مبارزه با تورم در اولویت کاری دولت روحانی است، می‌گوید:« طبعا مبارزه با تورم نیاز به پیشبرد یک سیاست انقباضی دارد و این سیاست انقباضی می‌تواند نرخ رشد ایران را کند کرده و ایجاد رونق را دشوار‌تر کند مگر آنکه در این میان چنان فضایی در کسب و کار ایران باز شود که همزمان هم فضای کسب و کار ایران و سرمایه گذاری‌های درونی رشد کند و هم زمینه ورود سرمایه گذاری‌های خارجی به ایران فراهم شود که در آن صورت، خروج از رکود امکان پذیر خواهد شد.»
اقتصاد ایران این روز‌ها در آرامش آخرین روزهای تعطیلات نوروزی، شاید امیدوار‌تر از نوروزهای چند سال اخیر به روزهای آینده می‌اندیشد.
سال ۹۳ در حوزه اقتصاد، سال بیم و امید است، امیدوار از آن بابت که تحولات حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و بازگشت آرامش به حوزه مدیریت اقتصادی نوید روزهایی بهتر را می‌دهد و بیمناک از آن سو که راه پیش روی اقتصاد ایران، راهی صعب و دشوار است.
اگر به آمار و ارقام اقتصادی در همین سال‌ها نیز رجوع کنیم، می‌توان تلاش رهبر ایران برای آنکه از همان ثانیه‌های نخست آغاز هر سال همگان را وا دارد تا برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران فکری و عملی کنند، قابل درک می‌شود.
اینکه به رغم این نامگذاریها و شعارهای هر ساله، در عالم واقع، چه اتفاقی بر سر اقتصاد آمده و چرا این نامگذاریها در عمل فایده‌ای به حال اقتصاد ایران نداشته، فرصت دیگری می‌طلبد.
سال ۹۳ نیز از قاعده سال‌های اخیر مستثنا نبوده و آیت الله خامنه‌ای در نوروز سال جدید، شعار «اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی» را برای آن برگزید.
اما سال ۱۳۹۳ با پیشینیان خود تفاوت‌های عمده‌ای دارد، مهم‌ترین تفاوت این سال، دولتی است که از میانه راه سال پیش، سکان امور اجرایی را در دست گرفته و البته راهی کاملاً متفاوت با ۸ سال پیشترش در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه در پیش رو قرار داده‌است.
آنگونه که رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی در پیام نوروزی خود گفته، سال ۹۳ برای دولتمردان دولت یازدهم سالی است که کنترل نرخ تورم همچنان در دستور کار است و همزمان، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم گوشه چشمی به رونق اقتصادی خواهند داشت.
حسن روحانی، دوگانه‌ای سخت را پیش روی خود و دولتش دارد، خروج از «رکود تورمی» حاکم بر اقتصاد ایران با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سخت‌تر و دشوار‌تر نیز به نظر می‌رسد.
رئیس دولت یازدهم در پیام نوروزی خود با مقایسه تورم بهمن ماه سال ۹۲ با همین رقم در بهمن ماه سال ۱۳۹۱، تورم بهمن‌ماه سال ۹۲ را یک سیزدهم نرخ تورم مشابه سال قبل از آن اعلام کرد تا موفقیت دولت خود را در کنترل نرخ تورم در هفت ماه کاری سال گذشته، یادآور شود.
چالش‌هایی به بزرگی رکود تورمی
اما گذشته از روایت‌های رسمی و دولتی، سال ۱۳۹۳ در حوزه اقتصاد چگونه سالی خواهد بود، مهم‌ترین چالش اقتصادی امسال چیست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد رنه دکارت پاریس به این پرسش با نگاهی به دیگر حوزه‌ها، پاسخ می‌دهد و «مهم‌ترین چالش امسال را بهبود روابط اقتصادی با دنیا» می داند که به باور این اقتصاددان می‌تواند بر حجم تحریم‌ها و دیگر موانع بین‌المللی بر سر راه اقتصاد ایران اثر بگذارد.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز با آقای خانوندف هم داستان است و می‌گوید: «در اقتصاد ایران دو چالش عمده وجود دارد، یکی اینکه تحریم‌ها باید برداشته شود و دوم اینکه اقتصاد ایران باید راه بیافتد.»
آقای دادخواه در عین حال «راه افتادن اقتصاد ایران را مستلزم تغییر ساختاری» می‌داند که به گفته این استاد اقتصاد، «احتمال دارد که آقای روحانی و دیگران هم نتوانند کار تغییر سیاست‌های اصلی را به سادگی انجام دهند.»
دیگر اقتصاددانی که از او خواستم تا نظرش درباره بزرگ‌ترین چالش اقتصادی سال را بگوید، پروین علیزاده، اقتصاددان مقیم بریتانیاست، خانم علیزاده از همان چالشی می‌گوید که در پیام نوروزی حسن روحانی نیز نهفته بود؛ رکود شدید همراه با تورم بالا.
به نظر این استاد اقتصاد، «ایران دارای رشد اقتصادی بسیار منفی است که این رشد اقتصادی منفی، با تورم توام شده است.» به گفته خانم علیزاده، «برای ایران و برای هر کشوری خیلی استثنایی است که هم نرخ تورمش بالا باشد و هم رشد اقتصادی‌اش تا این اندازه منفی باشد.»
و سرانجام احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه مقیم استکهلم سوئد، با یادآوری وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی می‌گوید:« با توجه به اینکه دولت در هنگام انتخابات وعده داده بود که تورم را کنترل کند، به نظر می‌آید که، مهم‌ترین عنصر در برنامه اقتصادی دولت کنترل و کاهش تورم باشد و این مهم‌ترین چالش دولت خواهد بود.»
آقای علوی در همین حال روی دیگر سکه مشکلات اقتصاد ایران را از یاد نبرده و ادامه می‌دهد:«دولت از سویی این شعار را می دهد که می‌خواهد تورم را کاهش دهد اما در عین حال هم حاضر نیست، از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، دست بکشد، که برنامه‌ای تورم‌زاست.»
نظرات این اساتید دانشگاه و اقتصاددانان درباره بزرگ‌ترین چالش اقتصادی امسال شباهت‌های بسیاری به هم دارد و ظاهراً از این بابت اجماعی در میان کارشناسان است.
غولی که باید در شیشه بماند
اما پیش‌بینی آن‌ها از تغییرات نرخ تورم، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی چگونه است؟
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از پیش‌بینی خود درباره روند تغییرات نرخ تورم در ماه‌های آینده می‌گوید: «اگر روند کاهش نرخ ورم که از شش ماه قبل آغاز شده ادامه یابد، دسترسی به نرخ تورم ۲۵ درصدی که هدف آقای طیب‌نیا [وزیر اقتصاد ایران] و دولت روحانی در پایان امسال است، غیرممکن نخواهدبود.»
اما او در عین حال، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در پی اجرای این برنامه و کسری بودجه دولت در سال جاری را از جمله متغیرهای مؤثر بر روند تغییر نرخ تورم می‌داند که می‌توانند بر روند تغییرات نرخ تورم اثرگذار باشند.
احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز درباره ارزیابی خود از نرخ تورم در سال ۹۳ نیز معتقد است که «اگر دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که مستلزم تغییر بهای سوخت و دیگر حامل‌های انرژی است، اصرار کند، روند کاهش نرخ تورم متوقف خواهدشد و حتی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.»
شروط پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد در لندن، برای ارزیابی نرخ تورم امسال با دو کارشناس پیشین متفاوت است، او با نگاه به حجم و حرکت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و نگاهی به نتایج مذاکرات ایران و کشورهای غربی بر سر میز برنامه هسته‌ای ایران، به تغییرات نرخ تورم می نگرد و می‌گوید:« تغییرات نرخ تورم، بسیارمشروط خواهد بود به موفقیت مذاکرات ایران و پنج به‌علاوه یک. اگر تحریم‌هایی که هنوز پا برجاست، برداشته شودند و اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاران خارجی و همچنین سرمایه گذاران داخلی به ویژه در بخش خصوصی، باز شود. بی‌شک می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی بالا برود و تورم پایین بیاید.»
اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم ماساچوست آمریکا، با نگاهی مثبت‌تر به تغییرات شاخص تورم در سال ۹۳، می‌نگرد.
به گفته آقای دادخواه، «با توجه به اینکه آقای روحانی و دستگاه دولت متوجه این قضیه هستند، برآورد من این است که نرخ تورم پایین خواهد آمد و حداقل آن ۴۰ درصدی که در سال گذشته بود، نخواهد شد و احتمالاً رقمی بین ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد خواهدبود.»
یک چشم به رونق و یک چشم به تورم
این استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، درباره تغییرات رشد اقتصادی ایران در سال جدید نیز نظری مشابه دارد.
آقای دادخواه معتقد است تغییرات تولید ناخالص داخلی در این سال با حرکتی بسیار آرام از رشد منفی فاصله گرفته اما در حد یک تا دو درصد متوقف می‌ماند. با این حال این اقتصاددان می گوید که «این نرخ رشد یک یا دو درصدی نمی‌تواند به شاخص اشتغال کمکی کند و به نظر من بیکاری ایران در سال ۹۳، شدیدتر خواهدشد.»
این اساتید و اقتصاددانان در ارزیابی‌ها و پیش بینی‌های خود از شاخص‌های کلان اقتصادی، اما و اگرهای بسیاری دارند، از جمله آنکه احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی را مشروط به دیگر عوامل اقتصادی کرده و می‌گوید: «رشد اقتصادی در ایران معمولاً یک رشد برون‌زاست. به این معنی که اقتصاد ایران معمولا با پمپاژ کردن و تزریق دلار‌های نفتی بوده که این رشد را ایجاد کرده است و رشد اقتصاد ایران به کارآمدی، اختراع و اکتشاف یا حضور در بازارهای جهانی ایجاد نمی شود.»
آقای علوی پس از این توضیح از ویژگی‌های اقتصاد ایران، ادامه می‌دهد که «اگر قرار است که دست کم در مراحل اول فرایند برگرداندن رکود به رشد، دولت مجبور باشد تا دوباره دلار‌های نفتی را به اقتصاد ایران، تزریق کند، طبیعی است که با تورم مواجه خواهیم‌شد.»
آقای علوی با اشاره به عوامل دیگری مانند «شناور کردن قیمت حامل‌های انرژی»، «محدودیت‌های ارزی»، «ناکار آمدی اقتصاد» و «دیگر عواملی که مستقیم یا غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثر دارند»، به این نتیجه‌گیری می رسد که «رکود تورمی نه به شکل عمیق فعلی، اما در اشکالی خفیف‌تر ادامه پیدا خواهد کرد.»
پروین علیزاده، استاد دانشگاه بوستون در لندن، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۳ را با میزان جذب سرمایه گذاری، پیوند می‌زند که به نظر او مهم‌ترین معضل این روزهای اقتصاد ایران است.
خانم علیزاده معتقد است که «در ایران اصلا سرمایه گذاری اتفاق نمی‌افتد و سرمایه گذاری حتی در بخش نفت هم بسیار محدود باقی مانده است که اگر این مسئله و مشکل برطرف شود، به معنای بالارفتن رشد اقتصادی است.»
و بالاخره، فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، از ارزیابی و پیش‌بینی خود درباره تغییرات تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳، سخن می‌گوید، هرچند در این میان به دشواریهای این تغییرات مثبت نیز اشاره دارد.
به گمان فریدون خاوند «مسئله بزرگ دولت، مبارزه همزمان با رکود و تورم است که کار بسیار مشکلی است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس با فرض اینکه مبارزه با تورم در اولویت کاری دولت روحانی است، می‌گوید:« طبعا مبارزه با تورم نیاز به پیشبرد یک سیاست انقباضی دارد و این سیاست انقباضی می‌تواند نرخ رشد ایران را کند کرده و ایجاد رونق را دشوار‌تر کند مگر آنکه در این میان چنان فضایی در کسب و کار ایران باز شود که همزمان هم فضای کسب و کار ایران و سرمایه گذاری‌های درونی رشد کند و هم زمینه ورود سرمایه گذاری‌های خارجی به ایران فراهم شود که در آن صورت، خروج از رکود امکان پذیر خواهد شد.»
اقتصاد ایران این روز‌ها در آرامش آخرین روزهای تعطیلات نوروزی، شاید امیدوار‌تر از نوروزهای چند سال اخیر به روزهای آینده می‌اندیشد.
سال ۹۳ در حوزه اقتصاد، سال بیم و امید است، امیدوار از آن بابت که تحولات حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و بازگشت آرامش به حوزه مدیریت اقتصادی نوید روزهایی بهتر را می‌دهد و بیمناک از آن سو که راه پیش روی اقتصاد ایران، راهی صعب و دشوار است.
