کمتر از ۱۰۰ روز تا برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، آرایش انتخاباتی گروه‌ها و چهره‌های سیاسی به تدریج مشخص می‌شود.
تشکل‌های اصلاح طلب و اصولگرا، ماه‌ها پیش از اعلام زمان برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه امسال، برنامه‌ریزی برای پیروزی در دو مجلس را آغاز کرده‌اند.
در واقع زنگ رقابت براى فتح کرسى‌هاى پارلمان و خبرگان همان روزى به صدا درآمد که «حسن روحانی»، به عنوان رئیس‌جمهور منتخب اعلام شد.
پیروزى روحانى برای اصلاح‌طلبانی که طی هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد خانه‌نشین شده بودند، فرصتی بود تا به عرصه قدرت بازگردند؛ در مقابل اصولگرایان موقعیت خویش را در خطر دیدند و حفظ پایگاه‌شان در ساختار حکومت، توجه آنها را معطوف به دو انتخابات پیش رو کرد.
برای اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، راهیابی به دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حیاتی است و از این رو تکاپو‌ها، همایش‌ها، رفت و آمد‌ها و جلسه‌های انتخاباتی از همان اولین روزهای روی کار آمدن دولت روحانی آغاز شد.
نقطه اشتراک هر دو جریان سیاسى در تکیه بر پیشبرد گفتمان عدالت و پرهیز از افراط‌گرایى است. مصاحبه‌ها و موضع‌گیرى‌هاى سیاسیون در ماه‌هاى گذشته بیشتر بر این محور بوده است، اما با اینکه مقصد هر دو یکی است، مسیر رسیدن آنها برای رسیدن به این هدف یکسان نیست.
اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نه تنها در شیوه‌هاى فکرى-مدیریتى یکسان نیستند، بلکه موقعیت کاملاً متفاوتى در ساختار نظام دارند.
اصلاح‌طلبان نسبت به اصولگرایان اتحاد و همدلى بیشترى دارند، اما با سد نظارت استصوابى شوراى نگهبان و رد صلاحیت کاندیداهاى خود روبه‌رو هستند.
علاوه بر این، آنها پس از وقایع انتخابات سال ٨٨، با «فتنه‌گر» خوانده شدن از سوى رأس نظام و نهادهاى قدرت، و نیز پرداخت هزینه‌هاى سنگینى همچون حصر و بازداشت، عملاً از عرصه مدیریت کشور حذف شدند و حالا با حاکمیت سیاست‌هاى معتدل‌تر و پرهیز از آنچه «تندروى‌هاى دولت سابق» خوانده مى‌شود، امیدوارند دوباره جایگاه خود را بازیابند.
جناح مقابل اما با مشکلاتى از جنس دیگر روبه‌روست. اصولگرایان در هشت سال دولت محمود احمدى‌نژاد در نبود رقیب سنتى خود، اداره ارکان مختلف کشور را به دست گرفتند. با این حال طعم این پیروزى با اختلاف‌هاى درونى به کام آنان تلخ شد.
نتیجه تشتت داخلى اصولگرایان باعث شد که در انتخابات ریاست جمهورى گذشته شکست را بپذیرند و ساختمان پاستور را از دست بدهند.
همچنین با درگذشت آیت‌الله مهدوى کنى و حبیب‌الله عسگراولادى، دو رأس و ریش‌سفید اردوگاه راست، عملاً آنها با بحران رهبر و راهنما روبه‌رو شده‌اند. اصولگرایان هرچند نگران تخریب و رد صلاحیت نیستند، و «پروژه نفوذ» که تندرو‌ها برای مقابله با اصلاح‌طلبان جایگزین فتنه کرده‌اند، متوجه نیروهاى آنان نمى شود، اما در تلاشند براى جبران شکست قبلى، وحدت نسبى را میان خود برپا کنند.
اصلاح‌طلبان متحد
اصلاح‌طلبان پس از تجربه استراتژی موفق انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نفس تازه‌ای گرفتند و بلافاصله بعد از پیروزى کاندیداى مورد حمایتشان- حسن روحانى- برنامه‌ریزى را براى انتخابات هفتم اسفند ماه کلید زدند.
آنها که یک بار از همکارى شورای هماهنگی اصلاحات، شورای مشورتی اصلاح‌طلبان و شوراى راهبردى انتخابات نتیجه گرفته بودند، همین ساختار را براى دو انتخابات مجلس پیش رو تعمیم دادند و در چارچوب همین تشکل‌ها، رایزنى را براى ارائه لیست مشترک و واحد میان تشکل‌هاى مختلف این جریان در تهران و شهرستان‌ها آغاز کردند.
حضور تشکل‌هاى مختلف اصلاح‌طلب، همچون حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران به دبیرکلى على شکورى‌راد، کارگزاران سازندگى، نداى ایرانیان و... در جلسه‌هاى متعدد، تنور انتخابات را در میان این طیف داغ کرد، اما در مقابل اختلاف هایى را براى رسیدن به لیست مشترک و به ویژه انتخاب سرلیست مشترک در تهران به وجود آورد.
گروهى از اصلاح‌طلبان همچون اتحاد ملت، خواستار سرلیستى «محمدرضا عارف» بودند. آنها بویژه پس از کناره‌گیرى او به نفع روحانى در انتخابات ریاست جمهورى گذشته، به نوعى به عارف معاون اول محمد خاتمی، بدهکارند و از سوى دیگر او را برخوردار از ظرفیت کافى براى ریاست مجلس دهم مى‌دانند.
در مقابل اما برخى گروه‌ها معتقد بودند که از پتانسیل عارف باید در جایى همچون ریاست فراکسیون اصلاح‌طلبان استفاده کرد تا در همکارى با رئیسى مرضی‌الطرفین، مجلسى معتدل و قدر تشکیل شود.
در این میان نیز اخبارى مبنى بر تمایل بعضی همچون کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه به سرلیستى «على‌اکبر ناطق نورى» منتشر شد.
کار به آنجا رسید که مجله صدا، نزدیک به کارگزاران، در شماره ۵٣ خود نوشت که حسن خمینى، غلامحسین کرباسچى دبیرکل این حزب، حسین مرعشى و برخى دیگر به دیدار ناطق نورى رفته و از او خواسته‌اند وارد رقابت‌های انتخابات مجلس شود. به نوشته این نشریه، جواب ناطق نورى احتیاج به زمان بیشتر براى فکر بر روى این موضوع بوده است.
شاید به واسطه همین پاسخ بود که زمزه‌هایى از قصد حزب کارگزاران براى سرلیستى «محمدعلى نجفى» عضو ارشد این حزب و مشاور اقتصادى رئیس‌جمهور به گوش رسید.
مجموعه این اختلاف‌هاى تشکیلاتى که البته برخى نهادهاى حکومتى نیز در تشدید آن نقش داشتند، منجر به آن شد تا «شوراى عالى سیاستگذارى اصلاح‌طلبان» شکل بگیرد.
این شورا با گسترده‌تر کردن چتر خود احزاب و گروه‌هاى بیشترى از طیف اصلاح‌طلب همچون حزب اعتدال و توسعه و مجمع ایثارگران را در خود جاى داد. در انتخابات هیئت رئیسه شورا، «محمدرضا عارف» به عنوان رئیس و «عبدالواحد موسوى لارى» رئیس کمیته راهبردى، به همراه «سید حسین موسوى تبریزى» رئیس شوراى هماهنگى، به عنوان نواب او انتخاب شدند.
جلسات شوراى عالى با هدف تبیین استراتژى‌هاى انتخاباتى و با حمایت محمد خاتمی به صورت هفتگى ادامه دارد.
راهکاری برای عبور از نظارت استصوابی
اصلاح‌طلبان ناچارند علاوه بر برنامه‌ریزى براى گنجاندن داوطلبى مورد توافق عمومى، به سراغ گزینه‌هایى بروند که با معضل رد صلاحیت شوراى نگهبان روبه‌رو نیستند.
اردوگاه چپ از زمان تصویب نظارت استصوابى در مجلس چهارم، بیشترین سهم را رد صلاحیت چهره‌هاى خود داشته‌اند. به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند این دوره راهکارى براى این مشکل بیابند.
«ائتلاف اصلاح‌طبان با اصولگرایان معتدل» و «رایزنى با شوراى نگهبان» و «حضور حداکثری در انتخابات»، از جمله استراتژى‌هاى مطرح شده بوده است.
در همین راستا، روزنامه ایران چندى پیش نوشت که محسن مهرعلیزاده مأمور رایزنى با برخى از اعضاى شوراى نگهبان شده است تا سوء تفاهم‌ها و اخبار نادرست درباره چهره‌هاى مورد نظر این جریان بر طرف شود.
همچنین موضوع ائتلاف با اصولگرایان معتدل همچون گنجاندن نام على لاریجانى، رئیس فعلى مجلس، در لیست اصلاح‌طلبان مدتى است که از سوى سیاسیون عضو این اردوگاه مطرح شده، ولى این ایده با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شده است.
تشتت در اردوگاه اصولگرایان
اصولگرایان بعد از تجربه ناموفق انتخابات ریاست جمهورى یازدهم، خطر خارج شدن از بدنه مدیریت کشور را احساس می‌کنند و در صدد جبران موقعیت از دست رفته خود برآمده‌اند.
این طیف از چندین سو در بحران است. از یک سو حمایت آنان از عملکرد دولت محمود احمدى‌نژاد و یاران و همفکرانش طى هشت سال چنان ضربه‌اى به اعتبارشان زد که در دو سال گذشته اعلام برائت از سیاست‌ها و رفتارهاى رئیس دولت‌هاى نهم و دهم، به وجه اشتراک مصاحبه‌هاى شخصیت‌هاى این اردوگاه تبدیل شده است.
همچنین قدرت گرفتن راست رادیکال با حمایت آیت‌الله محمد تقى مصباح یزدی، مدیر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، در مقابل محافظه‌کاران سنتى، منجر به تکروى و نافرمانى طیف تندرو شد. نتیجه این رفتار، تعدد نامزدهاى ریاست جمهورى اصولگرایان بود که هیچ‌کدام حاضر نشد به نفع دیگرى کناره‌گیرى کند.
در چنین شرایطى که طیف مصباح یزدى و اعضاى جبهه پایدارى حاضر به سهم‌دهی به طیف معتدل و سنتى نیستد، و نیز در فقدان رهبرى که بتواند همه گروه‌هاى مختلف این جریان را متحد کند، اصولگرایان بیش از همیشه با تشتت آرا روبه‌رو هستند.
در این میان کامران دانشجو، وزیر علوم دولت احمدى‌نژاد، به افکار نیوز خبر داد که حزب «جبهه یکتا» نیز به انتخابات ورود پیدا مى‌کند و نقش خود را در مسیر اصولگرایى ایفا خواهد کرد. هنوز ساز و کار این جریان براى فعالیت‌هاى انتخاباتى مشخص نشده است، اما عباس سلیمى نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ در گفت‌و‌گو با وب سایت خبرآنلاین معتقد است: «جریان احمدى‌نژاد به خاطر برخى پول‌هایى که خرج کرده، امیدوار است با کمک آنها به سیاست بازگردد».
مجموعه این شرایط اصولگرایان را بر این داشته است تا چاره‌ای بیندیشند. رضا تقوى که از انتخابات ریاست جمهورى پیشین مى‌کوشد نقش وحدت‌آفرین ایفا کند، جلسه‌های وحدت‌بخش را تداوم داد و تلاش دارد مجموعه محافظه‌کاران و رادیکال‌ها را زیر یک چتر گرد آورد.
با این حال غیبت چهره‌هایی همچون علی لاریجانی و محسن رضایی در نشست‌های همگرایی و نیز اعلام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر اینکه لیستی برای انتخابات ارائه نخواهد کرد، نشان می‌دهد هنوز دود سفیدی از این اردوگاه خارج نشده است.
از همین رو بود که «شورای فقاهتی اصولگرایان» با محوریت آیت‌الله موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز؛ آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین و نیز آیت‌الله مصباح یزدی شکل گرفت تا در نقش «بزرگتر» این جریان، راهکاری برای نزدیک کردن گفتمان راستگرایان ایجاد کنند.
این شورا تا کنون چندین جلسه برگزار کرده است، ولی اینکه به نتیجه مطلوب خواهد رسید یا نه، موضوعی است که دستکم تا ۲۸ آذر ماه روز ثبت‌نام رسمی کاندیدا‌ها مشخص نخواهد شد.
کمتر از ۱۰۰ روز تا دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو با تشکیل شوراهای انتخاباتی به تدریج وارد مصادیق می‌شوند. هر چند که هر دو جریان تلاش دارند تا کرسی‌های دو ساختمان بهارستان را از آن خود کنند، اما باید دید که در ماه‌های پیش رو، شرایط مختلف از سنگ‌اندازی‌های نیروهای نظامی-امنیتی و مخالف دولت بر سر راه اصلاح‌طلبان گرفته تا میزان مشارکت مردم در انتخابات، به نفع کدام جریان رقم خواهد خورد.
