کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در دو هفته گذشته، پلیس فتا مدیران چندین کانال پرطرفدار تلگرامی را احضار و بازجویی کرده، و پس از آن این کانال‌ها را «هک» و از دسترس خارج کرده است.
این کمپین در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر، در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرده که این کانال‌ها بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار عضو دارند و بیشتر محتوای آنها «تفریحی و غیرسیاسی» است.
بر اساس این گزارش، این کانال‌ها چند روز پس از احضار مدیران آنها به پلیس فتا هک شدند و دسترسی مدیران این کانال‌ها به آنها قطع شده است.
به گفته این کمپین، ایمیل مالک یکی از این کانال‌ها با بیش از ۵۰۰ هزار عضو، با روش شنود پیامک‌های سرویس تأیید هویت دو مرحله‌ای یاهو هک شده و پس از آن هکرها با تصاحب ایمیل مالک کانال اقدام به ارسال درخواست تغییر رمز دو مرحله‌ای حساب تلگرام ودر اختیار گرفتن این کانال کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، دسترسی به پیامک‌های تأیید هویت دو مرحله‌ای فقط از طریق دسترسی به شرکت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس تلفن همراه امکان‌پذیر است و تنها هکرها دولتی قادر به شنود پیامک‌های کاربران هستند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه ۱۵ آذر، از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که بر اساس آن، کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی که بیش از پنج هزار عضو دارند، باید مجوز دریافت کنند.
موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته بارها موضوع بحث دولت حسن روحانی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه گفت که شبکه‌های مجازی تا پیش از راه‌اندازی شکبه‌ای بومی فیلتر نمی‌شوند.
محمود واعظی تأکید کرد که این شبکه‌ها تا زمانی که «به مسائل غیراخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه‌دار نکنند» می‌توانند به فعالیت ادامه دهند.
پیش از این در مهرماه امسال کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا، خبر داده بود که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «چندین بار تصمیم بر این بود» که اینستاگرام فیلتر بشود اما دولت با فیلتر شدن آن مخالف کرده و وزارت ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند این شبکه اقداماتی را انجام داده است.
در هفته‌های گذشته نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و برخی از روحانیون سرشناس از وضعیت فضای مجازی انتقاد کرده و خواستار محدودیت بیشتر برای استفاده از اینترنت در ایران شده‌اند.
از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز پنج شنبه در بیانیه پایانی دهمین اجلاس خود، آنچه که «تهاجم فرهنگی، سیاسی و تبلیغی، به‌ویژه در عرصه رسانه و فضای مجازی» خواند، را«واقعیت انکار‌ناپذیر» دانسته و خواستار «عزم جدی مسئولان اجرایی و فرهنگی» برای مقابله با این موضوع شده بود.
ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، نیز اینترنت را «منجلاب بسیار متعفن و خطرناکی» برای جوانان خوانده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز روز پنج‌شنبه با اشاره به تشکیل «معاونت رصد فضای مجازی» در دادستانی استان‌های ایران مدعی شده بود که در شبکه‌های اجتماعی «مباحث و مطالب ضد دینی و ضد اخلاقی منتشر می‌شود».
آقای منتظری روز ۱۶ آذر نیز ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارشاد در برخورد نکردن با به گفته او «شبکه‌های ضد دین» گفته بود: «مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند، این آزادی نیست، بلکه کمال اسارت است».
دو روز پیش از آن نیز محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، با انتقاد از رواج «تله‌‌سکس و سکس اینترنتی» در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان مدعی شده بود که در حال حاضر «میلیون‌ها سایت در راستای ترویج فساد، فحشا، فیلم و عکس مستهجن» فعالیت می‌کنند.
