محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، روز شنبه چهارم اردیبهشت، اعلام کرد که اعتبارنامه ۲۲۱ منتخب مجلس دهم صادر شده اما اعتبارنامه مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان، صادر نشده است.
آقای مقیمی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا، همچنین گفت که دفتر حقوقی وزارت کشو به زودی در این باره «توضیحاتی ارائه می‌کند».
پیش از این مقامات وزارت کشور اعلام کرده بودند که در مرحله اول انتخابات مجلس دهم ۲۲۲ نفر انتخاب شده‌اند و انتخابات مرحله دوم برای ۶۸ کرسی باقیمانده برگزار می‌شود. براساس گفته‌های معاون سیاسی وزیر کشور مشخص می‌شود که تنها اعتبارنامه خانم خالقی صادر نشده است.
سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز سه‌شنبه سوم فروردین، اعلام کرده بود که آرای خانم خالقی «باطل» شده است.
با این حال تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب از جمله عبدالواحد موسوی لاری، وزیر اسبق کشور، از دولت حسن روحانی خواسته‌اند که «زیر بار» ابطال آرای مینو خالقی نرود و وزارت کشور اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز چند بار اعلام کرده که اگر وزارت کشور اعتبارنامه این منتخب اصفهان در مجلس دهم را صادر نکند، وزیر کشور به دلیل «تسلیم شدن در برابر یک رویه غیر قانونی» استیضاح خواهد شد.
در این زمینه شمس‌الله شریعت‌نژاد، نماینده رامسر در مجلس، نیز روز شنبه از وزارت کشور و شورای نگهبان خواست که «مسائل مربوط به این موضوع را شفاف‌سازی کنند».
وی اضافه کرد: «اگر هم وزارت کشور مقصر نباشد، ما زورمان فقط به وزیر کشور می‌رسد».
پیشتر حسینعلی امیری، قائم‌مقام وزارت کشور ایران، در ۲۱ اسفند سال گذشته، گفته بود که «با فرض اصرار» شورای نگهبان برای ابطال آرای مینو خالقی او دیگر نمی‌تواند وارد مجلس شود.
آقای امیری روز چهارشنبه، یکم اردیبهشت، نیز در واکنش به سخنان علی مطهری گفته بود که صدور اعتبارنامه «تشریفاتی دارد» که وزارت کشور «به زودی درباره آن توضیح خواهد داد».
مقامات رسمی یا خانم خالقی تاکنون اشاره‌ای به اصل اتهامات مطرح شده درباره او نکرده‌اند، اما برخی در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که احمد سالک، منتخب پنجم اصفهان در مجلس، اطلاعاتی را علیه خانم خالقی مانند «عکس او در سفرهای خارجی» و عکس «دست دادن او با مردان» را در اختیار شورای نگهبان قرار داده‌است.
علی نکویی، رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اصفهان، نیز روز چهارشنبه ۱۱ فروردین، از ارسال دو نامه به رئیس جمهوری در این باره خبر داده و بدون ذکر نام، یکی از نامزدهای اصولگرا را متهم کرده بود که «اسناد و مدارکی علیه خانم خالقی» به شورای نگهبان ارائه کرده و همین اسناد منجر به رد صلاحیت او شده‌است.
با این حال احمد میرمرشدی، عضو پیشین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اصفهان، گفته‌است که اسناد و مدارک استفاده شده علیه منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم، نه توسط اصولگرایان بلکه توسط «افرادی از درون جبهه اصلاح‌طلبان» در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته‌است.
مینو خالقی بدون اشاره به اصل اتهامات مطرح شده، این اتهام‌ها را رد و اعلام کرده‌است که «از طرق قانونی و حقوقی» به دنبال «استیقای حقوق» خود و رأی‌دهندگان به خود خواهد بود.
