حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، می‌گوید که با نتیجه به دست آمده در انتخابات مجلس دهم، حسن روحانی «ابزارهای مناسب» در دست دارد و باید «مدیران جسور، مسئولیت‌پذیر و با نشاط» را جایگزین برخی از مدیران دولتش کند.
بر اساس گزارش روز دوشنبه دوم فروردین ماه خبرگزاری تسنیم، آقای مرعشی در مطلبی که در کانال خود در تلگرام منتشر کرد، تأکید کرده است که «با حرکت‌های لاک‌پشتی» تیم اقتصادی دولت «نمی‌شود اقتصاد ایران را راه انداخت» و این اقدام «نیاز به تصمیمات جسورانه دارد».
این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی نوشته است تیم اقتصادی دولت باید رشد اقتصادی و تورم را با هم در نظر داشته باشد نه اینکه «همه همت خود را برای کنترل تورم بگذارد و شاخص رشد اقتصادی برایش در درجه دوم اهمیت باشد».
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ تورم روند کاهشی داشته و نسبت به دولت سابق تقریباً نصف شده است. با این حال افزایش نرخ رشد اقتصادی روند یکنواختی نداشته است.
در سال ۹۳ رشد اقتصادی ایران به سه درصد رسید اما افزایش آن ادامه پیدا نکرد و این رقم در نه ماه اول سال گذشته، هفت دهم درصد بوده است.
آقای مرعشی در ادامه مطلب خود با اشاره به برخی از مشکلات اقتصاد ایران مانند استفاده نشدن از تکنولوژی‌های جدید برای «صیانت» از مخازن نفتی و مسائل مالی کارخانه‌ها، افزوده است که «در شرایط پسابرجام باید ... چند ده میلیارد دلار خط اعتباری برای کشور تدارک دیده شود».
او تأکید کرده که «با حرکت‌های لاک پشتی تیم اقتصادی، نمی‌شود اقتصاد ایران را راه انداخت».
این عضو حزب کارگزاران سازندگی در پایان مطلب خود نوشت که رئیس‌جمهور ایران باید با «آرایش جدیدی به عرصه اقتصاد و عرصه مدیریت کشور نگاه کند و کشور باید وارد یک دوره جدیدی از رونق اقتصادی شود».
آقای مرعشی ۱۵ اسفند ۹۴ نیز در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد گفته بود که «دولت هم درسطح کابینه و هم در سطح استانداران نیازبه ترمیم دارد».
سعید حجاریان، از چهره‌های اصلاح‌طلب، نیز در مرداد ماه ۹۳ تاکید کرده بود که حسن روحانی باید «دست به پالایش نیرو‌هایش بزند».
در زمان معرفی کابینه حسن روحانی، برخی از رسانه‌ها در ایران نوشته بودند که برخی از وزرا در «معامله» با نمایندگان مجلس معرفی شده‌اند.
در همین زمینه برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب اعلام کرده اند که برخی از استانداران و فرمانداران با نظر نمایندگان مجلس انتخاب شده‌اند و با سیاست‌های دولت آقای روحانی هماهنگ نیستند.
گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر برخی از مدیران دولت حسن روحانی پس از تشکیل مجلس دهم درحالی مطرح می‌شود که هر دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا در ایران مدعی هستند که اکثریت این مجلس را در اختیار دارند.
