یکی از ویژگی‌های مجلس دوره نهم آغاز آن با آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد شروع شد و پایان آن نیز با میانه‌های دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همراه شد. از این رو بخشی از رفتارها وعملکرد این دوره از مجلس شورای اسلامی، متأثر از کنش یا واکنش‌ها به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در ایران است.
با نگاهی به ترکیب اصول‌گرایان در مجلس نهم که بخشی از بدنه آن را طیف تندرو این جریان سیاسی تشکیل داده، انتظار می‌رفت که در حوزه‌هایی به ویژه فرهنگی و اجتماعی شاهد طرح‌ها، نطق‌ها و حتی نظارت‌های ویژه‌ای از سوی این مجلس بود.
طرح مقابله با کاهش جمعیت، اجازه ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح رد الزام ثبت ازدواج موقت از جمله جنجالی‌ترین مصوبه‌های مجلس در دوره نهم بود.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، نیز معتقد است جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس نهم در دو حوزه فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسید:
«در مجموع می‌شود گفت که طرح‌های اجتماعی فرهنگی مجلس نهم بیشتر در راستای کنترل و محدود کردن حوزه‌های فرهنگی و آزادی‌های فردی بوده و معمولا‌ً دولت هم با این طرح‌های مجلس نهم مخالف بوده. از جمله ممنوعیت جلوگیری از بارداری که جنجال‌های زیادی مطرح شد.
بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث بسیار گسترده‌ای بود که مدت‌ها در جریان بود و طرح‌های دیگری که هنوز به نتیجه نرسیده مانند طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و یا لایحه‌ای که به عنوان ضرورت اجازه پدر برای سفر دختران مجرد مطرح بود که به نتیجه نرسید از جمله موارد خبرساز در مجلس نهم بود.»
با اینکه می‌توان به طرح‌هایی همچون ممنوعیت سگ گردانی و دیگر حیوانات در انظار عمومی و مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به عنوان طرح‌های جنجالی مجلس نهم نام برد اما اختلاف مجلس نهم با دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ بر سر اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در نهایت این تقابل با استیضاح وزیر علوم وقت و دخالت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده موضوع به نوعی مختومه شد.
اما چرا جنجالی‌ترین مصوبه‌های مجلس نهم در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی وضع شدند و تقابل دولت و مجلس در این دو حوزه بیشتر از جاهای دیگر نمایان بود؟ علی‌اصغر رمضانپور از معاونان وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در چرایی این موضوع معتقد است:
«مجلس نهم در دو سال آخر دولت آقای احمدی‌نژاد واقع شد که خیلی از آن ماجراهای اقتصادی و سیاسی سال‌های نخست دولت احمدی‌نژاد خبری نبود و بیشتر فرصتی بود برای اجرای سیاست‌های اجتماعی که عمدتا‌ً مورد نظر آقای خامنه‌ای بود. مجلس بی‌اعتنا به این فضای مقاومت اجتماعی برخی از مقررات محدودکننده فعالیت‌های اجتماعی را به اجرا گذاشت.
در زمینه فرهنگ کمیسیون فرهنگی فعال‌تر شد به خصوص در دوره آقای روحانی که عملا‌ً کمیسیون فرهنگی به عنوان عامل محدود کننده فعالیت‌های وزارت ارشاد عمل کرد. بنابراین می‌شود گفت عمده فعالیت‌های مهم حتی سیاسی مجلس هم در دوره خودش فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بودند.»
یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس نهم که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت طرح پی‌گیری خسارت کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بود که بر اساس آن دولت می‌بایست موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش آن دو کشور در کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت محمد مصدق را پی‌گیری کند.
برپایه این طرح کمیته‌ای متشکل از وزیر خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پی‌گیری جبران خسارت کودتای ۲۸ مرداد بودند.
این مصوبه در شهریور سال ۹۲ به تصویب رسید و چند روز بعد هم از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس برای اجرا به حسن روحانی رئیس‌جمهور فرستاده شد.
در آذرماه ۱۳۸۸ نیز در اقدامی مشابه و در مجلس هشتم به درخواست محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت طرحی دوفوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید.
با این حال به رغم تبلیغات و سروصداهایی که درباره پی‌گیری این دست طرح‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد اما هیچ گزارشی از سرنوشت آنها و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است.
با اینکه شعار دولت یازدهم و حتی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران حل و فصل پرونده هسته‌ای و رونق اقتصادی بود به نظر می‌رسید بیشترین موانعی که ممکن بود مجلس اصول‌گرای نهم در مقابل دولت یازدهم بتراشد، در همین حوزه‌های هسته‌ای واقتصادی باشد.
اما به اعتقاد احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی به رغم اعلام چند طرح پرسروصدا در این حوزه‌ها از سوی نمایندگان، مجلس نهم بیشتر همراهی را در این مسیر با دولت داشت:
«درست است که مجلس طرح‌های متعددی را درباره پرونده هسته‌ای ایران داشت از جمله پرونده متعددی که به دنبال قطع مذاکرات هسته‌ای بود. ولی به هر حال در نهایت با دخالت آقای لاریجانی، رئیس مجلس، عملا‌ً نظرات دولت در پرونده هسته‌ای را تأمین کرد. در حوزه اقتصادی هم طرح‌هایی مانند طرح خروج از رکود یا رأی مجلس به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و طرح ایجاد دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود گفت همگی نزدیک به نظرات دولت آقای روحانی بوده است.»
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که خرداد ۱۳۹۴ در مجلس نهم به تصویب رسید، از جمله مصوبه‌هایی بود که هم درون مجلس بین نمایندگان باعث بحث و جدل شد و هم در بیرون در زمانی که گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به حساس‌ترین نقطه‌اش رسیده بود، باعث دلخوری دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی شد چرا که این طرح، مطالباتی را به عنوان پیش‌نیاز برای پذیرفتن توافق هسته‌ای از سوی ایران مطرح و روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر می‌کرد.
با این حال تأیید اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام اگرچه در زمانی کوتاه در مجلس نهم به تصویب رسید اما بحث و جدل‌های موافقان و مخالفان این طرح چه در میان نمایندگان مجلس با یکدیگر و چه با نمایندگان دولت در این حوزه سروصداهای زیادی به پا کرد.
در بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه سیاست داخلی با احتساب مسائل مربوط به انتخابات کشور، کم نبودند طرح‌ها و مصوبه‌هایی که بحث برانگیز شدند. از بررسی لایحه جرم سیاسی که به تصویب قانون حصر خانگی انجامید تا تصویب حقوق مادام‌العمر برای نمایندگان مجلس و تایید صلاحیت آنها برای دور بعدی انتخابات. احسان مهرابی در این باره می‌گوید:
«در حوزه‌های سیاسی مجلس نهم طرح‌هایی مانند قانون احزاب، طرح جرم سیاسی را داشته که طرح جرم سیاسی هم به واسطه‌ای که برای حصر در آن پیش‌بینی شده بود بسیار حساس شده بود. در مورد این لوایح هم می‌شود گفت به نوعی در صدد کاهش آزادی‌های سیاسی بوده و طرح‌هایی که در مجلس در دست پی‌گیری بوده معمولا‌ً با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه بوده. از سوی دیگر مجلس طرح‌های دیگری برای اصلاح قوانین انتخاباتی داشته که آنها هم خبرساز شده. از جمله اصلاح قانون انتخابات و شرایط کاندیداها و استانی شدن انتخابات و یا لایحه هزینه‌های انتخاباتی که هنوز به نتیجه نرسیده که اکثر این طرح‌ها هم یا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و به نتیجه نرسیده و یا در مواردی دولت مخالف آن بوده است.»
اما در کنار طرح‌ها و مصوبه‌های جنجالی، مجلس نهم در یک مورد دیگر نیز رکورددار بود و آن هم دادن تذکر و طرح سؤال از دولت دهم و یازدهم بود. بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی محمود احمدی‌نژاد و هیئت دولت او از مجلس نهم نزدیک به پنج هزار تذکر، و یک هزار طرح سؤال دریافت کرده‌اند.
دولت حسن روحانی نیز علاوه بر اینکه تقریبا‌ً به همین میزان از سوی مجلس نهم با سؤال و تذکر روبه‌رو بوده وزرای آن ۱۶ کارت زرد دریافت کرده‌اند و دو وزیر آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات هم در مجلس نهم عملا‌ً استیضاح شدند که در نهایت رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم وقت، موفق به کسب رأی اعتماد مجدد از مجلس نهم نشد.
