بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید که متن قراردادهای جدید نفتی، موسوم به «آی پی سی» برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده و در صورت تأیید این شورا اجرا می‌شود.
ایران در پاییز سال ۹۴ با دعوت از ده‌ها شرکت بین‌المللی به تهران، کلیات قراردادهای جدید نفتی را تشریح و ۴۹ پروژه توسعه میدان نفت و گاز را بر اساس مدل جدید قراردادها معرفی کرد.
ایران می‌گوید برای توسعه این پروژه‌ها نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که ۸۰ درصد آن از طریق سرمایه‌های خارجی خواهد بود. اما «ای پی سی» به سرعت با واکنش‌ها و مخالفت‌هایی در میان منتقدین دولت، خصوصاً اصولگرایان مواجه شد و نهایتاً با چندین دور تصحیح و بازبینی، اخیراً مورد تأیید مجلس ایران قرار گرفت.
ایران در نظر داشت تا پایان سال گذشته خورشیدی اولین مناقصه نفتی خود را بر اساس «آی پی سی» اعلان کند، اما با چندین دور تعویق، نهایتاً تا کنون مناقصه‌ای برگزار نشده و تاریخی برای برگزاری آن اعلان نشده است.
خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۰ فروردین ماه گزارش داد که آقای زنگنه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر حاضر شد.
خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به طرح سؤال از آقای زنگنه در مجلس، گزارش داد که ایران ژانویه سال جاری میلادی صلاحیت ۲۹ شرکت خارجی را برای ورود به توسعه میادین نفت و گاز ایران تأیید کرد، اما تاکنون چندین بار مناقصه میادین به تعویق انداخته شده است.
سؤال این نماینده مجلس به این شرح بود که «چرا علیرغم عدم اصلاح ایرادات اصلی در الگوی پیشنهادی قراردادهای جدید نفتی و تضاد آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و با عدم طی شدن تشریفات قانونی و در نظر نگرفتن منافع ملی، وزارت نفت در پی اجرایی کردن این قرارداد است؟».
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در این خصوص گفت: بر اساس کدام مجوز قانونی، ۵۰ درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی، فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت برای مدت حداقل ۲۰ تا ۲۵ سال اعتبار قرارداد سلب شده است.
اشاره او به اعمال اصل حاکمیتی بر این اساس است که طبق «آی پی سی» شرکت خارجی در ازای سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه نفتی ایران، بازگشت سرمایه و سود خود را با مالکیت درصدی از نفت تولیدی همان میدان برای یک دوره ۲۰ تا ۲۵ ساله تضمین می‌کند.
البته این بدین معنی نیست که شرکت خارجی مالک درصدی از ذخایر آن میدان می‌شود، بلکه به جای دریافت وجه نقد و اتمام فعالیت خود، درصدی از نفت تولیدی را در بلند مدت صاحب می‌شود و در پروژه حضور خواهد داشت.
دولت ایران می‌گوید که این موضوع شرکت‌های خارجی را تشویق خواهد کرد که نفت بیشتری از میادین ایران استخراج کنند، چرا که هر چه بیشتر و طولانی‌تر نفت تولید شود، میزان نفتی که تملک می‌کنند بیشتر خواهد بود.
هم اکنون ضریب بازیافت نفت ایران، یعنی میزان نفتی که می‌توان از میادین استخراج کرد، به طور متوسط تنها ۲۵ درصد است. این رقم در برخی میادین حتی ۶ درصد است. یعنی در حالت عادی، تنها ۶ درصد ذخایر آن قابل بازیافت است. ایران می‌خواهد شرکت‌های خارجی این ضریب را افزایش داده و نفت بیشتری تولید کنند.
آقای زنگنه در پاسخ به این سؤال و ایرادات دیگر نماینده مجلس از «آی پی سی» گفت که «آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای پس از آنکه مراحل مختلف بررسی این قراردادها در دولت و مجلس طی شد، مصوبه هیئت دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی را تأیید کرده و اعلام داشتند که این مصوبه مغایرتی با قانون ندارد».
او در ادامه گفت که برای توسعه میادین نفتی نیاز به افزایش ضریب برداشت از میادین داریم. ضریب برداشت از میادین غرب کارون شامل آزادگان، یاران و یادآوران، هفت درصد است که به ازای هر یک درصدی که به این ضریب اضافه شود، ۳۵ میلیارد دلار درآمد کشور افزایش می‌یابد.
وزیر نفت در خصوص بندی از قراردادهای جدید نفتی که برخی اختیارات را به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کند، تصریح کرد که این بند ۲۲ سال است که اجرا می‌شود و در همه قراردادهای دولت‌های قبل وجود داشته است؛ طبق سیاست‌های نظام باید تولید صیانت شده نفت افزایش یابد.
اشاره او به قراردادهای بیع متقابل است که اگرچه مالکیت درصدی از نفت تولید شده در اختیار شرکت خارجی قرار داده نمی‌شده، اما در عمل ایران بجای پرداخت وجه نقد برای تسویه بدهی خود، بخشی از نفت تولیدی آن میدان را در اختیار شرکت خارجی قرار می‌داد.
او همچنین از ارسال متن قراردادهای جدید نفتی به شورای عالی امنیت ملی خبر داد و اجرای این قراردادها را منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواند.
نمایندگان مجلس با ۵۶ رأی موافق، ۱۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.
