ماجرای پرونده موسوم به رانت‌خواری ۶۴۰ میلیون یورویی وارد مرحله تازه‌ای شده به طوری که روز چهارشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای با دفاع از عملکرد خود، اعلام کرد که در این پرونده بر اساس قانون و برای تسریع ورود نهاده‌های دامی عمل کرده است.
روز سه‌شنبه نیز بانک مرکزی ایران، اعلام کرد که به تقاضای وزارت صنعت و معدن متعهد به تأمین اعتبار معادل ۶۴۰ میلیون یورو شده است. اعتباری که گفته می‌شود در اختیار یک شرکت واردکننده نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی قرار گرفته است.
اما روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان ایران در نشست علنی مجلس به این پرونده اشاره کرد و گفت که یک اعتبار کلان به فردی اختصاص داده شده که هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد!
این سخنان آقای اژه‌ای به عنوان یکی از مقام‌های قضایی ایران در حالی مطرح شد که احمد توکلی نماینده مجلس روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در نشستی خبر اعلام کرد که سرانجام ادعایش درباره رانت خواری ۶۴۰ میلیون یورویی یک شرکت ثابت شده است.
احمد توکلی سال گذشته از توافق یک تاجر «خاص» با مسئولان دولت برای استفاده از رانت ۶۴۰ میلیون یورویی خبر داده بود. موضوعی که آن هنگام از سوی مسئولان دولت بی‌پایه و اساس عنوان شد.
آقای توکلی اما همچنان پیگیر مسئله بود تا اینکه روز دوشنبه در یک نشست خبری عنوان کرد که وزیر صنعت و بانک مرکزی دولت فعلی از تخصیص این رانت اطلاع کامل داشته اند. مبلغی کلان که به یک شرکت و تاجر خاص ختم می‌شد.
شرکتی که براساس پیگیری‌های رادیو فردا در سال‌های اخیر بخش وسیعی از بازار خوراک دام و برخی کالاهای اساسی را در دست دارد.
به گفته آقای توکلی، در مهرماه سال گذشته گزارشی به دستش رسیده که برای یک شرکت خاص امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که برای دیگر شرکت‌های مشابه در نظر نمی‌گیرند.
نام این شرکت خاص «سپید استوار آسیا» است. در پیگیری‌های رادیو فردا مشخص شد که بر اساس اعلام روزنامه رسمی در سال گذشته، رئیس هیات مدیره این شرکت خانم «ستاره منصوبی» است.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۲، نام ستاره منصوبی از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران به عنوان یکی از ۱۱۲ بدهکار کلان بانکی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها نیز قرار گرفت.
خانم منصوبی یکی از سهامداران بانک پاسارگاد است، همان بانکی که در گزارش اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک عامل پرداخت در پرونده ۶۴۰ میلیون یوریی است. به این ترتیب خانم منصوبی، هم سهامدار بانک عامل پرداخت بوده و هم رئیس هیئت مدیره شرکت دریافت‌کننده اعتبار ۶۴۰ میلیون یورویی.
با این اوصاف احمد توکلی در گزارش اخیر خود گفته که دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس هر سه تخلف دولت را در این زمینه محرز می‌دانند.
این در حالی است که وزارت صنعت و معدن، مدعی است که به منظور تأمین نیازهای ضروری کشور، چنین اعتباری را در اختیار سایر واردکنندگان کالاهای اساسی نیز قرار می‌دهد.
موضوعی که آقای توکلی آن را رد کرده و گفته که تا روشن شدن همه زوایای پرونده به تعبیر او ویژه‌خواری ۶۴۰ میلیون یورویی پیگیر موضوع خواهد بود.
روز سه‌شنبه نیز بانک مرکزی ایران، اعلام کرد که به تقاضای وزارت صنعت و معدن متعهد به تأمین اعتبار معادل ۶۴۰ میلیون یورو شده است. اعتباری که گفته می‌شود در اختیار یک شرکت واردکننده نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی قرار گرفته است.
اما روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان ایران در نشست علنی مجلس به این پرونده اشاره کرد و گفت که یک اعتبار کلان به فردی اختصاص داده شده که هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد!
این سخنان آقای اژه‌ای به عنوان یکی از مقام‌های قضایی ایران در حالی مطرح شد که احمد توکلی نماینده مجلس روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در نشستی خبر اعلام کرد که سرانجام ادعایش درباره رانت خواری ۶۴۰ میلیون یورویی یک شرکت ثابت شده است.
احمد توکلی سال گذشته از توافق یک تاجر «خاص» با مسئولان دولت برای استفاده از رانت ۶۴۰ میلیون یورویی خبر داده بود. موضوعی که آن هنگام از سوی مسئولان دولت بی‌پایه و اساس عنوان شد.
آقای توکلی اما همچنان پیگیر مسئله بود تا اینکه روز دوشنبه در یک نشست خبری عنوان کرد که وزیر صنعت و بانک مرکزی دولت فعلی از تخصیص این رانت اطلاع کامل داشته اند. مبلغی کلان که به یک شرکت و تاجر خاص ختم می‌شد.
شرکتی که براساس پیگیری‌های رادیو فردا در سال‌های اخیر بخش وسیعی از بازار خوراک دام و برخی کالاهای اساسی را در دست دارد.
به گفته آقای توکلی، در مهرماه سال گذشته گزارشی به دستش رسیده که برای یک شرکت خاص امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که برای دیگر شرکت‌های مشابه در نظر نمی‌گیرند.
نام این شرکت خاص «سپید استوار آسیا» است. در پیگیری‌های رادیو فردا مشخص شد که بر اساس اعلام روزنامه رسمی در سال گذشته، رئیس هیات مدیره این شرکت خانم «ستاره منصوبی» است.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۲، نام ستاره منصوبی از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایران به عنوان یکی از ۱۱۲ بدهکار کلان بانکی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها نیز قرار گرفت.
خانم منصوبی یکی از سهامداران بانک پاسارگاد است، همان بانکی که در گزارش اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت، بانک عامل پرداخت در پرونده ۶۴۰ میلیون یوریی است. به این ترتیب خانم منصوبی، هم سهامدار بانک عامل پرداخت بوده و هم رئیس هیئت مدیره شرکت دریافت‌کننده اعتبار ۶۴۰ میلیون یورویی.
با این اوصاف احمد توکلی در گزارش اخیر خود گفته که دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس هر سه تخلف دولت را در این زمینه محرز می‌دانند.
این در حالی است که وزارت صنعت و معدن، مدعی است که به منظور تأمین نیازهای ضروری کشور، چنین اعتباری را در اختیار سایر واردکنندگان کالاهای اساسی نیز قرار می‌دهد.
موضوعی که آقای توکلی آن را رد کرده و گفته که تا روشن شدن همه زوایای پرونده به تعبیر او ویژه‌خواری ۶۴۰ میلیون یورویی پیگیر موضوع خواهد بود.
