معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ایران در واکنش به ادعای غلامعلی حداد عادل، مبنی بر «نگرانی از دخالت مسئولان دولتی در انتخابات»، خواستار ارائه مدارک شد و گفت که باید «از بیان ادعاهای بی‌اساس و حرف‌های بدون سند و مدرک پرهیز شود».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید انصاری روز شنبه ۱۱ اردیبهشت، اعلام کرد که در برگزاری انتخابات حتی «یک مورد تخلف وسیع، تعیین‌کننده و تأثیرگذار» وجود نداشته است.
او تأکید کرد: «ادعا که کار ساده‌ای است و هر کسی می‌تواند آن را مطرح کند، اما اگر مدرکی دارند باید ارائه کنند و از بیان حرف‌های بدون سند و مدرک پرهیز شود».
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در واکنش به سخنان آقای حداد عادل گفت: «اگر قرار باشد به هر نوعی اتهام‌زنی کنیم و سند هم ارائه ندهیم که همه زیر سؤال می‌روند و کاری خلاف قانون است».
او با اشاره به موضع وزارت کشور در این باره اعلام کرد که اگر کسانی سند و مدرکی مبنی بر «دخالت دولت در انتخابات» دارند، باید آن را به مراجع نظارتی مانند شورای نگهبان یا خود دولت و وزارت کشور ارائه کنند.
غلامعلی حداد عادل، سخنگوی «ائتلاف اصولگرایان»، روز دوشنبه ششم اردیبهشت، بدون اشاره به مصادیق گفته بود که در شورای مرکزی این ائتلاف «نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح و نمونه‌های متعددی هم » ارائه شده است.
او پس از آن نیز اعلام کرد که «بخشی از این مستندات به دولت ارائه شده است».
با این حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز جمعه اعلام کرد که مدارکی درباره دخالت دولت و یا سایر قوا در انتخابات به این وزارتخانه ارائه نشده است.
محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور، نیز روز شنبه در واکنش به این سخنان گفت: «اگر یک کارمند دولت در ساعت غیراداری و بدون استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات فعالیت کند، مرتکب تخلفی نشده است».
وی اضافه کرد: «فراموش نکنیم منظور ما از کارکنان دولت، همه کسانی است که از بیت‌المال حقوق می‌گیرند و نمایندگان مجلس نیز شامل این مسئله می‌شوند».
برخی از اصولگرایان پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات مجلس دولت را به «دخالت» در انتخابات متهم کرده بودند.
از جمله ۲۱ نماینده اصولگرای مجلس در بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای به شورای نگهبان، دولت حسن روحانی را به تلاش برای «یکدست کردن دو قوه مجریه و مقننه» و ایجاد مجلسی «دولت ساخته» و «مطیع» متهم کردند.
حسن روحانی، روز پنج‌شنبه اول بهمن ۹۴، گفته بود که «دولت اعتدال» آرزو دارد که «معتدلین» به مجلس آینده راه پیدا کنند اما دولت «عرفاً و قانوناً» حق مداخله در انتخابات را ندارد و تلاش می‌کند که انتخابات سالمی برگزار شود تا همه جناح‌ها بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.
آقای روحانی پیش از آن نیز طرفداری «دولت، سپاه، ارتش، صدا و سیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه» از نامزدها را مانند «سم برای انتخابات» دانسته بود.
مطرح شدن اتهام «دخالت دولت در انتخابات» از سوی اصولگرایان در حالی است که در انتخابات گذشته اصلاح طلبان از دخالت نهادهای چون سپاه پاسداران در انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند.
در همین علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در خرداد ماه ۹۴، تغییر مجلس اصولگرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای به گفته او «مصالح نظام» خوانده بود.
