اتهامات جدید وزیر بهداشت به برادران علایی

وزیر بهداشت و درمان ۲۰ روز پس از صدور حکم ۶ سال زندان برای آرش علایی و ۳ سال زندان برای کامیار علایی به اتهام «براندازی نرم»، این دو را به « تبلیغ علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در مقابله با ایدز» متهم کرد.

کامران باقری لنکرانی همچنین بدون ذکر نام برادران علایی، گفت «نمی‌توان آنها را پیشتاز مبارزه و درمان ایدز در کشور معرفی کرد.»

آقای لنکرانی که گفته‌هایش در خبرگزاری‌های داخلی ایران انعکاس یافته همچنین این دو برادر را به استفاده از «پوشش مبارزه با ایدز» متهم کرد، و گفت « ما در وزارت بهداشت جاسوس نداریم، اما خارج از وزارت بهداشت افرادی در پوشش درمان ایدز فعال بودند که وزارت اطلاعات به موقع آنان را شناسایی و با آنان برخورد کرد. »

سخنگوی قوه قضائیه پیشتر اتهام برداران علایی را ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده بود ، که شامل «همکاری با دولت‌های متخاصم» می‌شود.

پیشتر در ۳۰ دی ماه سال جاری مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ۷ ماه پس از بازداشت برادران علایی به خبرگزاری‌های رسمی ایران گفته بود که که این دو برادر پزشک از متهمان اصلی « پرونده براندازی نرم » هستند.

کامیار و آرش علایی به ترتیب در دوم و سوم تیرماه گذشته در تهران بازداشت شده و تاکنون در بازداشت به سر می‌برند. این دو برادر از سال‌ها پیش با تأسیس «انستیتو پارس» در ایران به فعالیت برای مقابله با بیماری ایدز مشغول بودند.

سه نهاد بین‌المللی «پزشکان مدافع حقوق بشر»، «سازمان دیدهبان حقوق بشر» و «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» ۲۵ دی ماه با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار رفع اتهام از برادران علایی و آزادی فوری آنها شدند.

در این بیانیه تاکید شده بود «اتهام توطئه براندازی به ناحق علیه برادران علایی مطرح شده، در حالی که آنها امکان کافی برای دفاع از خودشان در اختیار نداشتند، و جریان دادرسی پرونده آنها حکایت از نقض آئین دادرسی دارد. »

بیش از ۳۱۰۰ پزشک ، پرستار و شماری از پیشگامان مبارزه با ایدز در دنیا و همچنین سر ریچارد رابرتز برنده جایزه نوبل پزشکی، ماه گذشته با امضای نامه‌ای خواستار آزادی برادران علایی شدند.

وزیر بهداشت و درمان ایران اما روز یک شنبه به خبرگزاری ایسنا با اشاره به آن چه وی «تلاش فراوان این وزارتخانه برای مقابله با ایدز و فعالیت‌های علمی مرتبط» نامید، گفت: «بی‌انصافی است که دو نفر از فارغ‌التحصیلان ضعیف دانشگاه‌های کشور بدون ارایه مقاله در این میان میدان‌دار شناخته شوند.»

آقای لنکرانی همچنین در خواست آزادی برادران علایی از سوی نهادهای بین‌المللی پزشکی و حقوق بشری را مورد انتقاد قرار داد، و گفت: « پرونده این دو پزشک به وزارت بهداشت مربوط نمی‌شود و با اقدام وزارت اطلاعات دادگاه اول این دو پزشک به رأی محکومیت منجر شده که با تجدید نظرخواهی آنان دادگاه تجدیدنظر به زودی تشکیل می‌شود. »

مسعود شفیعى، وکیل برادران علایی اول بهمن ماه در مصاحبه با رادیو فردا اتهامات وارده به برداران علایی را رد کرده بود و اعلام کرده بود که در اعتراض به این حکم تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.