بهمن احمدی امويی، روزنامه نگار، چهارشنبه گذشته شانزدهم خرداد، به همراه وکيل خود فريده غيرت ، در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب در تهران حاضر شد.
منابعی که خواسته اند نامشان فاش نشود، به رادیو فردا گفتند که آقای احمدی امويی به «اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی، تبانی و مشارکت در يک اجتماع غير قانونی و اخلال در نظم و آسايش و آرامش مردم» متهم شده است.
نماينده دادستان در جلسه دادگاه همچنين، امضای برخی بيانيه ها که تاکنون و در سال های گذشته توسط روزنامه نگاران تهيه شده است را در رده تبليغ عليه نظام دانست و بهمن احمدی امويی را به دلیل امضای اين بيانيه ها، که اغلب در اعتراض به توقيف روزنامه ها و يا حمايت از روزنامه نگاران زندانی بوده است، «مجرم» توصیف کرد.
فريده غيرت، وکيل مدافع آقای احمدی امويی، ضمن دفاع از بهمن احمدی امويی، تمامی اتهامات وارد شده را رد و برای موکل خود تقاضای برائت کرد.
بهمن احمدی امويی، روز ۲۲ خرداد سال گذشته، در حالی که در ميدان هفت تير تهران، در حال تهيه گزارش ازتظاهرات مسالمت آميز زنان عليه قوانين تبعيض آميز بود، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. وی پس از يک هفته آزاد شد.
پيش از اين قرار بود که دادگاه وی در روز ۱۳ اسفند ماه سال گذشته برگزار شود، اما به دليل حضور نيافتن نماينده دادستان، به روز ۱۶خرداد موکول شد.
تجمع مسالمت آميز زنان، که با عنوان «درخواست برای تغيير قوانين زن ستيز» در روز ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير تهران برگزار شده بود، توسط ماموران و پليس زنان برهم خورد و افراد دستگير شده به استثنای علی اکبر موسوی خوئينی ها، نماينده مجلس ششم، که ماه ها در زندان باقی ماند، طی يک هفته بعد از دستگيری، به تدريج با قرار وثيقه يا کفالت، آزاد شدند.
از آن هنگام تاکنون، شش تن از فعالان حقوق زنان در دادگاه، به اتهام هايی مانند اقدام عليه امنيت ملی، به حبس تعزيری يا تعليقی محکوم شده اند.
در اين ميان، برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالان حقوق زنان، اعتراض ها و انتقادهای سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشررا به همراه داشته است.
