محمد حسين موسی پور، معاون حقوقی و امور مجلس وزير کشور، از بررسی موضوع محدود کردن فعالیت آنچه که احزاب بدون پروانه نامید، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل ازپايگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اين مقام وزارت کشور گفت که «اين وزارتخانه درحال بررسی محدود کردن فعاليت احزاب بدون پروانه است.»
او اشاره کرد که «وزارت کشور با فعاليت آزاد احزاب درچارچوب قانون موافق است و محدوديتی برای گسترش اين نوع فعاليت ايجاد نکرده است»، و افزود:«در حال حاضر، روابط وزارت کشور با احزاب و خانه احزاب بسيار مثبت است.»
پيش از اين، عليرضا افشار، معاون سياسی وزارت کشور و رييس کميسيون ماده ۱۰ احزاب، استفاده مطبوعات و ساير رسانه ها از عنوان احزاب و تشکل های سياسی که به گفته او، مجوز فعاليت از اين کميسيون را ندارند، غيرمجاز دانسته و گفته بود که «به زودی، فهرست احزاب و تشکل های سياسی که پروانه فعاليت رسمی شان را از اين وزارتخانه اخذ کرده اند، برای رسانه ها ارسال مي شود.»
همچنين به دنبال بيان اين اظهارات از جانب معاون سياسی وزارت کشور،محمد حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت وگويی، بدون نام بردن از حزب و تشکل خاصی گفته بود که «فعاليت مطبوعاتی تشکل های سياسی که غيرقانونی اعلام شده باشند، خلاف قانون است.»
« این سخنان مغاير اصل ۲۶ قانون اساسی است»
اين سخنان با انتقادهايی در ايران مواجه شد، از جمله اينکه محمد توسلی، ریيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران، در گفت وگو با خبرگزاری آفتاب، با بيان اينکه «فعاليت نهضت آزادی ايران طبق اصول قانون اساسی و قانون فعاليت احزاب، کاملا مجاز و قانونی است»، اظهار داشت:«تاکنون در هيچ دادگاه صالحه ای، حکمی مبنی بر غيرقانونی بودن نهضت آزادی ايران صادر نشده است».
آقای توسلی گفت:«طبق قانون مرجع تشخيص قانونی بودن احزاب، دادگاه صالحه است که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی بايد علنی و با حضور هیأت منصفه و وکيل مدافع برگزار شود. بنابراين، معاون سياسی وزير کشور در جايگاهی نيست که حکم قضايی درباره احزاب صادر کند».
اين فعال سياسی با اشاره به سابقه ۴۶ ساله نهضت آزادی و مسئوليت هايی که رهبران اين تشکل در در دوران پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ خورشيدی و دولت موقت به نخست وزيری مهدی بازرگان برعهده داشته اند، افزود:«اگر چه نهضت آزادی ايران طبق سليقه يک جناح سياسی خاص پروانه فعاليت ندارد، اما يک حزب قانونی است و محروم کردن آن از درج اظهار نظراتش در مطبوعات، برخلاف آرمان های اوليه انقلاب اسلامی، قانونی اساسی و قوانين عادی و نيز در تضاد با اعلاميه جهانی حقوق بشر است».
ریيس دفتر سياسی نهضت آزادی، موضوع «قانونی بودن احزاب» را متفاوت از مسأله «برخورداری احزاب از پروانه فعاليت» دانست و گفت:«در قانون احزاب که در سال ۱۳۶۰ به تصويب رسيده و تاکنون نيز مورد عمل وزارت کشور بوده است، حتی يک اشاره نيز به اين مسأله که احزاب برای فعاليت نياز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند، نشده است.»
محمد توسلی اضافه کرد: «صدور پروانه فعاليت برای احزاب تنها به منظور برخورداری آنها از تسهيلات و مواهبی مانند دريافت يارانه است که پيش از اين، بعضا در اختيار احزاب قرار مي گرفت، اما طبق قانون، احزاب برای فعاليت نيازی به اخذ مجوز ندارند».
وی با مغاير دانستن سخنان اخير معاون سياسی وزارت کشور با اصل ۲۶ قانون اساسی، گفت:«در اين اصل تصريح شده که فعاليت احزاب علي الاطلاق آزاد است، مگر آنکه فعاليت آنها با استقلال کشور يا مبانی اسلام در تضاد باشد که بديهی است تشخيص اين امر با دادگاه صالحه ذيل اصل ۱۶۸ قانون اساسی است، نه آقای افشار».
رييس دفتر سياسی نهضت آزادی با انتقاد از سخنان اخير معاون سياسی وزارت کشور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکيد کرد: «مفهوم چنين ديدگاه هايی آن است که اگر يک حزب به هر علتی موفق به دريافت پروانه فعاليت از وزارت کشور نشود، نبايد حتی از حق حيات که طبق اصول قانون اساسی قانون احزاب و اعلاميه جهانی حقوق بشر، يک امر بديهی است، برخوردار باشد که اين امر جفايی بزرگ به شهروندان ايرانی با گذشت نزديک به سه دهه از انقلاب اسلامی است».
وی به مقامات دولت نهم توصيه کرد تا از چنين اظهارنظرهايی عليه احزاب که برخلاف اصول و آرمان های انقلاب اسلامی و منافع ملی است، خودداری کنند.
درهمين حال، خبرگزاری آفتاب اشاره کرد که «مشخص نيست تشکل هايی مانند جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه روحانيت مبارز، جمعيت آبادگران جوان، ستادهای رايحه خوش خدمت و برخی ديگر از احزاب و گروه های سياسی که مجوز فعاليت رسمی خود را از کميسيون ماده ۱۰ احزاب دريافت نکرده اند، اما به سبب تعلق به جناح مقابل
ریيس دفتر سياسی نهضت آزادی
اصلاح طلبان، مشکلی در راه فعاليت های سياسی و اجتماعی خود و انعکاس مواضع شان در رسانه های گروهی ندارند، هم مخاطب سخنان مقامات ارشد دولت نهم هستند يا در برای آنها بر پاشنهای ديگر مي چرخد.»
همچنين علی باقری، مديرکل سياسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، اظهارات عليرضا افشار را عجيب و در ارتباط با اشراف نداشتن بر قوانين به دليل انتقال ازتشکيلات نظامی به وزارت کشور دانست.
او که عضو سابق کميسيون ماده ۱۰ احزاب بوده است، به خبرگزاری آفتاب گفت:«اگر کميسيون ماده ۱۰ احزاب بخواهد محدوديتی فراتر از محدوديتهای قانونی برای احزاب يا مطبوعات کشور ايجاد کند، اساسا يک اقدام غير قانونی است.»
به گفته علی باقری، اگر اظهارات معاون سياسی وزير کشور مبنای عمل قرار گيرد، از اين پس، هيچ کدام از روزنامه ها حق استفاده از نام جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، حزب آبادگران و گروه های ديگری را که از کميسيون ماده ۱۰ احزاب مجوز ندارند، نخواهند داشت و نمي توانند از فعاليت هايشان، گزارش يا خبری را چاپ کنند.»
«گروه هايی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند، نمي تواند درانتخابات شرکت کنند»
الياس نادران، عضو شورای مرکزی جميعت ايثارگران انقلاب اسلامی و نماينده مجلس شورای اسلامی، سخنان معاون سياسی وزير کشور در خصوص داشتن مجوز برای احزابی که در انتخابات شرکت ميکنند را از نظر قانونی درست دانست که تاکنون رويه نبوده است.
به گزارش خبرگزاری آفتاب، او خواستار دادن فرصت به احزاب فاقد مجوز شد تا آنها بتوانند مجوز بگيرند.
آقای نادران به اين سوال که اين موضوع به معنای حذف رقبا از صحنه انتخابات نيست، پاسخ منفی داد و گفت:«اين بدان معنا نيست که احزاب، منع قانونی برای شرکت در رقابت ها دارند. صرفا سلطنت طلبان يا گروه هايی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند، نمي توانند درانتخابات شرکت کنند.»
