واکنش اولیه مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن، که تحت فشار شورای امنیت و عربستان سعودی، بعد از ۳۳ سال حکمرانی وادار به قبول کناره‌گیری از قدرت و انتقال آن به مردم شد، در قبال محتوای «سند ریاض» منفی، و حاکی از نارضایتی آن‌ها دست کم در مورد اعطای مصونیت قضایی مورد درخواست او بود.
یکی از شروط کناره‌گیری صالح از قدرت، تأمین مصونیت قضایی برای او و خانواده اوست. از ماه ژانویه سال جاری تاکنون، که دور تازه‌ای از نا‌آرامی‌های داخلی در یمن، همزمان با تحولات موسوم به بهار عربی آغاز شد، صد‌ها تن از مخالفان دولت جان خود را در برخورد با نیرو‌های امنیتی صالح از دست داده‌اند.
علاوه بر عبدالله صالح، فرزند وی احمد علی صالح، فرمانده گارد ریاست جمهوری، و برادر زاده‌های صالح که در منصب‌های ارشد نظامی قرار دارند، در شمول مصونیت‌های قضائی قرار گرفته‌اند.
شیوه پیشنهادی ترک تدریجی قدرت از سوی رئیس‌جمهور نیز به گونه‌ای است که در طول ۹۰ روز دوره اولیه انتقالی و بعد از آن، از پیگیری قضایی صالح و خانواده او پیشگیری به عمل آید.
مطابق سند امضا شده در ریاض، صالح تا ماه فوریه آینده همچنان رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند. هنوز روشن نیست که طی دوران ۹۰ روزه، صالح در ریاض باقی خواهد ماند و یا به صنعا باز خواهد گشت.
به علاوه به نظر نمی‌رسد که احمد علی، فرزند وی، در دوران انتقالی، مایل به ترک پست فرماندهی گارد ریاست جمهوری بشود. عموزاده‌های وی نیز ظاهراً همچنان پست‌های نظامی خود را تا تکمیل دوران انتقال حفظ خواهند کرد.
رئیس‌جمهور بعدی یمن، بنا بر مفاد سند تنظیم شده در ریاض، منصور هادی، معاون کنونی عبدالله صالح خواهد بود. در انتخابات ماه فوریه آینده، قرار است منصور هادی تنها نامزد مقام ریاست جمهوری شود و بدون رقیب در انتخابات شرکت کند.
کناره‌گیری اجباری
در نتیجه ادامه خونریزی‌های داخلی در یمن صبر جامعه جهانی در مقابل وعده‌شکنی‌های عبدالله صالح برای کناره‌گیری از قدرت طی ماه‌ها اخیر رو به اتمام نهاد. او پیشتر نیز سه بار وعده فراهم ساختن زمینه اصلاحات و ترک قدرت را داده بود.
سر انجام ماه پیش شورای امنیت به اتفاق آرا، قطعنامه شماره ۲۰۱۴ را از تصویب گذراند و به صالح ۳۰ روز مهلت داد تا با قبول شرایط سازمان همکاری‌های خلیج (فارس)، به انتقال قدرت تن در دهد.
همزمان با افزایش فشار‌های شورای امنیت، آمریکا و جامعه اروپا نیز آماده می‌شدند که در اقدامی مشابه با تحریم‌های یک جانبه وابستگان اداری و نظامی جمهوری اسلامی ایران، صالح و خانواده او را تحت تحریم قرار داده و دارایی‌های آن‌ها را ضبط کنند.
در صورت خودداری از قبول خواسته عربستان و ادامه اصرار در ادامه قدرت، صالح حمایت عربستان و دولت‌های عرب همسایه در خلیج فارس را نیز از دست می‌داد.
از این لحاظ، تغییر چهارمین رئیس دولت در جمع کشور‌های عربی در سال جاری، تحت فشار و در نتیجه صدور دستور از بالا و با هدف گذشتن آرام از مرحله انتقالی در آن کشور صورت گرفت.
عربستان مایل است با خاتمه دادن به نا‌آرامی‌ها در یمن، قابلیت‌های خود را برای پیشگیری از سرایت «بهار عربی» به سایر نقاط جنوبی خلیج فارس افزایش دهد.
نگرانی‌های آینده
به دلیل وعده‌شکنی‌های فراوان علی عبدالله صالح در گذشته، مخالفان او ضمن نارضایتی از نحوه انتقال قدرت، به اجرای وعده‌های تنظیم شده در سند ریاض اطمینان چندان ندارند.
تعدادی از فرماندهان نظامی یمن طی ماه‌ها گذشته از صف حامیان صالح جدا شده و به قبیله‌های مخالفان پیوسته‌اند. از جمله ژنرال علی محسن و برادران احمر، که در رقابت با نیرو‌های احمد علی صالح، فرزند عبدالله صالح، کنترل نظامی شمال و غرب صنعا، پایتخت یمن را در دست گرفته‌اند.
ژنرال علی محسن چند ماه پیش لشکر زرهی یمن را به دونیمه تقسیم کرد و همراه واحد‌های تحت فرماندهی خود به مخالفان پیوست.
گذشته از جدایی و رقابت در صفوف نظامیان، خواسته‌های جدایی طلبان جنوب و شورشیان شمال نیز در انتقال قدرت از خانواده صالح، می‌باید مورد توجه قرار گیرد.
مخالفت جدی‌تر با «تغییر از بالا» در یمن که نقشه راه آن روز چهارشنبه در ریاض امضا شد، از سوی جوانانی دیده خواهد شد که از ماه ژانویه تاکنون، تظاهرات گسترده خیابانی علیه حکومت صالح را در خیابان‌های صنعا ترتیب داده‌اند.
تغییرات احتمالی آینده در صنعا، که بی‌شباهت به نحوه تغییرات سیاسی گذشته در تونس، مصر و لیبی است، با ابتکار عربستان و به منظور آرام ساختن بخش جنوبی خلیج فارس صورت می‌گیرد.
نحوه انجام تغییرات سیاسی در یمن، پیشتر از حمایت آمریکا برخوردار شده، و بعد از اعلام مفاد سند ریاض نیز رئیس‌جمهور آمریکا رضایت خود را در این مورد ابراز کرد.
نحوه تغییرات سیاسی مورد توافق قرار گرفته برای انتقال قدرت در یمن، بیشتر شبیه تزئین باغچه با گل‌های کاغذی است، تا روئیدن گل‌های طبیعی در فصل بهار. بهار عربی در یمن ظاهراً تا مدتی به صورت تزئینی و مصنوعی شکل خواهد گرفت، به این امید که در ماه فوریه و انجام اولین دور انتخابات، نخستین جوانه‌های بهار عربی در آن کشور دیده شوند.
یکی از شروط کناره‌گیری صالح از قدرت، تأمین مصونیت قضایی برای او و خانواده اوست. از ماه ژانویه سال جاری تاکنون، که دور تازه‌ای از نا‌آرامی‌های داخلی در یمن، همزمان با تحولات موسوم به بهار عربی آغاز شد، صد‌ها تن از مخالفان دولت جان خود را در برخورد با نیرو‌های امنیتی صالح از دست داده‌اند.
علاوه بر عبدالله صالح، فرزند وی احمد علی صالح، فرمانده گارد ریاست جمهوری، و برادر زاده‌های صالح که در منصب‌های ارشد نظامی قرار دارند، در شمول مصونیت‌های قضائی قرار گرفته‌اند.
شیوه پیشنهادی ترک تدریجی قدرت از سوی رئیس‌جمهور نیز به گونه‌ای است که در طول ۹۰ روز دوره اولیه انتقالی و بعد از آن، از پیگیری قضایی صالح و خانواده او پیشگیری به عمل آید.
مطابق سند امضا شده در ریاض، صالح تا ماه فوریه آینده همچنان رئیس‌جمهور باقی خواهد ماند. هنوز روشن نیست که طی دوران ۹۰ روزه، صالح در ریاض باقی خواهد ماند و یا به صنعا باز خواهد گشت.
به علاوه به نظر نمی‌رسد که احمد علی، فرزند وی، در دوران انتقالی، مایل به ترک پست فرماندهی گارد ریاست جمهوری بشود. عموزاده‌های وی نیز ظاهراً همچنان پست‌های نظامی خود را تا تکمیل دوران انتقال حفظ خواهند کرد.
رئیس‌جمهور بعدی یمن، بنا بر مفاد سند تنظیم شده در ریاض، منصور هادی، معاون کنونی عبدالله صالح خواهد بود. در انتخابات ماه فوریه آینده، قرار است منصور هادی تنها نامزد مقام ریاست جمهوری شود و بدون رقیب در انتخابات شرکت کند.
کناره‌گیری اجباری
در نتیجه ادامه خونریزی‌های داخلی در یمن صبر جامعه جهانی در مقابل وعده‌شکنی‌های عبدالله صالح برای کناره‌گیری از قدرت طی ماه‌ها اخیر رو به اتمام نهاد. او پیشتر نیز سه بار وعده فراهم ساختن زمینه اصلاحات و ترک قدرت را داده بود.
سر انجام ماه پیش شورای امنیت به اتفاق آرا، قطعنامه شماره ۲۰۱۴ را از تصویب گذراند و به صالح ۳۰ روز مهلت داد تا با قبول شرایط سازمان همکاری‌های خلیج (فارس)، به انتقال قدرت تن در دهد.
همزمان با افزایش فشار‌های شورای امنیت، آمریکا و جامعه اروپا نیز آماده می‌شدند که در اقدامی مشابه با تحریم‌های یک جانبه وابستگان اداری و نظامی جمهوری اسلامی ایران، صالح و خانواده او را تحت تحریم قرار داده و دارایی‌های آن‌ها را ضبط کنند.
در صورت خودداری از قبول خواسته عربستان و ادامه اصرار در ادامه قدرت، صالح حمایت عربستان و دولت‌های عرب همسایه در خلیج فارس را نیز از دست می‌داد.
از این لحاظ، تغییر چهارمین رئیس دولت در جمع کشور‌های عربی در سال جاری، تحت فشار و در نتیجه صدور دستور از بالا و با هدف گذشتن آرام از مرحله انتقالی در آن کشور صورت گرفت.
عربستان مایل است با خاتمه دادن به نا‌آرامی‌ها در یمن، قابلیت‌های خود را برای پیشگیری از سرایت «بهار عربی» به سایر نقاط جنوبی خلیج فارس افزایش دهد.
نگرانی‌های آینده
به دلیل وعده‌شکنی‌های فراوان علی عبدالله صالح در گذشته، مخالفان او ضمن نارضایتی از نحوه انتقال قدرت، به اجرای وعده‌های تنظیم شده در سند ریاض اطمینان چندان ندارند.
تعدادی از فرماندهان نظامی یمن طی ماه‌ها گذشته از صف حامیان صالح جدا شده و به قبیله‌های مخالفان پیوسته‌اند. از جمله ژنرال علی محسن و برادران احمر، که در رقابت با نیرو‌های احمد علی صالح، فرزند عبدالله صالح، کنترل نظامی شمال و غرب صنعا، پایتخت یمن را در دست گرفته‌اند.
ژنرال علی محسن چند ماه پیش لشکر زرهی یمن را به دونیمه تقسیم کرد و همراه واحد‌های تحت فرماندهی خود به مخالفان پیوست.
گذشته از جدایی و رقابت در صفوف نظامیان، خواسته‌های جدایی طلبان جنوب و شورشیان شمال نیز در انتقال قدرت از خانواده صالح، می‌باید مورد توجه قرار گیرد.
مخالفت جدی‌تر با «تغییر از بالا» در یمن که نقشه راه آن روز چهارشنبه در ریاض امضا شد، از سوی جوانانی دیده خواهد شد که از ماه ژانویه تاکنون، تظاهرات گسترده خیابانی علیه حکومت صالح را در خیابان‌های صنعا ترتیب داده‌اند.
تغییرات احتمالی آینده در صنعا، که بی‌شباهت به نحوه تغییرات سیاسی گذشته در تونس، مصر و لیبی است، با ابتکار عربستان و به منظور آرام ساختن بخش جنوبی خلیج فارس صورت می‌گیرد.
نحوه انجام تغییرات سیاسی در یمن، پیشتر از حمایت آمریکا برخوردار شده، و بعد از اعلام مفاد سند ریاض نیز رئیس‌جمهور آمریکا رضایت خود را در این مورد ابراز کرد.
نحوه تغییرات سیاسی مورد توافق قرار گرفته برای انتقال قدرت در یمن، بیشتر شبیه تزئین باغچه با گل‌های کاغذی است، تا روئیدن گل‌های طبیعی در فصل بهار. بهار عربی در یمن ظاهراً تا مدتی به صورت تزئینی و مصنوعی شکل خواهد گرفت، به این امید که در ماه فوریه و انجام اولین دور انتخابات، نخستین جوانه‌های بهار عربی در آن کشور دیده شوند.
