رسانه‌های عربی با انتشار اخباری در زمینه انتقال حسنی مبارک به یک بیمارستان نظامی در نزدیکی قاهره، این امر را سرآغاز حبس رئیس‌جمهور پیشین مصر می‌دانند و احتمال می‌دهند که آقای مبارک ۸۲ ساله به حبس ابد محکوم شود.
همچنین رسانه‌های عرب زبان حتی احتمال داده‌اند که در صورت اثبات صدور دستور قتل مخالفان، حکم اعدام برای آقای مبارک محتمل باشد.
به گزارش العربیه و شماری از رسانه‌های مصر، روز شنبه هلیکوپتری نظامی آقای مبارک را از بندر شرم‌الشیخ در شمال مصر به بیمارستان نظامی نزدیکی قاهره و بر سر راه اسماعیلیه منتقل کرد.
رسانه‌های مصر یکشنبه گزارش دادند که اگر حال آقای مبارک امکان دهد، وی از این بیمارستان به زودی به زندان «طوره»، محل بازداشت دو پسرش انتقال خواهد یافت.
یک مقام نظامی مصر به بخش جهانی بی بی سی گفته است که دلیل انتخاب این بیمارستان این است که بخش پزشکی بین‌المللی آن یکی از بهترین اماکن برای تدابیر امنیتی است و همزمان امکانات پزشکی لازم را نیز دارد.
یک افسر ارشد پلیس مصر که به دستور شورای عالی نظامی در بیمارستان شرم‌الشیخ برای بررسی وضعیت آقای مبارک مستقر بود، به رسانه‌های کشورش گفته بود که حال آقای مبارک برای انتقال از این بیمارستان به جای دیگری مناسب نبوده است.
اما رسانه‌های مصر می‌گویند که ظاهراً زیر فشار سنگین مخالفان، دستور انتقال آقای مبارک به بیمارستان نظامی در نزدیکی قاهره صادر و این جابه‌جایی شنبه عملی شده است.
حسنی مبارک از دو ماه پیش که در پی تظاهرات چند هفته‌ای مردم در قاهره و شهرهای دیگر مصر، از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد، تا چند روز پیش در اقامتگاه خود در شرم الشیخ بود.
اما در پی ازسرگیری تظاهرات روزهای اخیر معترضان در میدان التحریر قاهره، با درخواست برای محاکمه آقای مبارک، خانواده و سایر شخصیت‌های حکومت او به اتهام قتل مخالفان و فساد، آقای مبارک هفته گذشته در نخستین مصاحبه پس از کناره‌گیری از قدرت، از خود دفاع کرد.
وی در این مصاحبه گفت که بیش از شش دهه به میهنش خدمت کرده و هیچ دارایی غیرقانونی در هیچ جای جهان ندارد و دادستانی مصر می‌تواند در صورت دستیابی به چنین اموالی آن را مصادره کند.
اما با افزایش اعتراض‌ها به این سخنان، یک روز پس از آن، چهارشنبه گذشته، اسد المجید محمود، دادستان جدید مصر حکم داد که آقای مبارک و دو پسرانش؛ جمال وعلا برای بازجویی به مدت ۱۵ روز تحت بازداشت قرار گیرند.
بازپرسی‌ها نیز بلافاصله آغاز شد و گزارش‌ها حاکی است که آقای مبارک به هنگام پاسخگویی به پرسش‌های قاضی بازپرس، دستخوش حمله قلبی شد و به بیمارستان شرم‌الشیخ انتقال یافت.
رسانه‌های مصر، از جمله روزنامه «المصری الیوم» پنجشنبه نوشته بودند که آقای مبارک در برابر پرسش‌های قاضی بازپرس که او را متهم به صدور دستور قتل مخالفان در میدان التحریر کرد، به شدت برآشفت و جواب داد که در روز چهارم از پس از آغاز تظاهرات در التحریر آماده کناره‌گیری از قدرت بود اما همه به او مشورت دادند که رفتنش، سرآغاز «هرج و مرجی جبران‌ناپذیر» خواهد بود.
دو پسر آقای مبارک، از چهارشنبه در بازداشتگاه نظامی «طوره» در قاهره زیر بازجویی هستند.
به گزارش رسانه‌های مصر، جمال و علا مبارک، به عنوان زندانیان شماره‌های ۲۳ و ۲۴، به یک سلول مشترک در زندان «طوره» انتقال یافته‌اند.
مقامات بازداشتگاه به نیویورک تایمز گفته‌اند که دو پسر مبارک در زندان، مطیع و آرام هستند، هر کاری را که از آنها خواسته شود، بی‌چون و چرا انجام می‌دهند، صدای خود را بالا نمی‌برند، اما عمیقاً شوکه هستند و سرنوشت خود را باور نمی‌کنند.
بر اساس این گزارش وضعیت جمال مبارک بسیار بدتر از برادرش علا است. جمال خواب و خوراک ندارد، در هواخوری با کسی حرف نمی‌زند و انزوا را ترجیح می‌دهد.
نیویورک تایمز وضعیت جسمانی حاد جمال مبارک را تأیید کرده و نوشته است که او اکثر اوقات به خود می‌لرزد، و به این دلیل که از خوردن غذا در بازداشت دست کشیده، شدیداً لاغر شده است و عمیقاً غمگین و «دلشکسته» است.
به گزارش رسانه‌های مصر، جمال و علا در مظان اتهام دادن دستور قتل مخالفان و سوء استفاده از نفوذ خود در طول سال‌های مدید رهبری پدرشان هستند.
رسانه‌های مصر می‌گویند که جمال مبارک اتهام دادن دستور تیراندازی به سوی مخالفان را رد کرده و به دادستانی گفته است که همه مکالمات تلفنی او را در طول هفته‌های تظاهرات بررسی کند تا پی برد که «این یک اتهام کذب است».
علا مبارک نیز به دادستانی گفته است که شنیدن خبر کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان او را خشمگین کرد و اصلاً در جلسات پدرش و جمال با مقامات نبوده است.
در روزهای بعد از کناره‌گیری حسنی مبارک، رسانه‌های مصر تأکید داشتند که جمال و علا اختلافات زیادی در مورد کنار رفتن پدر خود داشتند و حتی کار به خشونت فیزیکی میان آن دو کشیده بود.
جمال مبارک در طول سال‌های گذشته خود را برای رهبری مصر آماده می‌کرد و تا پیش از تلاطم سیاسی عظیم فوریه مصر، نام او به عنوان یکی از جانشینان پدرش مطرح بود و تلاش‌های سیاسی زیاد و پرهزینه‌ای نیز برای مقبولیت او در افکار عمومی مصر انجام شده بود.
در کنار جمال و علا مبارک، احمد نظیف نخست‌وزیر پیشین مصر، نیز بازداشت شده است. آقای نظیف گفته بود که «مصری‌ها آماده مردمسالاری نیستند».
ذکریا عزمی، که رئیس دفتر آقای مبارک بود و از او به عنوان «راز دار» حسنی مبارک نام برده می‌شد، و نیز فتحی سرور، که تا چندی پیش رئیس مجلس مصر بود، همراه با حبیب العادلی، وزیر پیشین کشور که قتل تظاهرکنندگان در زمان وزارت او آغاز شد، در میان سایر مقام‌های بلندپایه بازداشت شده روزهای اخیر هستند.
در بازداشتگاه نظامی «طوره» ششصد نفر دیگر نیز در حبس هستند. یک مقام مصری که یک دهه در آنجا مأمور بوده، می‌گوید که «بازداشتگاه، بازداشتگاهی عادی است نه هتل پنج ستاره اما در هر حال، به دلیل حضور شخصیت‌های بارز سیاست و جامعه در آن، شاید باید آن را اکنون زندان پنج ستاره نامید».
در سلول تمامی این شخصیت‌های بازداشتی که هر دو نفر در یک سلول هستند، دو تخت ساده همراه با یک تلویزیون ماهواره‌ای و یک یخچال کوچک وجود دارد و زندانی‌ها سه تا چهار ساعت در روز می‌توانند به هواخوری بروند.
روزنامه‌های مصری الاهرام و الاخبار که تا چندی پیش زیر نفوذ همین شخصیت‌های بازداشت شده مصری بودند، آخرین گزارش‌ها از وضعیت آنها و مطالبی از بازجویی‌ها را به آگاهی افکار عمومی مصر می‌رسانند.
الاهرام شنبه خبرداده بود که خانم سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک نیز در روزهای آینده مورد بازجویی قرار می‌گیرد زیرا وی نیز به غارت اموال ملی و گردآوری دارایی‌های نامشروع از بیت‌المال، ضمن سوء استفاده از مقام خود به عنوان همسر رهبر، متهم است.
همزمان، شنبه در نتیجه حکم اداره احزاب در شورای دولت مصر وابسته به دادگاه عالی این کشور، حزب دموکراتیک ملی، که آقای حسنی مبارک از پس از قتل انور سادات در سال ۱۹۸۱، رهبر آن بود و به نمایندگی از آن به مدت حدود سه دهه رهبری مصر را در دست داشت، منحل شد.
با انحلال حزب دموکراتیک ملی، یکی دیگر از خواسته‌های مهم معترضان مصری اجابت شده است؛ ائتلاف سازمان‌های جوانان مصر، موسوم به جوانان انقلابی ۲۵ ژانویه، که آغازگر تظاهرات مصر بودند، بر سر این خواسته اصرار می‌ورزید.
قاضی دیوان عالی مصر در حکم شنبه خود همچنین فرمان به ملی کردن همه اموال و دارایی‌های حزب و انتقال آن به دولت داد؛ ستاد اصلی حزب پیشتر در اوج خیزش معترضان مصری به آتش کشیده شده بود.
همچنین رسانه‌های عرب زبان حتی احتمال داده‌اند که در صورت اثبات صدور دستور قتل مخالفان، حکم اعدام برای آقای مبارک محتمل باشد.
به گزارش العربیه و شماری از رسانه‌های مصر، روز شنبه هلیکوپتری نظامی آقای مبارک را از بندر شرم‌الشیخ در شمال مصر به بیمارستان نظامی نزدیکی قاهره و بر سر راه اسماعیلیه منتقل کرد.
رسانه‌های مصر یکشنبه گزارش دادند که اگر حال آقای مبارک امکان دهد، وی از این بیمارستان به زودی به زندان «طوره»، محل بازداشت دو پسرش انتقال خواهد یافت.
یک مقام نظامی مصر به بخش جهانی بی بی سی گفته است که دلیل انتخاب این بیمارستان این است که بخش پزشکی بین‌المللی آن یکی از بهترین اماکن برای تدابیر امنیتی است و همزمان امکانات پزشکی لازم را نیز دارد.
یک افسر ارشد پلیس مصر که به دستور شورای عالی نظامی در بیمارستان شرم‌الشیخ برای بررسی وضعیت آقای مبارک مستقر بود، به رسانه‌های کشورش گفته بود که حال آقای مبارک برای انتقال از این بیمارستان به جای دیگری مناسب نبوده است.
اما رسانه‌های مصر می‌گویند که ظاهراً زیر فشار سنگین مخالفان، دستور انتقال آقای مبارک به بیمارستان نظامی در نزدیکی قاهره صادر و این جابه‌جایی شنبه عملی شده است.
حسنی مبارک از دو ماه پیش که در پی تظاهرات چند هفته‌ای مردم در قاهره و شهرهای دیگر مصر، از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کرد، تا چند روز پیش در اقامتگاه خود در شرم الشیخ بود.
اما در پی ازسرگیری تظاهرات روزهای اخیر معترضان در میدان التحریر قاهره، با درخواست برای محاکمه آقای مبارک، خانواده و سایر شخصیت‌های حکومت او به اتهام قتل مخالفان و فساد، آقای مبارک هفته گذشته در نخستین مصاحبه پس از کناره‌گیری از قدرت، از خود دفاع کرد.
وی در این مصاحبه گفت که بیش از شش دهه به میهنش خدمت کرده و هیچ دارایی غیرقانونی در هیچ جای جهان ندارد و دادستانی مصر می‌تواند در صورت دستیابی به چنین اموالی آن را مصادره کند.
اما با افزایش اعتراض‌ها به این سخنان، یک روز پس از آن، چهارشنبه گذشته، اسد المجید محمود، دادستان جدید مصر حکم داد که آقای مبارک و دو پسرانش؛ جمال وعلا برای بازجویی به مدت ۱۵ روز تحت بازداشت قرار گیرند.
بازپرسی‌ها نیز بلافاصله آغاز شد و گزارش‌ها حاکی است که آقای مبارک به هنگام پاسخگویی به پرسش‌های قاضی بازپرس، دستخوش حمله قلبی شد و به بیمارستان شرم‌الشیخ انتقال یافت.
رسانه‌های مصر، از جمله روزنامه «المصری الیوم» پنجشنبه نوشته بودند که آقای مبارک در برابر پرسش‌های قاضی بازپرس که او را متهم به صدور دستور قتل مخالفان در میدان التحریر کرد، به شدت برآشفت و جواب داد که در روز چهارم از پس از آغاز تظاهرات در التحریر آماده کناره‌گیری از قدرت بود اما همه به او مشورت دادند که رفتنش، سرآغاز «هرج و مرجی جبران‌ناپذیر» خواهد بود.
دو پسر آقای مبارک، از چهارشنبه در بازداشتگاه نظامی «طوره» در قاهره زیر بازجویی هستند.
به گزارش رسانه‌های مصر، جمال و علا مبارک، به عنوان زندانیان شماره‌های ۲۳ و ۲۴، به یک سلول مشترک در زندان «طوره» انتقال یافته‌اند.
مقامات بازداشتگاه به نیویورک تایمز گفته‌اند که دو پسر مبارک در زندان، مطیع و آرام هستند، هر کاری را که از آنها خواسته شود، بی‌چون و چرا انجام می‌دهند، صدای خود را بالا نمی‌برند، اما عمیقاً شوکه هستند و سرنوشت خود را باور نمی‌کنند.
بر اساس این گزارش وضعیت جمال مبارک بسیار بدتر از برادرش علا است. جمال خواب و خوراک ندارد، در هواخوری با کسی حرف نمی‌زند و انزوا را ترجیح می‌دهد.
نیویورک تایمز وضعیت جسمانی حاد جمال مبارک را تأیید کرده و نوشته است که او اکثر اوقات به خود می‌لرزد، و به این دلیل که از خوردن غذا در بازداشت دست کشیده، شدیداً لاغر شده است و عمیقاً غمگین و «دلشکسته» است.
به گزارش رسانه‌های مصر، جمال و علا در مظان اتهام دادن دستور قتل مخالفان و سوء استفاده از نفوذ خود در طول سال‌های مدید رهبری پدرشان هستند.
رسانه‌های مصر می‌گویند که جمال مبارک اتهام دادن دستور تیراندازی به سوی مخالفان را رد کرده و به دادستانی گفته است که همه مکالمات تلفنی او را در طول هفته‌های تظاهرات بررسی کند تا پی برد که «این یک اتهام کذب است».
علا مبارک نیز به دادستانی گفته است که شنیدن خبر کشته شدن تعدادی از تظاهرکنندگان او را خشمگین کرد و اصلاً در جلسات پدرش و جمال با مقامات نبوده است.
در روزهای بعد از کناره‌گیری حسنی مبارک، رسانه‌های مصر تأکید داشتند که جمال و علا اختلافات زیادی در مورد کنار رفتن پدر خود داشتند و حتی کار به خشونت فیزیکی میان آن دو کشیده بود.
جمال مبارک در طول سال‌های گذشته خود را برای رهبری مصر آماده می‌کرد و تا پیش از تلاطم سیاسی عظیم فوریه مصر، نام او به عنوان یکی از جانشینان پدرش مطرح بود و تلاش‌های سیاسی زیاد و پرهزینه‌ای نیز برای مقبولیت او در افکار عمومی مصر انجام شده بود.
در کنار جمال و علا مبارک، احمد نظیف نخست‌وزیر پیشین مصر، نیز بازداشت شده است. آقای نظیف گفته بود که «مصری‌ها آماده مردمسالاری نیستند».
ذکریا عزمی، که رئیس دفتر آقای مبارک بود و از او به عنوان «راز دار» حسنی مبارک نام برده می‌شد، و نیز فتحی سرور، که تا چندی پیش رئیس مجلس مصر بود، همراه با حبیب العادلی، وزیر پیشین کشور که قتل تظاهرکنندگان در زمان وزارت او آغاز شد، در میان سایر مقام‌های بلندپایه بازداشت شده روزهای اخیر هستند.
در بازداشتگاه نظامی «طوره» ششصد نفر دیگر نیز در حبس هستند. یک مقام مصری که یک دهه در آنجا مأمور بوده، می‌گوید که «بازداشتگاه، بازداشتگاهی عادی است نه هتل پنج ستاره اما در هر حال، به دلیل حضور شخصیت‌های بارز سیاست و جامعه در آن، شاید باید آن را اکنون زندان پنج ستاره نامید».
در سلول تمامی این شخصیت‌های بازداشتی که هر دو نفر در یک سلول هستند، دو تخت ساده همراه با یک تلویزیون ماهواره‌ای و یک یخچال کوچک وجود دارد و زندانی‌ها سه تا چهار ساعت در روز می‌توانند به هواخوری بروند.
روزنامه‌های مصری الاهرام و الاخبار که تا چندی پیش زیر نفوذ همین شخصیت‌های بازداشت شده مصری بودند، آخرین گزارش‌ها از وضعیت آنها و مطالبی از بازجویی‌ها را به آگاهی افکار عمومی مصر می‌رسانند.
الاهرام شنبه خبرداده بود که خانم سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک نیز در روزهای آینده مورد بازجویی قرار می‌گیرد زیرا وی نیز به غارت اموال ملی و گردآوری دارایی‌های نامشروع از بیت‌المال، ضمن سوء استفاده از مقام خود به عنوان همسر رهبر، متهم است.
همزمان، شنبه در نتیجه حکم اداره احزاب در شورای دولت مصر وابسته به دادگاه عالی این کشور، حزب دموکراتیک ملی، که آقای حسنی مبارک از پس از قتل انور سادات در سال ۱۹۸۱، رهبر آن بود و به نمایندگی از آن به مدت حدود سه دهه رهبری مصر را در دست داشت، منحل شد.
با انحلال حزب دموکراتیک ملی، یکی دیگر از خواسته‌های مهم معترضان مصری اجابت شده است؛ ائتلاف سازمان‌های جوانان مصر، موسوم به جوانان انقلابی ۲۵ ژانویه، که آغازگر تظاهرات مصر بودند، بر سر این خواسته اصرار می‌ورزید.
قاضی دیوان عالی مصر در حکم شنبه خود همچنین فرمان به ملی کردن همه اموال و دارایی‌های حزب و انتقال آن به دولت داد؛ ستاد اصلی حزب پیشتر در اوج خیزش معترضان مصری به آتش کشیده شده بود.
