مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری ۳۰ هزار بشکه از تولیدات نفت کشور کاهش یافته است. این آمار سوای کاهش نفتی است که سازمان اوپک ماه گذشته در بولیتن سالانه خود (تا پایان سال ۲۰۱۰) گزارش کرده بود که تولید نفت ایران در پنج سال اخیر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به سه میلیون و ۵۴۴ هزار بشکه رسیده است.
هرمز قلاوند مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب روز چهارشنبه اذعان داشت که گازی برای تزریق به چاه‌های نفت این مناطق وجود ندارد. به گفته وی، فقط در استان خوزستان ۳۰ میدان نفتی وجود دارد که به تزریق گاز نیازمندند، اما تنها به ۱۰ میدان نفتی گاز تزریق می‌شود.
اذعان این واقعیت که گازی برای تزریق به چاه‌های نفتی وجود ندارد، در حالی است که ایران ادعا دارد برای صادرات گاز به شرق و غرب قرارداد امضا می‌کند. ایران به جای تزریق روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز به چاه‌های نفتی، فقط قادر است ۶۰ میلیون متر مکعب گاز تزریق کند.
ایران هم اکنون سالانه ۱۳۸.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می‌کند که با توجه به مصرف داخلی ۱۳۶.۵ میلیاردی، این کشور سالانه تنها دو میلیارد متر مکعب گاز مازاد بر مصرف دارد.
هم اکنون بیشتر از ۸۰ درصد از چاه‌های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و نیاز فوری به تدابیر صیانتی، سرمایه‌گذاری، تعمیر، تزریق گاز و نصب پمپ‌های درون چاهی دارند. البته، فروش پمپ‌های درون چاهی به ایران سه سال است که به لیست اقلام تحریمی ایران اضافه شده است.
از طرفی طبق گزارش اوپک، چاه‌های فعال و تولید کننده نفت ایران با ۱۰ حلقه کاهش نسبت به سال ۲۰۱۰ به دو هزار و ۶۴ حلقه رسیده است. این در حالی است که طبق گفته آقای قلاوند هم اکنون کمتر از ۱۰۰ دکل حفاری در کشور فعال هستند. ایران تا پایان ماه ژوئیه سال جاری، تیرماه، کلاً ۱۳ حلقه چاه توسعه‌ای جدید در سال جدید خورشیدی راه‌اندازی کرده که ۱۰ حلقه آن در سال گذشته تکمیل شده بود و از ۱۴ حلقه چاه تعمیر شده در سال سال جاری، تعمیر شش حلقه در سال ۱۳۸۹ به اتمام رسیده بود.
بودجه صنعت در جیب مردم
طبق برنامه بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد از منبع حذف بخشی از یارانه‌های انرژی و کالا و افزایش قیمت‌ها تا سقف ۲۰ درصد، تا پایان سال جاری ۵۴ هزار میلیارد تومان (۵۴ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت. ۵۰ درصد این رقم، یعنی چیزی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب بانکی مردم (به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی) وایز خواهد کرد، ۳۰ درصد به بخش صنعت (منجمله پروژه‌های نفت و گاز) و ۲۰ درصد نیز صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.
به عبارتی کوتاه‌تر، دولت موظف است که در مجموع، ماهانه ۳ میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار به حساب ۷۳ میلیون اهالی واریز کند. اما در واقعیت، این رقم ۸۰ درصد مبلغی است که کلا برای درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها در برنامه بودجه در نظر گرفته شده بود.
دولت احمدی‌نژاد از آذرماه سال گذشته، همزمان با حذف تدریجی یارانه‌ها تاکنون در شش دور، جمعاً ۲۶ میلیارد دلار به حساب مردم از بابت حذف یارانه‌ها واریز کرده است. مبلغی که منبع برداشت دولت مورد انتقاد شدید برخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات قرار گرفته است. از جمله، برداشت ۵ میلیارد دلاری دولت از منابع بانک مرکزی (وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه) و همچنین واریز کردن سهم بخش صنعت از درآمدهای حذف یارانه‌ها به حساب بانکی مردم به همراه واریز کردن درآمدهای صادرات برق به حساب شهروندان مواردی است که تاکنون بار‌ها تذکر داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که هیچ رقمی از سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طی سال جاری جذب نشده است.
به گفته وی، قرار بود سال گذشته ۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که این مسئله عملیاتی نشد و علاوه بر این، وعده پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت نیز اجرایی نشد.
از طرفی طبق اسنادی که به تصویب دولت رسیده، اختصاص ۱۵ میلیارد دلار برای بخش صنعت از محل صندوق محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. سوای موجودی ۱۰ میلیارد دلاری این صندوق (طبق گفته‌های وزیر اقتصاد ایران) گروسی تأکید دارد که تاکنون هیچ رقمی از صندوق به بخش صنعت اختصاص نیافته است.
قراردادهای ترانزیت و فروش گاز
ایران از ترکمنستان گاز وارد می‌کند و به ترکیه می‌فروشد. سوای این موضوع، ایران قرارداد فروش گاز به پاکستان (خط لوله صلح) را امضا کرده است که هفته گذشته، دولت پاکستان از ایران رسما خواست که عملیاتی کردن این قرارداد را به تأخیر بیاندازد.
این پروژه قرار است تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ عملیاتی شود. به غیر از احتمال مشکل تامین گاز مورد نیاز از طرف ایران، پاکستان به دلیل نگرانی از ناتوانی در تکمیل به موقع خط لوله انتقال گاز ایران و برای اجتناب از پرداخت ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار جریمه خواستار افزایش تأخیر در پروژه شده است.
از طرفی، قرارداد احداث خط لوله صادرات گاز ایران، عراق و سوریه موسوم به خط لوله «اسلامی» روز ۲۵ ژوئیه در عسلویه استان بوشهر میان مقام‌های این سه کشور منعقد شد. قراردادی که ارزش آن ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی شده و ایران می‌گوید با این خط لوله گاز ایران به اروپا هم صادر خواهد شد و بدون نام بردن از شرکت خاصی ادعا کرده است که ۵ تا ۶ سرمایه گذار اروپایی آماده سرمایه‌گذاری برای احداث آن هستند.
مهرداد عمادی، مشاور اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با رادیو فردا بدون اشاره به نام شرکت‌ها می‌گوید که دو شرکت اروپای غربی و یک شرکت آسیای شرقی در مجموع احتمال مشارکت در این پروژه را تا سقف ۸۰۰ میلیون دلار، آنهم فقط در قسمتی از خط لوله که از عراق می‌گذشت، اعلام کرده بودند که خزانه داری امریکا و رهبران اتحادیه اروپا طی تماسی با این شرکت‌ها اخطار داده بودند که «احتمالاً» سرمایه‌گذاری بالای ۱۰ میلیون دلار در این پروژه آن‌ها را با تحریم مواجه کند و این شرکت‌ها از پروژه خط لوله «اسلامی» منصرف شدند.
هرمز قلاوند مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب روز چهارشنبه اذعان داشت که گازی برای تزریق به چاه‌های نفت این مناطق وجود ندارد. به گفته وی، فقط در استان خوزستان ۳۰ میدان نفتی وجود دارد که به تزریق گاز نیازمندند، اما تنها به ۱۰ میدان نفتی گاز تزریق می‌شود.
اذعان این واقعیت که گازی برای تزریق به چاه‌های نفتی وجود ندارد، در حالی است که ایران ادعا دارد برای صادرات گاز به شرق و غرب قرارداد امضا می‌کند. ایران به جای تزریق روزانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز به چاه‌های نفتی، فقط قادر است ۶۰ میلیون متر مکعب گاز تزریق کند.
ایران هم اکنون سالانه ۱۳۸.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید می‌کند که با توجه به مصرف داخلی ۱۳۶.۵ میلیاردی، این کشور سالانه تنها دو میلیارد متر مکعب گاز مازاد بر مصرف دارد.
هم اکنون بیشتر از ۸۰ درصد از چاه‌های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و نیاز فوری به تدابیر صیانتی، سرمایه‌گذاری، تعمیر، تزریق گاز و نصب پمپ‌های درون چاهی دارند. البته، فروش پمپ‌های درون چاهی به ایران سه سال است که به لیست اقلام تحریمی ایران اضافه شده است.
از طرفی طبق گزارش اوپک، چاه‌های فعال و تولید کننده نفت ایران با ۱۰ حلقه کاهش نسبت به سال ۲۰۱۰ به دو هزار و ۶۴ حلقه رسیده است. این در حالی است که طبق گفته آقای قلاوند هم اکنون کمتر از ۱۰۰ دکل حفاری در کشور فعال هستند. ایران تا پایان ماه ژوئیه سال جاری، تیرماه، کلاً ۱۳ حلقه چاه توسعه‌ای جدید در سال جدید خورشیدی راه‌اندازی کرده که ۱۰ حلقه آن در سال گذشته تکمیل شده بود و از ۱۴ حلقه چاه تعمیر شده در سال سال جاری، تعمیر شش حلقه در سال ۱۳۸۹ به اتمام رسیده بود.
بودجه صنعت در جیب مردم
طبق برنامه بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد از منبع حذف بخشی از یارانه‌های انرژی و کالا و افزایش قیمت‌ها تا سقف ۲۰ درصد، تا پایان سال جاری ۵۴ هزار میلیارد تومان (۵۴ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت. ۵۰ درصد این رقم، یعنی چیزی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب بانکی مردم (به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی) وایز خواهد کرد، ۳۰ درصد به بخش صنعت (منجمله پروژه‌های نفت و گاز) و ۲۰ درصد نیز صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.
به عبارتی کوتاه‌تر، دولت موظف است که در مجموع، ماهانه ۳ میلیارد و ۲۰۰ هزار دلار به حساب ۷۳ میلیون اهالی واریز کند. اما در واقعیت، این رقم ۸۰ درصد مبلغی است که کلا برای درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها در برنامه بودجه در نظر گرفته شده بود.
دولت احمدی‌نژاد از آذرماه سال گذشته، همزمان با حذف تدریجی یارانه‌ها تاکنون در شش دور، جمعاً ۲۶ میلیارد دلار به حساب مردم از بابت حذف یارانه‌ها واریز کرده است. مبلغی که منبع برداشت دولت مورد انتقاد شدید برخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات قرار گرفته است. از جمله، برداشت ۵ میلیارد دلاری دولت از منابع بانک مرکزی (وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه) و همچنین واریز کردن سهم بخش صنعت از درآمدهای حذف یارانه‌ها به حساب بانکی مردم به همراه واریز کردن درآمدهای صادرات برق به حساب شهروندان مواردی است که تاکنون بار‌ها تذکر داده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که هیچ رقمی از سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طی سال جاری جذب نشده است.
به گفته وی، قرار بود سال گذشته ۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که این مسئله عملیاتی نشد و علاوه بر این، وعده پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت نیز اجرایی نشد.
از طرفی طبق اسنادی که به تصویب دولت رسیده، اختصاص ۱۵ میلیارد دلار برای بخش صنعت از محل صندوق محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. سوای موجودی ۱۰ میلیارد دلاری این صندوق (طبق گفته‌های وزیر اقتصاد ایران) گروسی تأکید دارد که تاکنون هیچ رقمی از صندوق به بخش صنعت اختصاص نیافته است.
قراردادهای ترانزیت و فروش گاز
ایران از ترکمنستان گاز وارد می‌کند و به ترکیه می‌فروشد. سوای این موضوع، ایران قرارداد فروش گاز به پاکستان (خط لوله صلح) را امضا کرده است که هفته گذشته، دولت پاکستان از ایران رسما خواست که عملیاتی کردن این قرارداد را به تأخیر بیاندازد.
این پروژه قرار است تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ عملیاتی شود. به غیر از احتمال مشکل تامین گاز مورد نیاز از طرف ایران، پاکستان به دلیل نگرانی از ناتوانی در تکمیل به موقع خط لوله انتقال گاز ایران و برای اجتناب از پرداخت ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار جریمه خواستار افزایش تأخیر در پروژه شده است.
از طرفی، قرارداد احداث خط لوله صادرات گاز ایران، عراق و سوریه موسوم به خط لوله «اسلامی» روز ۲۵ ژوئیه در عسلویه استان بوشهر میان مقام‌های این سه کشور منعقد شد. قراردادی که ارزش آن ۱۰ میلیارد دلار ارزیابی شده و ایران می‌گوید با این خط لوله گاز ایران به اروپا هم صادر خواهد شد و بدون نام بردن از شرکت خاصی ادعا کرده است که ۵ تا ۶ سرمایه گذار اروپایی آماده سرمایه‌گذاری برای احداث آن هستند.
مهرداد عمادی، مشاور اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با رادیو فردا بدون اشاره به نام شرکت‌ها می‌گوید که دو شرکت اروپای غربی و یک شرکت آسیای شرقی در مجموع احتمال مشارکت در این پروژه را تا سقف ۸۰۰ میلیون دلار، آنهم فقط در قسمتی از خط لوله که از عراق می‌گذشت، اعلام کرده بودند که خزانه داری امریکا و رهبران اتحادیه اروپا طی تماسی با این شرکت‌ها اخطار داده بودند که «احتمالاً» سرمایه‌گذاری بالای ۱۰ میلیون دلار در این پروژه آن‌ها را با تحریم مواجه کند و این شرکت‌ها از پروژه خط لوله «اسلامی» منصرف شدند.
