شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس. مصوبه مجلس شورای اسلامی که پیش از این یک بار توسط شورای نگهبان، رد شده بود.
با این حال نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که کرسی‌های نمایندگی فقط در اختیار دارندگان مدرک فوق لیسانس به بالا باشد. اکنون یک بار دیگر نمایندگان، قانونی را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، یکی از شرط‌های نامزدی در انتخابات مجلس است.
اگر این بار شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، از این به بعد شهروندانی که مدرک کارشناسی یا پایین‌تر دارند، دیگر به مجلس قانونگذاری ایران راهی نخواهند داشت.
آیا این قانون می‌تواند در تضاد با اصل سوم قانون اساسی و مانع تازه‌ای بر سر راه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود باشد؟
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس در این باره می‌گوید: «اصولاً قانون انتخابات در ایران قانونی به شدت تبعیض‌آمیز است و طبقات مختلفی از مردم را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند. بحث تحصیلات هم یکی دیگر از مسائل عمومی است که بر خلاف قانون اساسی است.»
خانم حقیقت‌جو ادامه می‌دهد: «همه افراد باید بتوانند حق انتخاب شدن داشته باشند. همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشند، شرط کافی است برای انتخاب شدن برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که نمایندگانی از طبقات مختلف در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.»
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی اما می‌گوید فراتر از قانون جدید، این اساس انتخابات است که در ایران زیر سؤال رفته است: «اصولاً انتخابات در ایران در وضعیت فعلی بی‌معنا است و نیروهای اجتماعی مختلف بخصوص جوانان، طبقات متوسط شهری، تحصیلکرده‌ها، زنان و دانشجویان اگر انتخابات در وضعیت فعلی برگزار شود علی‌الاصول در آن شرکت نخواهند کرد. حالا بگذارند دکترا، فوق دکترا که مردم را تشویق کنند و بگویند مجلس نهم ما مجلسی کارآمد و علمی و کارشناسانه خواهد بود. اینها به هیچ وجه مشوق این جامعه نیست. به نظر می‌رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت ندارد بلکه برعکس محدودکننده مشارکت نیز هست.»
شرط مدرک کارشناسی ارشد برای احراز صلاحیت نمایندگی، موضوعی است که بار دیگر نگاه‌ها را بر مدارک تحصیلی نمایندگان مجلس متمرکز می‌کند. آیا ۲۹۰ نفر نماینده‌ی مجلس همگی فوق لیسانس دارند؟
فاطمه حقیقت‌جو معتقد است: «نمایندگان مجلس خودشان را استثنا کرده‌اند. یکی از بندهای این قانون این است که نمایندگانی که سابقه نمایندگی مجلس دارند می‌توانند انتخاب شوند. به این ترتیب نمایندگان فعلی مجلس به شکل قانونی بخشی از رقبای خودشان را در حوزه‌های انتخابیه حذف می‌کنند تا امکان حضور خودشان فراهم شود. مسئولان هم خیلی علاقه‌مندند که دکتر و فوق لیسانس خطاب بشوند بنابراین بلافاصله اقدام می‌کنند و از مراکز جعلی مدرک می‌گیرند یا اینکه از مراکز دانشگاه آزاد مدرک می‌گیرند و در کلاس‌های درس هم شرکت نمی‌کنند و آخر سر هم نمره‌ای و مدرکی می‌گیرند بدون اینکه واقعاً دانش لازم را کسب کرده باشند.»
دور نهم انتخابات مجلس در ایران، دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود و اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد، رقبای انتخاباتی تا آن زمان باید فکری هم به حال مدارک تحصیلی خود بکنند.
با این حال نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که کرسی‌های نمایندگی فقط در اختیار دارندگان مدرک فوق لیسانس به بالا باشد. اکنون یک بار دیگر نمایندگان، قانونی را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، یکی از شرط‌های نامزدی در انتخابات مجلس است.
اگر این بار شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، از این به بعد شهروندانی که مدرک کارشناسی یا پایین‌تر دارند، دیگر به مجلس قانونگذاری ایران راهی نخواهند داشت.
آیا این قانون می‌تواند در تضاد با اصل سوم قانون اساسی و مانع تازه‌ای بر سر راه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود باشد؟
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس در این باره می‌گوید: «اصولاً قانون انتخابات در ایران قانونی به شدت تبعیض‌آمیز است و طبقات مختلفی از مردم را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند. بحث تحصیلات هم یکی دیگر از مسائل عمومی است که بر خلاف قانون اساسی است.»
خانم حقیقت‌جو ادامه می‌دهد: «همه افراد باید بتوانند حق انتخاب شدن داشته باشند. همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشند، شرط کافی است برای انتخاب شدن برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که نمایندگانی از طبقات مختلف در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.»
حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی اما می‌گوید فراتر از قانون جدید، این اساس انتخابات است که در ایران زیر سؤال رفته است: «اصولاً انتخابات در ایران در وضعیت فعلی بی‌معنا است و نیروهای اجتماعی مختلف بخصوص جوانان، طبقات متوسط شهری، تحصیلکرده‌ها، زنان و دانشجویان اگر انتخابات در وضعیت فعلی برگزار شود علی‌الاصول در آن شرکت نخواهند کرد. حالا بگذارند دکترا، فوق دکترا که مردم را تشویق کنند و بگویند مجلس نهم ما مجلسی کارآمد و علمی و کارشناسانه خواهد بود. اینها به هیچ وجه مشوق این جامعه نیست. به نظر می‌رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت ندارد بلکه برعکس محدودکننده مشارکت نیز هست.»
شرط مدرک کارشناسی ارشد برای احراز صلاحیت نمایندگی، موضوعی است که بار دیگر نگاه‌ها را بر مدارک تحصیلی نمایندگان مجلس متمرکز می‌کند. آیا ۲۹۰ نفر نماینده‌ی مجلس همگی فوق لیسانس دارند؟
فاطمه حقیقت‌جو معتقد است: «نمایندگان مجلس خودشان را استثنا کرده‌اند. یکی از بندهای این قانون این است که نمایندگانی که سابقه نمایندگی مجلس دارند می‌توانند انتخاب شوند. به این ترتیب نمایندگان فعلی مجلس به شکل قانونی بخشی از رقبای خودشان را در حوزه‌های انتخابیه حذف می‌کنند تا امکان حضور خودشان فراهم شود. مسئولان هم خیلی علاقه‌مندند که دکتر و فوق لیسانس خطاب بشوند بنابراین بلافاصله اقدام می‌کنند و از مراکز جعلی مدرک می‌گیرند یا اینکه از مراکز دانشگاه آزاد مدرک می‌گیرند و در کلاس‌های درس هم شرکت نمی‌کنند و آخر سر هم نمره‌ای و مدرکی می‌گیرند بدون اینکه واقعاً دانش لازم را کسب کرده باشند.»
دور نهم انتخابات مجلس در ایران، دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار می‌شود و اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد، رقبای انتخاباتی تا آن زمان باید فکری هم به حال مدارک تحصیلی خود بکنند.
