ولی‌الله سيف رئيس بانک مرکزی ايران با انتقاد از سياست‌های مالی دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که طی سه سال گذشته ۱۸۰ ميليارد دلار ارز به بازار تزريق شده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای سيف پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه در همايش سياست‌های اقتصادی وزارت تعاون گفت طی سه سال گذشته نزديک به ۱۸۰ ميليارد دلار ارز به بازار ريخته شده تا قيمت آن کنترل شود که «هيچ دليل قانع کننده‌ای بهتر از تشخيص غلط و پايبندی به بی‌برنامگی» نمی‌تواند عامل آن باشد.
نرخ دلار از سال ۸۸ تا آخر سال ۸۹ تقريبا در حدود ۱۰۰۰ تومان باقی ماند، اما از ابتدای سال ۹۱ به ۱۱۰۰ تومان افزايش پيدا کرد و با سنگين‌تر شدن کفه تحريم‌ها عليه ايران، قيمت دلار اوج گرفت، بطوریکه تا بهار سال جاری، قيمت دلار به بالای ۳۶۰۰ تومان رسيد.
اما بعد از انتخابات رياست جمهوری، ارزش برابری ريال در مقابل دلار مقداری بهبود يافت. هم‌اکنون هر دلار در بازار آزاد ايران کمتر از ۳۰۰۰ تومان معامله می‌شود که سه برابر نرخ سال ۸۹ است.
مقام‌های بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد چندين بار قول بازگرداندن ارزش ريال به قبل از دوران تحريم‌های غرب را داده بودند؛ حتی دهها نفر در چندين نوبت به اتهام «اخلال در بازار ارز» و «عامل افزايش نرخ ارز» بازداشت شدند اما نرخ دلار باز هم سير صعودی خود را پيمود.
آقای سيف در ادامه گفت که اگر چه کاهش تورم و کنترل بازار ارز همچنين يکسان‌سازی نرخ ارز اولين اولويت بانک مرکزی است اما اين به معنای بی‌تفاوتی ما در تامين سرمايه در گردش (نقدينگی) برای بنگاه‌های توليدی نيست.
بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دی ماه سال جاری ۳۵ درصد است. يکی از عوامل عمده در افزايش نرخ تورم، موضوع افزايش چشمگير نقدينگی در کشور بوده است که دولت روحانی قول داده بود آن را مهار کند؛ برنامه‌ای که نگرانی برخی واحدهای توليدی را بر انگيخته است.
رئيس کل بانک مرکزی می‌گويد که رشد نقدينگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳.۹ (سه و نه) درصد کاهش يافته است.
ولی‌الله سيف گفت در اين سال‌ها کاهش مواد اوليه، گرانی مواد اوليه، کمبود نقدينگی، کمبود ارز و کافی نبودن تقاضا از جمله عوامل کاهش سهم تولید بوده است.
وی همچنين با اشاره به آخرين آمار در سال ۹۱ مبنی بر نرخ رشد اقتصادی منفی ۵.۸ (پنج و هشت) درصدی گفت که در مقايسه با سال قبل از آن که سه درصد رشد داشتيم رشد اقتصادی ۸.۸ درصد کاهش يافته است.
رئيس بانک مرکزی مهم‌ترين مساله فعلی اقتصاد ايران را رکود تورمی عنوان کرد و گفت که تورم فزاينده، تحريم‌های شديد، قرار‌گرفتن بانک مرکزی در حلقه تحريم، کاهش شديد توليد، کاهش صادرات نفت، تلاطم بازار ارز از مهم‌ترين معضلاتی بودند که اقتصاد ايران را در رکود فرو برده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای سيف پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه در همايش سياست‌های اقتصادی وزارت تعاون گفت طی سه سال گذشته نزديک به ۱۸۰ ميليارد دلار ارز به بازار ريخته شده تا قيمت آن کنترل شود که «هيچ دليل قانع کننده‌ای بهتر از تشخيص غلط و پايبندی به بی‌برنامگی» نمی‌تواند عامل آن باشد.
نرخ دلار از سال ۸۸ تا آخر سال ۸۹ تقريبا در حدود ۱۰۰۰ تومان باقی ماند، اما از ابتدای سال ۹۱ به ۱۱۰۰ تومان افزايش پيدا کرد و با سنگين‌تر شدن کفه تحريم‌ها عليه ايران، قيمت دلار اوج گرفت، بطوریکه تا بهار سال جاری، قيمت دلار به بالای ۳۶۰۰ تومان رسيد.
اما بعد از انتخابات رياست جمهوری، ارزش برابری ريال در مقابل دلار مقداری بهبود يافت. هم‌اکنون هر دلار در بازار آزاد ايران کمتر از ۳۰۰۰ تومان معامله می‌شود که سه برابر نرخ سال ۸۹ است.
مقام‌های بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد چندين بار قول بازگرداندن ارزش ريال به قبل از دوران تحريم‌های غرب را داده بودند؛ حتی دهها نفر در چندين نوبت به اتهام «اخلال در بازار ارز» و «عامل افزايش نرخ ارز» بازداشت شدند اما نرخ دلار باز هم سير صعودی خود را پيمود.
آقای سيف در ادامه گفت که اگر چه کاهش تورم و کنترل بازار ارز همچنين يکسان‌سازی نرخ ارز اولين اولويت بانک مرکزی است اما اين به معنای بی‌تفاوتی ما در تامين سرمايه در گردش (نقدينگی) برای بنگاه‌های توليدی نيست.
بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار، نرخ تورم دی ماه سال جاری ۳۵ درصد است. يکی از عوامل عمده در افزايش نرخ تورم، موضوع افزايش چشمگير نقدينگی در کشور بوده است که دولت روحانی قول داده بود آن را مهار کند؛ برنامه‌ای که نگرانی برخی واحدهای توليدی را بر انگيخته است.
رئيس کل بانک مرکزی می‌گويد که رشد نقدينگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳.۹ (سه و نه) درصد کاهش يافته است.
ولی‌الله سيف گفت در اين سال‌ها کاهش مواد اوليه، گرانی مواد اوليه، کمبود نقدينگی، کمبود ارز و کافی نبودن تقاضا از جمله عوامل کاهش سهم تولید بوده است.
وی همچنين با اشاره به آخرين آمار در سال ۹۱ مبنی بر نرخ رشد اقتصادی منفی ۵.۸ (پنج و هشت) درصدی گفت که در مقايسه با سال قبل از آن که سه درصد رشد داشتيم رشد اقتصادی ۸.۸ درصد کاهش يافته است.
رئيس بانک مرکزی مهم‌ترين مساله فعلی اقتصاد ايران را رکود تورمی عنوان کرد و گفت که تورم فزاينده، تحريم‌های شديد، قرار‌گرفتن بانک مرکزی در حلقه تحريم، کاهش شديد توليد، کاهش صادرات نفت، تلاطم بازار ارز از مهم‌ترين معضلاتی بودند که اقتصاد ايران را در رکود فرو برده است.
