مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه جزییات طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای را تصویب کرد.
در ماده دوم این طرح گفته شده «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف ار سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.»
بهروز بیات ، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگویی با رادیو فردا می‌گوید ماده‌ای که در طرح تصویب شده قرار دارد از نظر حقوقی مفهوم روشنی ندارد و ایران و آژانس توافقنامه پادمان را هم‌اکنون هم اجرا می‌کنند:
بهروز بیات: من بر این عقیده‌ام که این ماده به لحاظ حقوقی زیاد معنی ندارد. اولا‌ً که نادقیق است، پادرهوا است، کشدار است. برمی‌گردد به توافق جامع پادمانی که تاکنون بین ایران و آژانس بوده. طبق این توافق (درست هم هست) آژانس اجازه داشته از مراکز هسته‌ای ایران به طور متعارف بازرسی کند در شرایط عادی. از این لحاظ با توجه به آنچه الان وجود دارد درست است و کسی هم ادعای دیگری ندارد. منتها اگر ایران پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند در آن صورت وضع عوض می‌شود. در آن صورت است که از جمله محتویات پروتکل الحاقی این است که آژانس می‌تواند از مراکزی فراتر از مراکز هسته‌ای و تاسیسات وابسته بازدید به عمل بیاورد که می‌تواند تاسیسات نظامی هم باشد. این معطوف به آینده است و نه آنچه الان وجود دارد. از این لحاظ به نظر من این چند ماده‌ای که تصویب شده جز برای تبلیغات داخلی و کسانی و یا جریاناتی که در ایران می‌خواهند خودشان را مطرح کنند به لحاظ حقوقی و به لحاظ عملی اهمیتی ندارد.
ولی آقای بیات، در چند ماه اخیر بخش بزرگی از اصولگرایان مخالفت شدید خودشان را با هر نوع دسترسی به اماکن نظامی امنیتی و مناطق حساس غیرهسته‌ای بارها و بارها اعلام کردند. به نظر شما چرا این مسئله در این طرح گنجانده نشده، به ویژه مسئله پروتکل الحاقی که بخشی از آن هم همانطور که آقای ظریف هم دو هفته پیش گفتند دسترسی کنترل شده آژانس به اماکن نظامی و حساس غیرهسته‌ای است؟
دقیقا‌ً به این دلیل که قرار نبوده، یا اینها موفق نشده‌اند که از انجام توافق جامعی که در پیش است جلوگیری کنند که از جمله محتویات لاینفک این توافق جامع اجرای پروتکل الحاقی از جانب ایران است. به این علت اشاره‌ای به پروتکل الحاقی نشده. دقیقا‌ً به این علت. چون اگر چنین عملی صورت می‌گرفت طبیعتا‌ً مانع بزرگی می‌بود. با توجه به صحبت‌های اخیر آقای روحانی که ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد و صحبت‌های آقای ظریف و دیگر سردمداران دولتی و نه الزاما‌ً حکومتی از این لحاظ پروتکل الحاقی انجام خواهد شد و این تصویب‌نامه مجلس برای انجام پروتکل الحاقی و پذیرفتن توافقنامه جامعی که در پیش است، اگر موانع دیگری پیش نیاید، سد راهی نخواهد بود.
