کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند از اعدام محمد کَلهُری که در سن ۱۵ سالگی «مرتکب قتل» شده خودداری کند.
برپایه گزارش‌ها، محمد کلهری یکم آذرماه ۹۳ سر کلاس، با چاقو محسن خشخاشی، معلم فیزیک دبیرستان حافظیه در بروجرد، را به قتل رساند.
حسن آقاخانی وکیل محمد کلهری، در اسفند ماه سال گذشته گفته بود که موکلش پس از ورود به سن ۱۸ سالگی از کانون اصلاح و تربیت لرستان به زندان بروجرد منتقل شده و به دلیل قطعی بودن حکم، «هر لحظه» امکان دارد اعدام شود.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد در وبسایت خود اعلام کرد بنا به اخبار دریافتی، احتمال اعدام محمد کلهری اندکی پس از ماه رمضان وجود دارد.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌افزاید مطابق معیارهای بین‌المللی صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، ممنوع است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند مطابق با تعهدات بین‌المللی ایران، حکم اعدام محمد کلهری را متوقف کنند.
این بیانیه تصریح می‌کند: «ایران با امضای "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" و "پیمان‌نامه حقوق کودک" متعهد شده که استفاده از مجازات اعدام را برای همه کسانی که زیر ۱۸ سال دارند، ممنوع کند. از این رو این حکم اعدام غیرقانونی و خودسرانه است.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یادآور شده‌اند که در سال ۲۰۱۳ ایران در متممی برای قانون مجازات اسلامی، به قضات اجازه داد اگر هرگونه شک و شبهه‌ای درباره "وضع روانی" نوجوان مجرم در زمان وقوع جرم وجود داشته باشد، یا اینکه ماهیت جرم قابل تشخیص نباشد، قاضی می‌تواند به مجازات جایگزین حکم دهد.
در این گزارش قید شده برپایه گزارش پزشک قانونی، محمد کلهری در زمان وقوع جرم «به لحاظ روانی بالغ» نبوده و دادگاه بدوی نیز حکم زندان و دیه برای او صادر کرده بود. اما پس از تقاضای تجدید نظر و گویا نامه‌های یک مقام دولتی و یک نماینده مجلس دیوان عالی کشور برای او حکم اعدام صادر کرد.
بر اساس گزارش‌ها، محمد کلهری در دادگاه اولیه در ۲۷ اسفند ۹۴ به سه سال زندان و پرداخت دیه محکوم شده بود اما شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور با اعتراض خانواده مقتول این حکم را نقض و به شعبه هم‌عرض فرستاده بود.
شعبه هم‌عرض نیز در بهمن ۹۵ حکم قصاص را برای محمد کلهری صادر کرد.
وکلای محمد کلهری پیش از این نسبت به «اعمال نفوذهای سیاسی و امنیتی» در این پرونده هشدار داده و اعلام کرده بودند که وزارت آموزش و پرورش و علاالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ارسال نامه‌هایی به قوه قضائیه خواستار «اشد مجازات» برای موکلش شده‌اند.
