گروه‌های اپوزیسیون بحرین که خواستار برقراری دموکراسی در این کشورند، سه شنبه ۳ بهمن از دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین برای گفت‌و‌گو، استقبال کردند.
آل خلیفه شامگاه پنجشنبه ضمن دعوت گروه‌های مختلف بحرینی به گفت‌و‌گو، از وزیر دادگستری خواست «نمایندگان گروه‌های سیاسی و مستقل‌ها را برای پیگیری گفت‌و‌گوهای توافق ملی» فراخواند.
بحرین در دو سال گذشته، با تنش سیاسی مواجه است. اکثر معترضان را شیعیان تشکیل می‌دهند که خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه هستند.
خلیل مرزوق یکی از رهبران «جمعیت وفاق» که بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون در بحرین است، به خبرگزاری رویترز گفت که نمایندگان پنج گروه اپوزیسیون برای بررسی دعوت پادشاه، در منامه گردهم آمدند.
او افزود: «تصمیم گروه‌های اپوزیسیون این بود که در جلسات گفت‌و‌گو شرکت کنند و امیدوار هستند این گفت‌و‌گو‌ها جدی باشد.»
مرزوق خاطرنشان کرد که در این باره بیانیه‌ای رسمی صادر خواهد شد.
او ادامه داد: «اپوزیسیون و از جمله گروه‌های سیاسی سکولار و ملی‌گرا خواهان آن هستند که گفت‌و‌گو با محوریت بررسی راه‌های رسیدن به نظام پادشاهی مشروطه که در آن دولت انتخابی است، صورت گیرد.»
او تاکید کرد: «ما اکنون در انتظار دریافت دعوت رسمی برای حضور در جلسات گفت‌و‌گو هستیم.»
خاندان آل خلیفه حاکم در بحرین که از اقلیت سنی‌مذهب است، برای خاموش کردن اعتراض‌های خیابانی دو سال گذشته،از نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت کمک گرفت. اما همچنان هر از چند گاهی نیروهای پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر می‌شوند. گروه‌های حقوق بشری دولت را به ادامه سرکوب معترضان متهم می‌کنند.
شیعیان می‌گویند که در نظام انتخابات، اشتغال، اسکان، آموزش و طرز برخورد نهادهای دولتی، مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
ماه گذشته ولیعهد بحرین هم دعوت به گفت‌و‌گو کرده بود که این دعوت نیز با استقبال گروه‌های اپوزیسیون مواجه شده بود. اما جلساتی برای گفت‌و‌گو شکل نگرفت.
خبرگزاری دولتی بحرین به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری این کشور گزارش داد که «بر سر گفت‌و‌گو، در آینده توافق خواهد شد اما هدف تحقق توافق سیاسی است.»
سمیره رجب، وزیر مشاور در امور اطلاع‌رسانی بحرین، هم در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت که از همه گروه‌های سیاسی بحرینی برای حضور در جلسات دعوت خواهد شد.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته دیوان عالی قضایی بحرین، عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور، روز دوشنبه ۱۸ دی، احکام صادره علیه ۱۳ تن از رهبران معترضان این کشور را تایید کرد. این احکام از ۵ سال زندان تا حبس ابد است.
در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز جلساتی برای گفت‌و‌گو میان گروه‌های سیاسی بحرینی برگزار شد اما نتایج ملموسی در پی نداشت. جمعیت الوفاق با تاکید بر جدی نبودن آن جلسات و اعتراض به «نبود نمایندگان کافی از مخالفان» پس از چند جلسه از ادامه شرکت در جلسات گفت‌و‌گو انصراف داده بود.
آل خلیفه شامگاه پنجشنبه ضمن دعوت گروه‌های مختلف بحرینی به گفت‌و‌گو، از وزیر دادگستری خواست «نمایندگان گروه‌های سیاسی و مستقل‌ها را برای پیگیری گفت‌و‌گوهای توافق ملی» فراخواند.
بحرین در دو سال گذشته، با تنش سیاسی مواجه است. اکثر معترضان را شیعیان تشکیل می‌دهند که خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه هستند.
خلیل مرزوق یکی از رهبران «جمعیت وفاق» که بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون در بحرین است، به خبرگزاری رویترز گفت که نمایندگان پنج گروه اپوزیسیون برای بررسی دعوت پادشاه، در منامه گردهم آمدند.
او افزود: «تصمیم گروه‌های اپوزیسیون این بود که در جلسات گفت‌و‌گو شرکت کنند و امیدوار هستند این گفت‌و‌گو‌ها جدی باشد.»
مرزوق خاطرنشان کرد که در این باره بیانیه‌ای رسمی صادر خواهد شد.
او ادامه داد: «اپوزیسیون و از جمله گروه‌های سیاسی سکولار و ملی‌گرا خواهان آن هستند که گفت‌و‌گو با محوریت بررسی راه‌های رسیدن به نظام پادشاهی مشروطه که در آن دولت انتخابی است، صورت گیرد.»
او تاکید کرد: «ما اکنون در انتظار دریافت دعوت رسمی برای حضور در جلسات گفت‌و‌گو هستیم.»
خاندان آل خلیفه حاکم در بحرین که از اقلیت سنی‌مذهب است، برای خاموش کردن اعتراض‌های خیابانی دو سال گذشته،از نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت کمک گرفت. اما همچنان هر از چند گاهی نیروهای پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر می‌شوند. گروه‌های حقوق بشری دولت را به ادامه سرکوب معترضان متهم می‌کنند.
شیعیان می‌گویند که در نظام انتخابات، اشتغال، اسکان، آموزش و طرز برخورد نهادهای دولتی، مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
ماه گذشته ولیعهد بحرین هم دعوت به گفت‌و‌گو کرده بود که این دعوت نیز با استقبال گروه‌های اپوزیسیون مواجه شده بود. اما جلساتی برای گفت‌و‌گو شکل نگرفت.
خبرگزاری دولتی بحرین به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری این کشور گزارش داد که «بر سر گفت‌و‌گو، در آینده توافق خواهد شد اما هدف تحقق توافق سیاسی است.»
سمیره رجب، وزیر مشاور در امور اطلاع‌رسانی بحرین، هم در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت که از همه گروه‌های سیاسی بحرینی برای حضور در جلسات دعوت خواهد شد.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته دیوان عالی قضایی بحرین، عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور، روز دوشنبه ۱۸ دی، احکام صادره علیه ۱۳ تن از رهبران معترضان این کشور را تایید کرد. این احکام از ۵ سال زندان تا حبس ابد است.
در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز جلساتی برای گفت‌و‌گو میان گروه‌های سیاسی بحرینی برگزار شد اما نتایج ملموسی در پی نداشت. جمعیت الوفاق با تاکید بر جدی نبودن آن جلسات و اعتراض به «نبود نمایندگان کافی از مخالفان» پس از چند جلسه از ادامه شرکت در جلسات گفت‌و‌گو انصراف داده بود.
