بزرگنمایی پیرامون مخاطرات امنیتی اجرای پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، آخرین حربه اصولگرایان جمهوری اسلامی برای پیشگیری از به نتیجه رسیدن نهایی مذاکرات اتمی در پایان ماه جاری مسیحی است.
با وجود موانع دیگر بازمانده در راه امضاء یک توافق کلی، نحوه انجام بازرسی‌های آژانس، به‌منظور تایید صحت اجرای مفاد تفاهم‌نامه و یا گستره پروتکل الحاقی پیشنهادی به ایران، می‌تواند در آخرین روزهای باقی مانده، مذاکرات جاری را از نتیجه باز دارد.
پروتکل الحاقی پیمانی تحمیلی و اجباری نیست. مجموعه‌ای است از نظام‌های بازرسی داوطلبانه از تاسیسات اتمی کشورهایی که به آن پیوسته‌اند، به‌منظور اعمال نظارت‌ها بیشتر، با هدف پیشگیری از عدم اشاعه سلاح‌های اتمی.
از سال ۱۹۹۷ که چارچوب اصلی این پیمان به تصویب سازمان ملل رسیده تاکنون بیش از ۱۲۵ کشور مفاد کلی این پیمان را پذیرفته‌اند و کشورهای دارای بمب اتمی به دلیل نبودن ضرورت پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان-پی-تی) طبیعتاً از شمول آن معاف شده‌اند.
پیشینه
بعد از آشکار شدن تلاش‌های عراق، لیبی و کره شمالی برای دست پیدا کردن به سلاح اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیشگاهی آمریکا ضوابط تازه‌ای را تدوین کرد که در اجرای آنها نظارت بر پیمان منع اشاعه اتمی از ضریب امنیت بیشتری برخوردار شود.
ضوابط حفاظتی تازه در آن سال ۲+۹۳ نام گرفت و توجیه نام آن تدوین مقررات در سال ۱۹۹۳ با انگیزه اجرایی کردن پیمان در فاصله ۲ سال بعد بود.
بخش اول پروتکل الحاقی شامل نمونه‌برداری محیطی و بازرسی سرزده و نصب دوربین در مراکز هسته‌ای، با تأخیر پیش‌بینی‌نشده در سال ۱۹۹۶ آماده شد.
بخش دوم مقررات الحاقی، شامل توسعه مفاد مأموریت آژانس در اجرای معاهده ان پی تی بود و افزایش تعهدات کشورهای عضو بود که به این منظور در ماه مه سال ۱۹۹۷ مدل پایه معاهده الحاقی تدوین و در اختیار اعضای پیمان ان پی تی قرار گرفت.
تعهدات
پیمان ان پی تی بیشتر بر کمیت فعالیت‌های اتمی تکیه داشت و در آن حفره‌هایی بود که می‌توانست مورد سوء استفاده کشورهای خاطی قرار بگیرد.
تکیه پروتکل الحاقی بر کیفیت بازرسی‌های و پرداختن به جزییات فعالیت‌های اتمی است. به دلیل اجرای آن نیازمند تجهیز تیم‌های کارشناسی با تخصص‌های گوناگون است.
گستردگی تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی که در چهار بخش متفاوت گنجانده شده و بازرسی‌های سرزده از مراکز مشکوک تنها در یکی از این گروه‌ها قرار داده شده، در اندازه‌ای است که تقریباً هر حفره‌ای را برای پنهان ساختن هر نوع اقدام اعلام‌نشده اتمی می‌پوشاند.
۴۵ کشوری که دارای بضاعت ساخت و صدور تجهیزات اتمی- و یا ابزارهای دارای مصرف دوگانه هستند، به‌موجب مفاد پروتکل الحاقی، مکلف به مطلع ساختن آژانس از صدور تجهیزات خود شده‌اند.
به این ترتیب، تعهدات مستقیم هر یک از کشورهای عضو پروتکل الحاقی، به تعهدات کشور دیگر گره خورده است. تنها راه باقی‌مانده برای کشورهای متخلف استفاده از بازار سیاه و قاچاق تجهیزات و مواد اتمی است.
در اساس، و برخلاف آنچه سایت‌های خبری - تحلیلی مرتبط با نظامیان و اصولگرایان جمهوری اسلامی (مانند خبرگزاری تسنیم و یا سایت ایران هسته‌ای) اشاعه می‌دهند:
۱- چارچوب اصلی پروتکل الحاقی برای همه کشورهای فاقد بمب اتمی، یکسان است.
۲ -کشورهای عضو ثابت شورای امنیت که دارای بمب اتمی هستند به دلیل مستثنی بودن از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، مشمول مفاد جامع پروتکل الحاقی (که طبیعت «الحاق» به یک پیمان دیگر را دارد)، نمی‌شوند.
۳- کشور هند (مانند پاکستان و اسرائیل) به ان پی تی ملحق نشده ولی بخش‌هایی از پروتکل الحاقی را در بخش ضوابط حفاظتی به‌موقع اجرا می‌گذارد.
۴- دلیل تفاوت تعهدات کشورهایی مانند بریتانیا و یا آمریکا در قبال ضوابط پروتکل الحاقی، با کشوری مانند ایران که هنوز به بمب اتمی دست نیافته است، مشروعیت داشتن زرادخانه اتمی آنها است، در عین حال که سازمان ملل کشورهای دارای بمب اتمی مجاز را از کمک دادن به کشورهای فاقد بمب اتمی، برای دست یافتن به بمب اتمی پرهیز می‌دهد.
بهانه نظامیان جمهوری اسلامی برای بسته نگاه داشتن پارچین و یا چهار سایت دیگر در اطراف تهران که در آنها نظامیان فعالیت می‌کنند، به‌روی بازرسان آژانس، نه به دلیل دفاع از اسرار نظامی جمهوری اسلامی، که تنها بهانه‌ای برای به شکست کشیدن مذاکرات اتمی است، چنانکه پیشتر و در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ اجازه انجام دو نوبت بازرسی از این سایت داده شده و گلایه‌ای برای فاش شدن اسرار نظامی جمهوری اسلامی مطرح نبوده است.
....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
