محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران، در دومین سالگرد هدفمند کردن یارانه‌ها، به تجلیل از اقدامات دولت پرداخت و بار دیگر اظهار داشت که عده‌ای در برنامه‌های اقتصادی دولت اخلال می‌کنند.
رئیس دولت همچنین بار دیگر گلایه کرد که چرا اختیار کامل اقتصاد به دست دولت نیست.
محمود احمدی‌نژاد اظهار داشت که راه دور زدن تحریم‌ها اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانههاست. وی همچنین خواهان آن شد که به دولت اجازه داده شود که از صندوق توسعه ملی برای تخصیص به بخش «تولید» برداشت شود.
به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد گفت: «تنها راه اصلی دور زدن تحریم‌های دشمن، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانههاست و می‌شود این کار بزرگ را انجام داد، به شرطی که این قطار یک راننده داشته باشد؛ چراکه اقتصاد را از دوجا نمی‌توان هدایت کرد.»
محمود احمدی‌نژاد با مهم توصیف کردن هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: «بالاخره با مسائل گوناگونی که وجود داشت قرار شد قانون را اجرا کنیم. البته مشکلاتی نیز بر سر راه بود. مجوزهایی که در برنامه سوم و چهارم برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته شده بود، همراه با اختیارات تام بود، ولی بعدا این اختیارات یک دهم مسئولیت‌ها بود و البته با رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی که انجام شد تلاش کردیم، قانون را اجرا کنیم و این اتفاق بزرگ رخ داد.»
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت که بخش تولید از اجرای این قانون سود برده است و این در حالی است که منتقدان دولت می‌گویند دولت درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را به این بخش اختصاص نداده است.
رئیس دولت گفت: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عده‌ای تابلو بلند کردند که به تولید رسیدگی نمی‌شود؛ در حالی که رشد تولید بیش از خدمات بود و حمایت از تولید به این معنا نیست که پول نقد به آنها بدهیم؛ چرا که این ایجاد رانت می‌کند.»
منتقدان: هدفمند کردن یارانه‌ها شکست خورده
مجلسی‌ها و منتقدان اقتصادی دولت با این حال می‌گویند دولت از بودجه پیشنهادی خود هم برای اختصاص به بخش تولید تخلف کرده و با دلار‌های نفتی و تبدیل آن به ریال «رکود تورمی» به بار آورده است.
برای نمونه فرشاد مومنی مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را کاملا شکست خورده می‌داند و می‌گوید از همین رو بود که دولت خواستار اجرای «مرحله دوم» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شد.
به گفته این اقتصاددان دولت از همان ابتدا دچار «توهم» و «خطای» محاسبه در مورد کسب درآمد از محل «شوک قیمتی» در حامل‌های انرژی شد. فرشاد مومنی می‌گوید یکی از دلایل عمده‌ای که تحقق این درآمد غیرممکن بود این است که دولت خود «بزرگترین مصرف‌کننده» است و از این رو هزینه‌های دولت هم به خاطر افزایش حامل‌های انرژی بیشتر شد.
فرشاد مومنی در مصاحبه آبان‌ماه خود با نشریه نامه گفت که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ دولت حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان از «شوک درمانی» یا همان قانون «هدفمندکردن یارانه‌ها» درآمد برای خود پیش‌بینی کرده بود که در نهایت مشخص شد که دولت بیش از ۲۶ هزار میلیارد دلار قادر به کسب درآمد نیست.
این اقتصاددان می‌افزاید که ۱۲ مسئولیت در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دولت پیش‌بینی شده بود که به گفته وی تنها دولت به یکی از آنها که همان پرداخت پول نقد به مردم بود، عمل کرد؛ با این مشخصه که همه درآمدهای حاصل از شوک‌درمانی را خرج کرد و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم کسری بودجه آورد که برای جبران آن به «درآمدهای نفتی و امکانات بانک مرکزی» روی آورد که «غیرقانونی» بود.
فرشاد مومنی تاکید می‌کند «فاز دوم» هدفمندکردن یارانه‌ها از اساس در قانون وجود نداشت و دولت به خاطر اینکه کسری بودجه آورده بود می‌‌خواست با شوک قیمتی تازه برای خود درآمدزایی کند که مجلس با دوفوریت جلوی آن را گرفت.
سقوط ریال و نقش دولت
در همین زمینه، احمد توکلی، نماینده مجلس هم با اشاره به کسری بودجه دولت گفته است که بحران ارز و نصف شدن ارزش ریال در عرض چند روز عمدتا برای درآمدزایی دولت و جبران این کسر بودجه بوده است.
احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین بحث راه‌اندازی «بورس ارز» را در روزهای آشفتگی بازار، یک «شوخی» دانسته و می‌گوید از آنجا که چهار پنجم ارز در ایران از سوی دولت به بازار تزریق می‌شود سخن از تعیین نرخ ارز در بورس بی معنا است و در واقع دولت تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز است. هم‌اکنون ایده «بورس ارز» جای خود را به «مرکز مبادلات ارزی» داده است.
احمد توکلی در سخنانی که در روز ۲۱ آذر در سایت الف به چاپ رسید، دلیل عطش دولت برای پرداخت نقدی یا حتی افزایش یارانه‌ها از محل آزادسازی نرخ ارز را، انگیزه‌های سیاسی می‌داند.
احمد توکلی گفت: «احمدی‌نژاد می‌خواهد جمعیت راضی از دریافت یارانه را بالاتر ببرد و این کار به لحاظ سیاسی یک تیزهوشی و البته اغواء و سیاسی کاری محسوب می‌شود. ایشان می‌خواهد افرادی که دریافتی‌شان از هزینه‌شان بیشتر است افزایش یابند. هنوز هم جمعیت کثیری دریافتی‌شان از افزایش هزینه‌شان بیشتر است و به احمدی‌نژاد خوش‌بین هستند.»
احمدی‌نژاد با این حال در سخنرانی روز چهارشنبه خود این اتهام را رد کرده و گفته است دوره ریاست جمهوری وی رو به پایان است و او نمی‌تواند چنین انگیزه‌ای داشته باشد.
مجلس که با دستور رهبر جمهوری اسلامی از سئوال از محمود احمدی‌نژاد صرف نظر کرد، به برخی از اختیارات خود برای محدود کردن هزینه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد متوسل شده است.
به تازگی مجلس دو نفر از وزیران دولت را که عضو اعضای هیات امنای صندوق بودند، طی مصوبه‌ای حذف کرد تا وزن دولت در هیات امنای صندوق برای تصمیم‌گیری‌ها کمتر شود.
این مصوبه با این حال به خاطر ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است. محمود احمدی‌نژاد در روز چهارشنبه ۲۹ آذر به این مصوبه تلویحا اشاره کرد و گفت باید به دولت اجازه دهند که از این صندوق برای اختصاص به بخش «تولید» استفاده شود.
رئیس دولت همچنین بار دیگر گلایه کرد که چرا اختیار کامل اقتصاد به دست دولت نیست.
محمود احمدی‌نژاد اظهار داشت که راه دور زدن تحریم‌ها اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانههاست. وی همچنین خواهان آن شد که به دولت اجازه داده شود که از صندوق توسعه ملی برای تخصیص به بخش «تولید» برداشت شود.
به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد گفت: «تنها راه اصلی دور زدن تحریم‌های دشمن، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانههاست و می‌شود این کار بزرگ را انجام داد، به شرطی که این قطار یک راننده داشته باشد؛ چراکه اقتصاد را از دوجا نمی‌توان هدایت کرد.»
محمود احمدی‌نژاد با مهم توصیف کردن هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: «بالاخره با مسائل گوناگونی که وجود داشت قرار شد قانون را اجرا کنیم. البته مشکلاتی نیز بر سر راه بود. مجوزهایی که در برنامه سوم و چهارم برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته شده بود، همراه با اختیارات تام بود، ولی بعدا این اختیارات یک دهم مسئولیت‌ها بود و البته با رایزنی‌ها و گفت‌وگوهایی که انجام شد تلاش کردیم، قانون را اجرا کنیم و این اتفاق بزرگ رخ داد.»
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت که بخش تولید از اجرای این قانون سود برده است و این در حالی است که منتقدان دولت می‌گویند دولت درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را به این بخش اختصاص نداده است.
رئیس دولت گفت: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عده‌ای تابلو بلند کردند که به تولید رسیدگی نمی‌شود؛ در حالی که رشد تولید بیش از خدمات بود و حمایت از تولید به این معنا نیست که پول نقد به آنها بدهیم؛ چرا که این ایجاد رانت می‌کند.»
منتقدان: هدفمند کردن یارانه‌ها شکست خورده
مجلسی‌ها و منتقدان اقتصادی دولت با این حال می‌گویند دولت از بودجه پیشنهادی خود هم برای اختصاص به بخش تولید تخلف کرده و با دلار‌های نفتی و تبدیل آن به ریال «رکود تورمی» به بار آورده است.
برای نمونه فرشاد مومنی مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را کاملا شکست خورده می‌داند و می‌گوید از همین رو بود که دولت خواستار اجرای «مرحله دوم» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شد.
به گفته این اقتصاددان دولت از همان ابتدا دچار «توهم» و «خطای» محاسبه در مورد کسب درآمد از محل «شوک قیمتی» در حامل‌های انرژی شد. فرشاد مومنی می‌گوید یکی از دلایل عمده‌ای که تحقق این درآمد غیرممکن بود این است که دولت خود «بزرگترین مصرف‌کننده» است و از این رو هزینه‌های دولت هم به خاطر افزایش حامل‌های انرژی بیشتر شد.
فرشاد مومنی در مصاحبه آبان‌ماه خود با نشریه نامه گفت که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ دولت حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان از «شوک درمانی» یا همان قانون «هدفمندکردن یارانه‌ها» درآمد برای خود پیش‌بینی کرده بود که در نهایت مشخص شد که دولت بیش از ۲۶ هزار میلیارد دلار قادر به کسب درآمد نیست.
این اقتصاددان می‌افزاید که ۱۲ مسئولیت در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای دولت پیش‌بینی شده بود که به گفته وی تنها دولت به یکی از آنها که همان پرداخت پول نقد به مردم بود، عمل کرد؛ با این مشخصه که همه درآمدهای حاصل از شوک‌درمانی را خرج کرد و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم کسری بودجه آورد که برای جبران آن به «درآمدهای نفتی و امکانات بانک مرکزی» روی آورد که «غیرقانونی» بود.
فرشاد مومنی تاکید می‌کند «فاز دوم» هدفمندکردن یارانه‌ها از اساس در قانون وجود نداشت و دولت به خاطر اینکه کسری بودجه آورده بود می‌‌خواست با شوک قیمتی تازه برای خود درآمدزایی کند که مجلس با دوفوریت جلوی آن را گرفت.
سقوط ریال و نقش دولت
در همین زمینه، احمد توکلی، نماینده مجلس هم با اشاره به کسری بودجه دولت گفته است که بحران ارز و نصف شدن ارزش ریال در عرض چند روز عمدتا برای درآمدزایی دولت و جبران این کسر بودجه بوده است.
احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین بحث راه‌اندازی «بورس ارز» را در روزهای آشفتگی بازار، یک «شوخی» دانسته و می‌گوید از آنجا که چهار پنجم ارز در ایران از سوی دولت به بازار تزریق می‌شود سخن از تعیین نرخ ارز در بورس بی معنا است و در واقع دولت تعیین‌کننده اصلی نرخ ارز است. هم‌اکنون ایده «بورس ارز» جای خود را به «مرکز مبادلات ارزی» داده است.
احمد توکلی در سخنانی که در روز ۲۱ آذر در سایت الف به چاپ رسید، دلیل عطش دولت برای پرداخت نقدی یا حتی افزایش یارانه‌ها از محل آزادسازی نرخ ارز را، انگیزه‌های سیاسی می‌داند.
احمد توکلی گفت: «احمدی‌نژاد می‌خواهد جمعیت راضی از دریافت یارانه را بالاتر ببرد و این کار به لحاظ سیاسی یک تیزهوشی و البته اغواء و سیاسی کاری محسوب می‌شود. ایشان می‌خواهد افرادی که دریافتی‌شان از هزینه‌شان بیشتر است افزایش یابند. هنوز هم جمعیت کثیری دریافتی‌شان از افزایش هزینه‌شان بیشتر است و به احمدی‌نژاد خوش‌بین هستند.»
احمدی‌نژاد با این حال در سخنرانی روز چهارشنبه خود این اتهام را رد کرده و گفته است دوره ریاست جمهوری وی رو به پایان است و او نمی‌تواند چنین انگیزه‌ای داشته باشد.
مجلس که با دستور رهبر جمهوری اسلامی از سئوال از محمود احمدی‌نژاد صرف نظر کرد، به برخی از اختیارات خود برای محدود کردن هزینه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد متوسل شده است.
به تازگی مجلس دو نفر از وزیران دولت را که عضو اعضای هیات امنای صندوق بودند، طی مصوبه‌ای حذف کرد تا وزن دولت در هیات امنای صندوق برای تصمیم‌گیری‌ها کمتر شود.
این مصوبه با این حال به خاطر ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است. محمود احمدی‌نژاد در روز چهارشنبه ۲۹ آذر به این مصوبه تلویحا اشاره کرد و گفت باید به دولت اجازه دهند که از این صندوق برای اختصاص به بخش «تولید» استفاده شود.
