رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، ضمن رد اتهام‌های مطرح شده درباره نقش او در پرونده بابک زنجانی گفت که زنجانی «بیشتر» با وزارت نفت ارتباط داشته و خود او هم آخرین بار سال گذشته به عنوان «مطلع» در دادگاه حاضر شده است.
محمود بهمنی روز یکشنبه، ۱۹ دی، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که بانک مرکزی در دوره مدیریت او «کمترین ارتباط را با بابک زنجانی داشت و ارتباط زنجانی بیشتر با وزارت نفت بود».
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
وی پرونده بابک زنجانی را «یک پرونده سیاسی» خواند و گفت آخرین بار، یک سال قبل «به عنوان مطلع» به دادگاه بابک زنجانی مراجعه و «نظر کارشناسی خود» را به قاضی پرونده ارائه کرده و پس از آن «هیچ اتفاق خاص دیگری» رخ نداده است.
آقای بهمنی اضافه کرد: «به طور حتم اگر مشکلی درخصوص نحوه فعالیت من در زمان ریاست موجود داشت صلاحیت من برای مجلس تایید نمی‌شد و امروز به عنوان نماینده مردم در بهارستان حضور نداشتم».
محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در انتخابات مجلس دهم تایید صلاحیت و به عنوان نماینده ساوجبلاغ در مجلس انتخاب شد.
رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، نیز از سوی جبهه یکتا، متشکل از برخی وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم معرفی شده است.
با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در پاسخ به انتقادات دولتی‌ها، روز دوشنبه ۱۳ دی، گفته بود: «افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند و یا منع تعقیب خورده‌اند».
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، پیشتر بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.
درگیری لفظی مقامات قوه قضاییه و دولت که ابتدا از مطرح شدن اتهام‌هایی درباره پرونده بابک زنجانی آغاز شد در روزهای گذشته شدیدتر شده و طرفین تلویحا اتهام فساد مالی را درباره یکدیگر مطرح کرده‌اند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه، ۱۳ دی، ضمن مطرح کردن اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم کرد که برای بازگرداندن اموال آقای زنجانی در خارج از کشور اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.
این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز ۸ دی‌ماه در یک سخنرانی گفت که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.
وی همچنین متذکر شد که سئوال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.
پس از سخنان صادق لاریجانی نیز حساب توئیتری حسن روحانی خواستار شفاف شدن حساب های قوه قضاییه شد و در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، خواستار اعلام هزینه‌های ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ شد.
وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و نفت و همچنین بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌هایی اتهام‌های مطرح شده از سوی رئیس قوه قضاییه را تکذیب و اعلام کرده‌اند که اقداماتی که دراین پرونده از آنها خواسته شده را به خوبی انجام داده و قوه قضاییه پیش از این از آنان تقدیر کرده است.
درهمین حال حسام‌الدین آشنا،مشاور حسن روحانی، در توئیتی نوشت که مسئولان دولت حسن روحانی اقدامات خود را درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داده‌اند و «حالا نوبت توضیحات مسئولان دولت قبلی است».
در کیفرخواست دادستان، بابک زنجانی متهم شده است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
